تفعيل نظام الرقابة الداخلية في ظل حوكمة الشركات

المقدمة:

لوجود نظام الرقابة الداخلية في الشركة أهمية كبيرة ابتداءا باطمئنان المساهمين على أموالهم ، وضمان حسن التنظيم وتحديد السلطات والمسؤوليات لكل نشاط لغرض السيطرة والمتابعة، وتقليل وقوع الأخطاء ، فضلا عن الاسهام في تحقيق هدف الربحية وحماية موجودات الشركة ، وانتهاءا بالمساعدة على ضمان دقة واكتمال وموثوقية تقارير الشركة الداخلية والخارجية المالية وغير المالية ، ومساعدة الشركة أيضا على التقيد بالقوانين والأنظمة السارية.

كما تبرز أهمية نظام الرقابة الداخلية من خلال عمل الإطار الإشرافي في توجيه الإجراءات والسياسات الخاصة بالشركة نحو تحقيق أهداف الإدارة وتوجيهها نحو الأفضل وتهيئة الموارد البشرية لتكون قادرة على مواصلة الارتقاء ومواكبة التطورات التقنية والاقتصادية.وقد زادت تلك الأهمية بظهور حوكمة الشركات فلنظام الرقابة الداخلية دور مهم وحيوي في تحقيق الحوكمة، ومتى ما توافر نظام الرقابة الداخلية الفعال والمؤثر والمتكامل والذي يؤدي عمله على النحو المطلوب فإن ذلك سيسهم في تحقيق حوكمة فعالة على الشركات.ويتمثل دور نظام الرقابة الداخلية الفعال في الإسهام في تحقيق نفس الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الحوكمة وكذلك الإسهام في تعزيز المبادئ والقواعد التي جاءت بها الحوكمة كالاستقلالية والمسؤولية والشفافية والمساءلة. 

وقد انصب جزء كبير من التعليمات والقوانين والمعايير التي أصدرتها المنظمات والهيئات المهنية وأسواق المال على تدعيم نظم الرقابة الداخلية وتفعيلها بما يكفل تحقيق أهداف هذه النظم وأهداف الشركات على نحو خاص، وتحقيق أهداف الجهات الرقابية على نحو عام ، إذ تم إسناد ادوار للمدققَين الداخلي والخارجي تتعلق بتقييم نظام الرقابة الداخلية وتعزيز استقلالية كل منهما بما يتناسب وهذه الأدوار، والتأكيد على مسؤولية الإدارة الكاملة في المحافظة على نظام الرقابة الداخلية والقيام بالإفصاح عن فاعليته من اجل إيصال فكرة واضحة ودقيقة عن كفاءته وفاعليته إلى أصحاب المصالح وزيادة مستوى الشفافية ، فضلا عن تعزيز دور لجنة التدقيق في الإشراف على الضوابط الرقابية ودراسة رأي المدقق الخارجي فيما يتعلق بتقييمه لنظام الرقابة الداخلية ومساعدة مجلس الإدارة على تطوير وتحسين هذا النظام ، كما تم تحديد المعايير (التي يمكن تطبيقها في ظل الحوكمة أو غيرها) الخاصة بتفعيل نظام الرقابة الداخلية، التي إذا ما التزمت الإدارة بتطبيقها وعملت على توظيفها من اجل تطوير هذا النظام فإن ذلك سينعكس على قدرته في ضبط وإحكام الرقابة على التصرفات التي تتم في الشركة.   

وان القوانين والقواعد الخاصة بالحوكمة (في مجال التدقيق والرقابة الداخلية) التي صدرت في دول عديدة من العالم  لابد أن يتم الاستفادة منها في البيئة العراقية لا سيما وان البلد يمر بمرحلة إصلاح اقتصادي وتحول سياسي وانفتاح غير مسبوق على المستويين التقني والثقافي ، وعليه لا بد من إحكام الرقابة على أداء الشركات من اجل حماية المساهمين وأصحاب المصالح والمجتمع على نحو عام.