نظرية التنمية والنمو والسكان - نماذج في التنمية والنمو والسكان

مقدمة المؤلف:

اعتدت خلال السنوات الأربعين الماضية، وإلى هذه اللحظة، على مواجهةِ اسئلةٍ من نوع السهلٍ الممتنع، وبخاصةٍ من المشتغلين في الحقل السياسي، تمحورَ جُلُ الأسئلة، الجوهرية منها، والسطحية، حول الكيفية التي يُمكن بواسطتها أن تُحققَ الأمم مستوى مقبولاً من النمو الاقتصادي، و/ أو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستدامة! وللتأكيد على أهمية ومشروعية الأسئلة كنت قد ذكرت في مناسباتٍ عديدة، وكان آخرها بعض الأفكار التي طرحتها في كتابي اقتصاديات الإيمان (Economics of Faith) بأن "أولَ مشروعٍ بادر إليه الإنسان، عندما وُجِدَ على وجه البسيطة، كان بناء اقتصاد قادر على سدِ حاجاته الأساسية، ثم تلبية بعض رغائبه وشهواته، آخذاً بعين الاعتبار بأنه يتكاثر عدداً، وتتطور حاجاته على الدوم، وأن هناك قيوداً أودعها الخالق في طبيعة وجود الإنسان، لا يُمكن له أن يكسرها أو يتعداها، إلا إذا ارتكب مخالفة جسيمة لطبيعة وجوده ". ولهذه الأسباب يروي مدونو التاريخ بأن المجموعات البشرية، المنتشرة على سطح الأرض، قد شنت حروباً مدمرة ضد بعضها بعضاً، وجابت البحار والمحيطات، وأرسلت في العصر الحديث بعثات استكشافية إلى الفضاء، من أجل الاستحواذ على المزيد من الموارد، والاستئثار بالمتوافر منها... المزيد من الأرض على حساب الغير، والمزيد من قوة العمل من الأسرى والعبيد المُسخرين قسراً عند من يأسرهم، والمزيد من رأس المال كالأدوات والمعدات المستولى عليها من قبل المنتصر، ثم المزيد من الأفكار التنظيمية، التي يكسبها الغالب والمغلوب.

في خضم الحمى والصراع المستمرين حول الاستئثار بالمادة، والاستهلاك والإنتاج، زاد المنظرون الاقتصاديون عدداً وعدة، وتشعبت نظرياتهم وزادت تعقيداً. ومع اختلاف الأمم في ظروفها الاقتصادية والتاريخية والاجتماعية، لم يستطع أي عالمٍ تقديم إجابة شافية عن مسألة النمو والتنمية الاقتصادية. وعلى الرغم من أن حاجات البشر الأساسية ورغباتهم لا تختلف عن بعضها، إلا شكلاً، لكنهم اختلفوا حول الكيفية التي بواسطتها يُحقق الإنسان المستوى المقبول من المعيشة والرفاء. ما يعني، بالتالي، بأن على المرء أن يَتـلمَسَ الإجابة في أكثر التجارب التاريخية نجاحاً، وأكثر النماذج النظرية منطقاً وعقلانية.

لقد مرت عقودٌ عديدة على الدول التي نشأت بموجب اتفاقية سايكس بيكو، المُبرمة والمُنفذة بدقة بالغة منذ العام 1921، وهي التي أدت إلى إحداث تشوهات جغرافية وتاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية، عميقة. وعملت على تقسيم الكتلة السكانية المتجانسة، ثقافياً وتاريخياً، إلى كتلٍ متنافرة. وخلقت طبقية اقتصادية وسياسية، لم تعهدها المنطقة على مر تاريخها. وعلى الرغم من المحاولات الجادة والسطحية للدول، التي نشأت من اتفاقية سايكس بيكو، لتحقيق نمو اقتصادي مُستدام، وتنمية اقتصادية وبشرية واجتماعية شاملة، إلا أن أياً منها لم تتمكن حتى هذه اللحظة من إحداث اختراقٍ فعلي في مسألة النمو والتنمية. ويعود السبب في ذلك، حسب رأيي، إلى أن الدولة القطرية قد استُغرقت بمسائل الأمن والسياسة أكثر من مسائل النمو والتنمية، وراكمت من السلاح أكثر مما راكمت من العلم والمعرفة ورأس المال الضروري للإنتاج والتقدم. وهذه المفارقة المُحيرة هي ذات المصيدة التي وضعها عدوها التاريخي القادم من الغرب والشرق، من أجل أن يُبقيها سوقاً مفتوحاً لمنتوجاته، ومن أجل أن يستأثر بموارد المنطقة.

يقول روبرت لوكاس (Robert Lucas)، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد " ... عندما يُستغرق المرء في مسألة ما يكون عليه من الصعب أن يفكر بمسألة أخرى ..." وهو ما حصل فعلاً على أرض الواقع، فقد آثرت هذه الدول أن تُـشغِل نفسها بمسائل السياسة والأمن، بفعل مؤثراتٍ وقوى خارجية، فكانت النتيجة الماثلة أمامنا، وملخصها أنها فقدت كل مقومات الأمن السياسي والعسكري، ثم الاجتماعي والبشري، والاقتصادي، بما في ذلك الأمن الغذائي، وفقدت بعد ذلك قدرتها على تحقيق نمو وتنمية اقتصادية.

السؤال البريء: لماذا كل هذا الإخفاق السافر؟ سؤالٌ يطرح نفسه بإلحاح!

قد نحتاج إلى إعادة صياغة هذا السؤال الكبير، مقترناً بجملة إضافية، ليُصبح على النحو التالي: لماذا كل هذا الإخفاق، على الرغم من توافر كل مقومات النهوض؟! 

تواتـرَ هذا السؤال، الهام والبسيط والمُلح، الذي يحتاج إلى إجابة قاطعة، مئات المرات في مئات الندوات والمؤتمرات التي عُقِدت خلال الأعوام الستين الماضية، على امتداد الوطن العربي المنكوب بقضية إدارة الموارد، المادية والبشرية. ما يضطرني إلى أن أُفردَ له فصلاً كاملاً، جاء تحت عنوان غريب، لافت، لكنه يعبرُ بصدقٍ وموضوعية عن واقع الحال. وقد اخترت مصطلحاً نحته من جوانية الألم الذي يعتمل في صدر كل عاقل، ليكون عنواناً للفصل الأخير من فصول نظرية النمو، وهو اقتصاديات الفسيفساء