الوجيز في القضاء الاداري وتطبيقاته في المملكة الاردنية الهاشمية وفقا لاخر التعديلات التشريعية

القسم الأول : قضـــاء الإلغـاء

الفصل الأول : مبدأ المشروعية ورقابة القضاء لأعمال الإدارة

المبحث الأول : مبدأ المشروعية  وطرق الرقابة عليه

المبحث الثاني : مصادر المشروعية

المبحث الثالث :القيود التي ترد على مبدأ المشروعية   

الفصل الثاني : الرقابة على أعمال الإدارة العامة   

المبحث الأول : الرقابة  السياسية

المطلب الاول: الرقابة البرلمانية  

المطلب الثاني : رقابة الرأي العام

المبحث الثاني : الرقابة الإدارية

المبحث الثالث : الرقابة القضائية

المطلب الاول : الطبيعة القانونية للرقابة القضائية

المطلب الثاني : مقارنة بين الرقابتين الإدارية والقضائية

المطلب الثالث :معايير توزيع الاختصاص القضائي

الفصل الثالث : رقابة القضاء لأعمال الإدارة في الأردن

المبحث الأول : نظام القضاء الموحد

المبحث الثاني : نظام القضاء المزدوج بعد صدور قانون محكمة العدل 

                 العليا المؤقت عام

المبحث الثالث : القضاء الإداري الأردني في ظل قانون محكمة العدل العليا لعام  (الملغي)

المبحث الرابع : القضاء الإداري الأردني في ظل القانون رقم(27)  لسنة 2014

المطلب الأول : تشكيل المحكمة الادارية

الفرع الأول : العضوية وشروطها

الفرع الثاني: التشكيل والاختصاص

المطلب الثاني : المحكمة الادارية العليا

الفرع الاول  : العضوية والتشكيل   

الفرع  الثاني : اختصاص المحكمة الادارية العليا

الفصل الرابع : اختصاصات القضاء الاداري الاردني

المبحث الاول : قضاء الإلغاء

المبحث الثاني : قضاء التعويض

المبحث الثالث : ما يخرج عن اختصاص المحكمة الادارية  

المطلب الأول : أعمال السيادة

المطلب الثاني : الأعمال التشريعية

المطلب الثالث : الأعمال القضائية

المطلب الرابع : العقود الإدارية

المطلب الخامس : استثناء الوكالة من طعون الموظفين

الفصل الخامس : ( دعوة الإلغــــاء ) تعريفها وخصائصها

المبحث الأول:  (دعوى الإلغاء وتعريفها)

المبحث الثاني : خصائص دعوى الإلغاء

الفصل السادس : الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء

المبحث الأول : القرار المطلوب إلغاؤه

المبحث الثاني : شرط المصلحة

المطلب الأول : الأحكام العامة للمصلحة

المطلب الثاني : أنواع المصلحة التي تبرر قبول دعوى الإلغاء

المبحث الثالث : الشرط المتعلق بميعاد رفع دعوى الإلغاء

المطلب الأول : بدء سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء

المطلب الثاني : القرارات التي لا تتقيد بشرط الميعاد

المطلب الثالث : امتداد ميعاد رفع دعوى الإلغاء

المطلب الرابع : آثار انقضاء ميعاد رفع دعوى الإلغاء

المبحث الرابع : الشرط المتعلق بعدم وجود دعوى موازية

الفصل السابع :أوجه إلغاء القرار الإداري (الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء)

المبحث الأول : عيب عدم الاختصاص (L'incompetence)

المطلب الأول : تعريف عيب عدم الاختصاص

المطلب الثاني : خصائص عيب عدم الاختصاص

المطلب الثالث : صور عيب عدم الاختصاص

الفرع الأول :اغتصاب السلطة

الفرع الثاني : عيب عدم الاختصاص البسيط

المبحث الثاني :عيب الشكــل (Le Vice de Forme)

المبحث الثالث : عيب مخالفة القانون (La vioiation de La Loi)

المطلب الأول : مصادر القواعد القانونية

المطلب الثاني : أوضاع مخالفة القاعدة القانونية

المبحث الرابع : عيب إساءة استعمال السلطة(Le detournement de pouvoir) أو عيب الانحراف بالسلطة

المطلب الأول : خصائص عيب الانحراف أو إساءة استعمال السلطة

المطلب الثاني :حالات عيب الانحراف أو إساءة استعمال السلطة

المطلب الثالث : طريقة إثبات عيب الانحراف أو إساءة استعمال السلطة

الفصل الثامن : إجراءات رفع دعوى الإلغاء

المبحث الأول : إجراءات رفع دعوى الإلغاء لدى المحكمة الادارية

المبحث الثاني : الفصل في دعوى الالغاء

المبحث الثالث : الفصل في الدعوى امام المحكمة الادارية  

القسم الثاني : قضاء التعويض

الفصل الأول : عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطتين التشريعية والقضائية

المبحث الأول :عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية

المطلب الأول : عدم مسؤولية الدولة عن الأعمال البرلمانية

المطلب الثاني :عدم مسؤولية الدولة عن القوانين

الفرع الأول : مبررات عدم المسؤولية عن القوانين

الفرع الثاني : الاتجاه الحديث نحو مسؤولية الدولة عن القوانين

المبحث الثاني : عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية

المطلب الأول : عدم مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء

الفرع الأول : مبررات قاعدة عدم المسؤولية

الفرع الثاني : الاستثناءات التي يوردها المشرع على قاعدة عدم المسؤولية

الفرع الثالث : نطاق الأعمال القضائية التي لا تسأل عنها الدولة

الفرع الرابع : الاتجاه الفرنسي الحديث نحو تقرير مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء

المطلب الثاني : المسؤولية الشخصية لرجال القضاء

الفصل الثاني : مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية

المبحث الأول : مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ

المطلب الأول : التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

الفرع الأول : الخطأ الشخصي

الفرع الثاني : الخطأ المرفقي أو المصلحي

المطلب الثاني : تطبيق قواعد المسؤولية على قرارات الإدارة وأعمالها المادية

المطلب الثالث : العلاقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

المبحث الثاني : مسؤولية الإدارة في فرنسا على أساس المخاطر

المطلب الأول : التعريف بمسؤولية الإدارة على أساس المخاطر

المطلب الثاني : حالات المسؤولية على أساس المخاطر

الفرع الأول : في علاقة الإدارة بموظفيها

الفرع الثاني : في علاقة الإدارة بسائر المواطنين

المراجع

الفهرس