الاقتصاد العالمي الى اين - من العولمة الى التكتلات القومية والاقليمية الدولية

مقدمة

شهد الاقتصاد السياسي تطورا ملحوظا مع نمو وتطور النظام الرأسمالي, من القرن الثامن عشر حتى أيامنا هذه, رغم ما شابه من القوة والضعف والفتور والتراجع والتقهقر في المراحل التاريخية لتطور النظام الرأسمالي من التباين والاختلاف والتقارب والتباعد والتلاقي, في وجهات المدارس والمذاهب الفكرية والاتجاهات العديدة حوله. التي واكبت منهجيات وأساليب عمل النظام الرأسمالي.

إن هذه الاتجاهات والمدارس والمذاهب الفكرية, يمكن تصنيفها إلى اتجاهين رئيسين: الذاتي والتاريخي, بالإضافة إلى الاتجاه الماركسي الذى به شيء من التلاقي والاختلاف معهما. إن الخصائص المشتركة بين المفهومين الذاتي والماركسي, تختلف عما يشترك فيه المفهومان التاريخي والماركسي. وهذا يعود إلى أن جميع التيارات الفكرية في الاقتصاد السياسي تستمد أصولها من مواقف مختلفة من الاقتصاد السياسي الكلاسيكي الذي نشأ في القرن الثامن عشر وفي بداية القرن التاسع عشر والذي يكون النظام العلمي الاول للاقتصاد السياسي.

كان دور الاقتصاد السياسي في الأنظمة الاجتماعية السابقة للنظام الرأسمالي محدودا جدا, ان لم يكن موجوداً. ابتداء من المجتمع البدائي, حيث تكون أغلبية وسائل الإنتاج وخاصة الأرض مملوكة ملكية خاصة, وانتهاء بالمجتمع الاقطاعي, وتكون الأرض فيه ملكية خاصة جزئيا, أو ملكية للدولة, أو ملكية للجمعيات.

كانت أساليب الإنتاج محدودة, وتقتصر على المقايضة أي المبادلات السلعية الرعوية والزراعية في غالبيتها, والاتصالات بين الأمم ضعيفة وصعبة وشاقة. في حين تطور وأتسع دور الاقتصاد السياسي, أثناء التطور العظيم للعلوم الطبيعية, الذي بدأ في القرن السادس عشر, وكان ملحوظ الحيوية في القرنين التاسع عشر والعشرين, ووثيق الصلة بالتجارة الرأسمالية والبحرية بادئ الأمر, وبتطور الإنتاج الرأسمالي بعدئذ.

وقد خلق تطور الرأسمالية في هذه الفترة مناخا فكريا خاليا من التمييز الديني للعصور الوسطى وعادات الفكر المدرسي, حيث نالت الطرق التجريبية للبحث العلمي قبولا عاما, وهي تدقق حقيقة الأقوال العلمية بمقابلتها بالتجربة العلمية. ويسرت هذه الظروف تطور العلوم الطبيعية. وأيضا أسست البرجوازية, لا سيما في القرن التاسع عشر والعشرين, مراكز للبحث العلمي. وأسست مراكز لنشر المعرفة العلمية كمراكز التعليم ودور النشر. ولولا هذه لكان تطور العلوم الطبيعية مستحيلا. بل كان لتطور العلاقات الاقتصادية المرتبطة بظهور وتطور الرأسمالية دوره أيضا. لقد أثار تطور العلاقات الاقتصادية الرأسمالية اهتماما بالقوانين المهيمنة على الطبيعة, ووفر الوسائل المادية الضرورية للقيام بهذه الأبحاث, وبذلك خلق الظروف التي يسّرت لدراسة القوانين الطبيعية أن تتطور تطورا كاملا.

ومنذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين, بدأت المدارس الفكرية, تحدد موقفها بشكل واضح من مؤيد ومعارض إلى دور الاقتصاد السياسي والعلاقات الاجتماعية. أن كلا من  الاتجاه التاريخي والاتجاه الذاتي, قد بيّنا أن الاقتصاد السياسي, لا يستوفي الشروط للمعرفة العلمية بالقوانين الاقتصادية التي تهيمن على العملية الاجتماعية للإنتاج والتوزيع. فكلا الاتجاهين يقود إلى تصفية الاقتصاد السياسي. فالاتجاه الذاتي يقود إلى انحلاله كعلم اجتماع, في حين يقود الاتجاه التاريخي إلى انحلاله كعلم نظري.

إن مهمة الاقتصاد السياسي, بوصفه دراسة القوانين الاجتماعية التي تهيمن على انتاج وتوزيع الوسائل المادية لإشباع الحاجات البشرية, التي عرضها الاقتصاد السياسي الكلاسيكي, تطورت بالماركسية, التي تقوم دوما بتطوير القوانين الاقتصادية الموضوعية وتكيفها التاريخي؛ لكى تواجه التطور الاقتصادي في المجتمع. فالاقتصاد السياسي يعالج العملية الاقتصادية ككل, حيث ترتبط الأجزاء المكونة لها عن طريق القوانين الاقتصادية, التي تبحث عن العملية من الناحية النظرية والوصفية التي تدرس الفروع المختلفة للاقتصاد التطبيقي. وليست العلاقات الاقتصادية بالعلاقات الاجتماعية الوحيدة, هنالك إلى جانب العلاقات الاقتصادية حيث تكون الروابط الاجتماعية من خلال وساطة الأشياء المادية, علاقات اجتماعية أخرى تنجم مباشرة عن سلوك الناس بعضهم اتجاه بعض, كما تنبعث عن نشاط الدولة علاقات سياسية وتقوم أيضا علاقات قانونية على القواعد التي تضعها الدولة لتنظيم النشاط البشري. وحينما يتغير الأساس الاقتصادي يتغير معه التركيب الفوقي كذلك, حيث يولد نظام اجتماعي جديد وهذا يسمى بقانون ضرورة التركيب الفوقي المتوافق بين التركيب الفوقي والأساس الاقتصادي.

إن النظام الرأسمالي الذى تقوده الولايات المتحدة الأميركية, بفرض الأنموذج الانكلو- ساكسوني على العالم, ومحاربة كل النماذج الاقتصادية التي تأخذ البعد الاجتماعي, مر بثلاث مراحل منذ القرن العشرين وحتى أيامنا هذه: مرحلة 1869 ومرحلة العهد الجديد, ومرحلة الليبرالية الجديدة. وإن كل مرحلة من المراحل الثلاثة قد انتهت بأزمة اقتصادية, انتهت مرحلة 1869 بالركود الاقتصادي الكبير الذى بدأ بانهيار السوق المالي عام 1929. وانتهت مرحلة العهد الجديد, بمشكلة الركود التضخمي التي بدأت بإقدام الولايات المتحدة على شن الحروب. وانتهت مرحلة الليبرالية بمشكلة انهيار النظام المصرفي, والتي هي في واقع الأمر مشكلة جمعت بين مشاكل المرحلتين السابقتين. حتى غزت الأزمة النظام الرأسمالي في عقر داره سنة 2008. وقد علت النداءات التي تطالب العودة إلى الاقتصاد السياسي, وذلك لاكتنازه العدالة الاجتماعية في تطبيق المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية في حياة الناس. وأرى أن هنالك نظاماً اقتصادياً دولياً جديداً ستكون عليه المسؤولية فيما يتعلق بالازدهار العالمي والسلام العالمي. فقد اصبحت كل من قوى السوق، ونزعة الدولة إلى التدخل في محددات العلاقات الاقتصادية الدولية، كل ذلك يعود إلى أن هنالك نوعاً متزايداً نحو الطابع الإقليمي على الاقتصاد العالمي، وأن هنالك نظاماً من الحماية القطاعية، وعودة الوطنية الاقتصادية إلى الظهور من خلال تنامي التدخل الحكومي في مجالات التجارة والمال والإنتاج، تزيد أهميتها اليوم عما كانت عليه في الماضي القريب. وفي هذه البيئة الجديدة، فإن النزاعات الثنائية والمتعددة الأطراف قد حلت  محل تعددية الأطراف التي أوجدتها الاتفاقية العامة حول التعريفات والتجارة (الغات). من هنا يبدو اليقين الوحيد أن هنالك نظاماً اقتصادياً سياسياً دولياً جديداً حل محل الليبرالية الجديدة. وهذا ما نستعرضه في محتويات هذا الكتاب, ابتداء من الفصل الأول عن دور الاقتصاد السياسي في النظم الاجتماعية. والفصل الثاني الاتجاه الذاتي والتاريخي في الاقتصاد السياسي. والفصل الثالث التكيف الاجتماعي والدور الاجتماعي لعلم الاقتصاد. والفصل الرابع طريقة الاقتصاد السياسي. الفصل الخامس تاريخ التطور الاقتصادي للنظام الرأسمالي المعاصر والازمات الملازمة له.. والفصل السادس تطور نظام النقود والبنوك والسياسة النقدية والمالية. والفصل السابع التمويل الدولي في الاقتصاد العالمي والفصل الثامن صدام الحضرات واعادة بناء النظام العالمي. نأمل التوفيق من الله عزّ وجلت قدرته وبه المستعان.