دور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المقدمة

       تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العصب الرئيسي لاقتصاد اي دولة، اذ انها تعتبر الدافع الرئيسي للمزيد من الابتكارات التكنلوجية، والذي ينعكس في تنوع الصادرات وزيادتها، وبالتالي تشكل احد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال توفير فرص العمل، ومن ثم القضاء على الفقر، فضلا عن تقليل الاعتماد على الاستيرادات ودعم الصادرات وتوفير العملة الاجنبية، ومن ثم زيادة الدخل القومي، وينعكس هذا بدوره على تحسين مستوى دخل الفرد والاسرة، وزيادة رفاهية المجتمع.

       ان هذه المشروعات تبدأ اعمالها برأس مال عائلي، وكثيرا ما يتم استثماره برأس المال الثابت، وان نشاطات عمل المشروع التشغيلية والتطويرية تحتاج الى مصادر تمويل اخرى لغرض النهوض بالمشروع وانتاجيته، ومن هذه المصادر المؤسسات المالية المصرفية التي يلجأ اليها اصحاب هذه المشروعات لغرض تمويل مشاريعهم، وأن هذه المشروعات وخاصة في الدول النامية ومنها العراق تواجه الكثير من الصعوبات والتحديات الداخلية والخارجية، ومن اعقد واصعب المشاكل التي تواجهها هي مشكلة التمويل، لذلك يتطلب توضيح أهمية التمويل بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد الصعوبات والمعوقات التي تواجه هذه المشروعات في الحصول على التمويل اللازم مع التركيز على الجهات الممولة للمشروعات الاقتصادية في العراق ودورها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مشكلة البحث:

       ان ضعف وتعثر التمويل من قبل القطاع المصرفي العراقي والذي يمكن اعتباره أهم مصدر من مصادر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد انعكس بشكل سلبي على تطور هذه المشروعات وقدرتها على التوسع وعلى جودة الاداء.

أهمية البحث:

       تأتي أهمية البحث من أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الاقتصاد ككل، اذ انها تعمل على سد الحاجة المحلية ومن ثم تنويع الصادرات من خلال تنوع هذه المشروعات، اضافة الى ذلك يمكن ان تستوعب عدد كبير من الايدي العاملة للقضاء على جزء من البطالة، كذلك انشائها لا يحتاج الى رؤوس اموال كبيرة، لذلك فمن السهل اقامة مثل هكذا مشاريع.

فرضية البحث:

       توجد علاقة بين حجم تمويل القطاع المصرفي وتطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق.

أهدف البحث

      يهدف البحث الى :-

1- توضيح وتحليل دور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأهم مصدر من مصادر هذا التمويل.

2-   تحليل اهم معوقات تطور وتوسع هذه المشروعات في العراق للمدة              (2004-2015).

3- قياس اثر تمويل القطاع المصرفي على تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق للمدة (2004-2015).

4- تطوير مكونات السياسة الائتمانية في العراق بما يتلائم وزيادة فرص الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

منهج البحث:

       للوصول إلى أهداف البحث وإثباتا للفرضية تم إتباع أسلوبين يكمل أحدهما الآخر هما المنهج الوصفي التحليلي الذي  يعتمد على أسس النظرية الاقتصادية التي تناولت مفهوم واهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد ودور القطاع المصرفي في تمويلها، والمنهج الكمي لقياس الأثر التمويلي للقطاع المصرفي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

هيكلية البحث:

       لقد تم تقسيم الدراسة على ثلاثة فصول جاء الفصل الاول تحت عنوان (المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع المصرفي اطار نظري) متناولا مبحثين: اذ تناول المبحث الاول مفهوم واهمية ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، اما المبحث الثاني فتناول مفهوم وانواع التمويل بالإضافة الى السياسة الاقراضية للمصارف.

       ثم جاء الفصل الثاني تحت عنوان (تطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق وطرق تمويلها) وتم تقسيمه الى ثلاثة مباحث: تناول المبحث الاول نشأة وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق، اما المبحث الثاني فتم التعرف من خلاله على اهمية المصارف الحكومية غير المتخصصة والمتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اما المبحث الثالث فتطرق على دور الشركة العراقية للكفالات المصرفية والشركة العراقية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

       اما الفصل الثالث فركز على الجانب العملي للدراسة اذ تم تقسيمه الى ثلاثة مباحث: المبحث الاول تناول منهجية الدراسة وطرق الاقتصاد القياسي، اما المبحث الثاني تناول قياس الاثر التمويلي للقطاع المصرفي على قيام وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، اما المبحث الثالث تناول استراتيجيات تطوير مكونات السياسة الائتمانية في القطاع المصرفي العراقي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.