مقاطعة المنتجات بين النظرية والتطبيق

المقدمـــــة

يتركز عمل حماية المستهلك كما هو معروف على ممارسة كافة الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بحقوق المستهلك التي صادقت عليها الأمم المتحدة عام 1985، ذلك أنه من الأمور الحيوية التي تعاني منها مؤسسات وجمعيات واتحادات حماية المستهلك تلك التي ترتبط بمواجهة فقدان أو عدم توفر المنتجات (السلع والخدمات) أو ارتفاع أسعارها بشكل لا يمكن تحمله من قبل المستهلكين المستهدفين بالإضافة إلى تدني أو انخفاض نوعياتها أو جودتها وغيرها من الأمور نتيجة الاحتكار والغش والتدليس وغياب المواصفات لها مع غياب الأجهزة الرقابية.

وبناء على ما تقدم، تعتبر عملية مواجهة كافة الأسباب التي تم الإشارة إليها أعلاه، الشغل الشاغل لكافة المهتمين بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية خاصة منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها جمعيات حماية المستهلك.

لذا فإن عملية مواجهة الأسباب المذكورة أعلاه كانت وما زالت المهمة الأساسية لجمعيات حماية المستهلك وغيرها من المنظمات المجتمعية وفي معظم بلدان العالم المتقدم والنامي سواء بسواء. وضمن هذا الإطار تتبنى جمعيات حماية المستهلك وباقي منظمات المجتمع المدني مجموعة من الاستراتيجيات الهادفة للتخفيف من الأعباء المالية وغيرها على المستهلكين أو المستخدمين للسلع والخدمات والتي يعتبر أهمها تصميم وتنفيذ حملات توعوية وإرشادية للمستهلكين والمستخدمين تدعوهم لمقاطعة شراء واستهلاك واستخدام السلع والخدمات للأسباب التي تم ذكرها آنفاً كل هذا يحدث بعد استنفاذ أو عدم فاعلية الاستراتيجيات الأخرى الممكن اتباعها من الجهات الداعية للمقاطعة (كالبحث عن البدائل وتخفيض المشتريات والاستهلاك والاستخدام من هذا المنتج أو ذاك).

بشكل عام، يعتبر هذا الكتيب والأول من نوعه محلياً وعربياً إضافة علمية نابعة من أرض الواقع المرير الذي عاشته وتعيشه الأغلبية الساحقة من المستهلكين أو المستخدمين للمنتجات نتيجة محاولات البعض من التجار وغيرهم لاستغلالهم بهذا الجانب أو ذاك. ذلك أن تدني نوعيات ما يطرح بالأسواق من سلع وخدمات من قبل بعض المحتكرين بالإضافة إلى وضع أسعار مرتفعة وظالمة هو الذي دعانا كحماية للمستهلك لتبني وتنفيذ استراتيجيات مدروسة ومبرمجة تدعو المستهلكين والمستخدمين لمقاطعة شراء أو استخدام بعض السلع والخدمات لفترة محددة بهدف تعديل أنماط أو ممارسات المحتكرين من التجار وإشباع سياسات بيعية وترويجية وتسعيرية أكثر قبولاً من المتلقين وبما لا يضر أو يؤذي المسوقين لتلك السلع أو الخدمات.