علم المالية العامة والتشريع الضريبي وتطبيقاته في المملكة الاردنية الهاشمية
- المؤلف: زهير احمد قدورة - محمد عبد المحسن بن طريف
- عدد الصفحات: 297
- سنة الطبع: 2020
- نوع التجليد: Soft Cover
- رقم الطبعة: 2
- لون الطباعة: Black
- القياس (سم): 17*24
- الوزن (كغم): 0.525
- الرقم المعياري (ISBN): 9789957119942
سلة التسوق الخاصة بك فارغة!
وصف المنتج
مقدمة:
يتناول علم المالية العامة العلاقات القانونية
والاقتصادية التي تنشأ عندما تقوم الدولة بالنشاط المالي الذي يهدف إلى إشباع
الحاجات العامة.
ويقسم علماء الاقتصاد حاجات الإنسان إلى قسمين:
حاجات فردية وحاجات جماعية. وتتمثل الحاجات الفردية بالمأكل والملبس والمسكن وغيرها
بينما تتمثل الحاجات الجماعية بالأمن والعدالة وغيرها. والأصل أن يترك أمر إشباع
الحاجات الفردية إلى النشاط الخاص، أمّا إشباع الحاجات الجماعية فيتم عن طريق
النشاط العام الذي تقوم به الدولة وكافة ومؤسساتها وإدارتها وحكمة ذلك أنه ليس من
صالح أي فرد أن يسعى بمفرده لأن يشبعها إما لأنه يقوى على ذلك وإما لأنه لا يستطيع
بمفرده أن يشبعها على الوجه الأكمل وإما لأن هذه الحاجات الأولية لا يستطيع أحد
سوى الدولة إشباعها ومثاله الأمن الداخلي والقضاء والدفاع عن الوطن.
وهناك نوع من الحاجات العامة يمكن أن يترك أمر
إشباعه إلى النشاط الخاص ورغم ذلك فقد تقوم الدولة بإشباعه ويتوقف ذلك على الطبيعة
الاجتماعية والسياسية للدولة وعلى الدور الذي تقوم به الدولة في الحياة
الاقتصادية.
إذن فإن مجموع الحاجات العامة التي يتعيّن على
الدولة إشباعها يمثّل محور النشاط المالي للدولة ذلك إن إشباع هذه الحاجات يتطلب
أولاً قيام الدولة بالإنفاق لشراء السلع والخدمات وإقامة المشاريع العامة ومساعدة
الطبقات الفقيرة وبعض المشروعات الخاصة على شكل إعانات اقتصادية.
كما يتطلب ثانياً حصول الدولة على الإيرادات
العامة الكافية من الأفراد لتغطية تلك النفقات كالضرائب والرسوم وغيرها.
ويقتضي ثالثاً من الدولة أن تضع برنامجاً محدداً
يوضع لفترة زمنية مستقبلية عادة ما تكون سنة وهو ما يسمى بالميزانية.ش
مما سبق يمكن القول بأن النفقات العامة والإيرادات
العامة والميزانية العامة هي الموضوعات الثلاث الرئيسية التي تشكل محور النشاط
المالي للدولة كما أنها الأدوات الرئيسية لرسم وتنفيذ السياسة المالية للدولة
بالإضافة إلى أنها هي الموضوعات الرئيسية لعلم المالية العامة.
الفصل التمهيدي: المدخل إلى علم المالية العامة
المبحث الأول: مفهوم المالية العامة
المبحث الثاني: المراحل التي مر بها علم المالية العامة
المبحث الثالث: علاقة علم المالية العامة بالعلوم الأخرى
الباب الأول: النفقات العامة
الفصل الأول: تعريف النفقات العامة وعناصرها
الفصل الثاني: تقسيمات النفقات العامة
المبحث الأول: التقسيمات العلمية للنفقات العامة
المطلب الأول: التقسيمات الإدارية للنفقات العامة
المطلب الثاني: التقسيمات السياسية للنفقات العامة
المطلب الثالث: التقسيمات الاقتصادية للنفقات العامة
المبحث الثاني: التقسيمات الوضعية للنفقات العامة
الفصل الثالث: حجم النفقات العامة
المبحث الأول: ظاهرة تزايد النفقات العامة
المبحث الثاني :حدود الإنفاق العام
الفصل الرابع : المعايير التي تحكم النفقات العامة
الفصل الخامس: الآثار الاقتصادية للنفقات العامة
المبحث الأول: الآثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة
المبحث الثاني: الآثار الاقتصادية غير المباشرة للنفقات العامة
المبحث الثالث : أثر الإنفاق العام في إعادة توزيع الدخل القومي
الباب الثاني: الإيرادات العامة
الفصل الأول: إيرادات ممتلكات الدولة (الدومين الخاص)
الفصل الثاني: الرسوم
المبحث الأول: ماهية الرسم وتعريفه
المبحث الثاني: كيفية تقدير الرسوم
المبحث الثالث: طرق تحصيل الرسوم
الفصل الثالث: الضرائب
المبحث الأول: التعريف بالضريبة وأساسها الفني
المبحث الثاني: التنظيم الفني للضرائب
المبحث الثالث: تقدير وعاء الضريبة
المبحث الرابع: ربط الضريبة وتحصيلها
المبحث الخامس: الآثار الاقتصادية والاجتماعية للضرائب
الفصل الرابع: التشريع الضريبي الأردني
المبحث الأول: الضريبة على الدخل
الضريبة التصاعدية
الضريبة النسبية
المطلب السادس: طريقة تقدير الدخل الخاضع للضريبة
المبحث الثاني: الضريبة الجمركية في التشريع الضريبي
المطلب الأول: نطاق سريان الضريبة الجمركية
المطلب الثاني: استثناءات على مبدأ عمومية الضرائب الجمركية
المطلب الثالث: البضائع المعفاة من الضريبة الجمركية
المطلب الرابع: تحصيل الضريبة وضماناتها
المبحث الثالث: الضريبة العامة على المبيعات
المطلب الأول: استحقاق الضريبة على المبيعات
المطلب الثاني: عدم الخضوع لضريبة المبيعات
المطلب الثالث: الإعفاءات من ضريبة المبيعات
المطلب الرابع: تحصيل الضريبة على المبيعات وضماناتها
أولاً: تحصيل الضريبة
الفصل الخامس: القروض العامة
المبحث الأول: ماهية القرض العام وأنواعه
المبحث الثاني: إصدار القروض العامة
المبحث الثالث: انقضاء القروض العامة
الفصل السادس: الإصدار النقدي
الباب الثالث: الموازنة العامة للدولة
الفصل الأول: مفهوم الموازنة العامة للدولة
المبحث الأول : تعريف الموازنة العامة للدولة
المبحث الثاني : خصائص الموازنة العامة
أولاً: الموازنة العامة توقعات لحجم النفقات والإيرادات العامة
ثانياً: الموازنة العامة يجيزها ويصدّق عليها البرلمان
ثالثاً: الموازنة العامة خطة مالية لسنة قادمة
رابعاً: الموازنة العامة خطة سنوية لتحقيق أهداف الشعب
خامساً: الموازنة العامة عمل إداري ومالي
الفصل الثاني: التمييز بين الموازنة العامة وغيرها من الظواهر المالية
أولاً: الموازنة العامة للدولة وموازنة المشروعات
ثانياً: الموازنة العامة للدولة والموازنة القومية أو الاقتصادية
ثالثاً: الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة
الفصل الثالث: التنظيم الفني للموازنة العامة للدولة
المبحث الأول: تحضير الموازنة العامة
المطلب الأول: القواعد العامة التي تحكم تحضير الموازنة
أولاً: قاعدة وحدة الموازنة L'Unit Budgetaire
الموازنات غير العادية Budgets Extraordinaires
الموازنات المستقلة Budgets Autonomes
الموازنات الملحقة Budgets Annexes
الحسابات الخاصة للخزانة Comptes Speciaux du tresar
ثانياً: قاعدة عمومية الموازنة Generalite Budgetaire
ثالثاً: قاعدة سنوية الموازنة Annualite Budgetaire
رابعاً: قاعدة توازن الموازنة L'equilibre budgetair
المطلب الثاني: إجراءات تحضير الموازنة العامة
أولاً: طرق تقدير النفقات العامة
ثانياً: طرق تقدير الإيرادات العامة
المبحث الثاني: اعتماد الموازنة العامة
المبحث الثالث: تنفيذ الموازنة العامة Execution du Budget
المبحث الرابع:الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة
المطلب الأول: الرقابة الإدارية على تنفيذ الموازنة العامة
المطلب الثاني: الرقابة التشريعية على تنفيذ الموازنة العامة
المطلب الثالث: الرقابة على تنفيذ الموازنة من أجهزة حكومية مختصة
الفصل الرابع: الموازنة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية
المبحث الأول: مهام دائرة الموازنة لعامة
المبحث الثاني: مراحل إعداد الموازنة العامة في الأردن
المراجع