قراءة في تاريخ وحاضر الاقتصاد الاردني 1971 - 2018

مقدمة

لقد هدف هذا الكتاب إلى توثيق مسيرة الاقتصاد الأردني ابتداءً من عام 1971، وذلك من خلال تحليل أداء الاقتصاد الأردني خلال هذه الفترة لمحاولة تفسير الأداء ومعرفة الأسباب التي ساعدت في حدوث الانتعاش والازدهار الاقتصادي في فترات معينة، والأسباب الأخرى التي أدت إلى تباطؤ وانكماش الاقتصاد الأردني في فترات أخرى، وتقييم الدور الذي قامت به الحكومات سواء في مراحل الانتعاش الاقتصادي أو مراحل التباطؤ والانكماش الاقتصادي. وقد قسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء رئيسية بالإضافة للمقدمة والخلاصة. حيث تناول  الجزء الأول الفصول المتعلقة بأداء الاقتصاد الأردني خلال الفترة 2018-1971، حيث تم تقسيم أداء الاقتصاد الأردني خلال هذه الفترة  إلى أربعة فصول هي: الفصل الأول بعنوان أداء الاقتصاد الأردني  خلال الفترة 1981-1971، والفصل الثاني بعنوان أداء الاقتصاد الأردني خلال الفترة 1991-1982، والفصل الثالث بعنوان أداء الاقتصاد الأردني خلال الفترة  2007-1992، والفصل الرابع بعنوان أداء الاقتصاد الأردني خلال الفترة 2018-2008. وكان كل فصل من هذه الفصول يتناول مرحلة من المراحل الرئيسية التي مر بها الاقتصاد الأردني، حيث شهدت كل مرحلة أداءً اقتصادياً مختلفاً عن غيرها من المراحل الأخرى، إضافة إلى أن كل مرحلة من هذه المراحل تأثرت بعوامل وأحداث خارجية مختلفة، كما وشهدت كل مرحلة تبنياً لاستراتيجيات ولسياسات اقتصادية مختلفة على المستوى الداخلي. وقد تم تقييم الأداء الاقتصادي خلال هذه الفصول بالاعتماد على تحليل البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وقد تم دعم وجهات النظر التي تم التوصل إليها في هذا الكتاب من خلال الاستشهاد بتجارب البلدان الأخرى وخصوصاً الدول النامية، والاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية التي أجراها علماء الاقتصاد، وخصوصاً الأبحاث العلمية في حقل التنمية الاقتصادية.

أما الجزء الثاني من الكتاب فهو حول النظام الاقتصادي في الأردن، والذي اشتمل على فصلين هما: الفصل الخامس بعنوان المالية العامة في الأردن، وقد تم التركيز في هذا الفصل على أهمية القطاع العام كمزود للسلع العامة، وعلى أشكال وطرق تصنيف الإنفاق الحكومي وأهميتها، والآثار الاقتصادية للتوسع في الإنفاق العام، وأهمية الإيرادات الضريبية في تمويل الإنفاق الحكومي، ومكونات وخصائص النظام الضريبي في الأردن، وعجز الموازنة العام والمديونية العامة في الأردن وآثارها الاقتصادية، وتم استعراض وتقييم برامج الإصلاح المالي في الأردن.

أما الفصل الآخر من الجزء الثاني من الكتاب فهو الفصل السادس بعنوان النظام المالي في الأردن. وقد تناول هذا الفصل شرحاً لمكونات النظام المالي في الأردن، وعلاقة النظام المالي بالأزمات المالية ومخاطر ذلك على الاستقرار الاقتصادي، من خلال تحديد المخاطر النظامية التي تسبب خسائر اقتصادية كبيرة على الاقتصاد الوطني، وتقييم السياسات النقدية والاحترازية الجزئية والكلية للبنك المركزي الأردني وآثارها الاقتصادية.

اما الجزء الثالث من الكتاب فهو يتناول بعض القضايا الاقتصادية المهمة سواء كانت تؤثر في الأداء الاقتصادي بشكل كبير، أو كانت ناتجه عن خلل في أداء الاقتصاد الأردني ولها تداعيات كبيرة على المجتمع، أو لها علاقة في فهم طرق قياس أداء الاقتصاد الأردني، وفي هذا الجزء من الكتاب تم وضع ثلاثة فصول وهي: الفصل السابع وهو بعنوان إدارة القطاع العام في الأردن وآثارها الاقتصادية، وقد تناول هذا الفصل الإدارة الحكومية في الأردن، والعلاقة بين الإدارة العامة بمفهومها الحديث والنهج الذي جرى اتباعه في تطبيق مفهوم التخاصية في الأردن ومقارنة ذلك مع الممارسات الفضلى في دول العالم. وكفاءة وفاعلية الإدارة  العامة في الأردن وعلاقتها بمفهوم الحوكمة الرشيدة، وهل تم تطوير أو تحسين في نظام الحوكمة في الأردن، وهل جرى إصلاح إداري حقيقي في الأردن؟ أما الفصل الآخر من الجزء الثالث؛ فهو الفصل الثامن بعنوان ماذا يجب أن تعرف عن ظاهرة البطالة المرتفعة والمزمنة في الأردن، فقد تناول هذا الفصل خصائص البطالة في الأردن والعوامل المؤثرة فيها وعلاقة البطالة بكل من ثقافة العيب، والعمالة الوافدة، والنمو الاقتصادي، وأهمية قياس نسبة البطالة الطبيعية في الأردن. وتقييم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في الأردن، وإعطاء موضوع البطالة في الأردن أهمية خاصة وذلك نظراً للمخاطر التي قد تنجم عن الاستمرار في ارتفاع معدلات البطالة في المستقبل. أما الفصل الأخير من الجزء الثالث فهو الفصل التاسع بعنوان "الحسابات القومية: والتطبيق العملي حسب منهجية دائرة الإحصاءات العامة" حيث وجدنا أن هناك حاجة ماسة لإضافة هذا الفصل وذلك لأن تقييم أداء الاقتصاد الأردني يستدعي تحليلاً لسلوك بعض المتغيرات الاقتصادية، وهذا يتطلب التقيد الدقيق بالتعريف المعتمد لكل متغير وبطريقة حسابه وفقاً لنظام الحسابات القومية (SNA) System of National Accounting   الصادر عن الأمم المتحدة، فعلى سبيل المثال فإن تعريف وحساب الاستهلاك الحكومي يختلف عن الإنفاق الجاري للحكومة، وإن التكوين الرأسمالي للحكومة يختلف عن الإنفاق الرأسمالي للحكومة، وكذلك فإن حساب الإنتاج القائم للقطاع المصرفي يختلف عنه في بقية القطاعات الاقتصادية، وأيضاً فإن حساب الإنتاج القائم في تجارة الجملة والمفرق يختلف عنه في بقية القطاعات الاقتصادية. وكذلك فإن حساب الإنتاج القائم والقيمة المضافة في المؤسسات الهادفة للربح تختلف عنها في المؤسسات غير الربحية، وهناك أمثلة أخرى كثيرة. وهذا مما دفعني إلى أن أضع فصلاً للحسابات القومية وفقاً لنظام (SNA)، وسيجد القاريء أن الطريقة والأسلوب الذي وضع فيه هذا الفصل يختلف بشكل كبير عن ما هو موجود في أي كتاب من كتب النظرية الاقتصادية الكلية على النحو الآتي:

1- لقد تم ربط نظام (SNA) في هذا الفصل مع مفهوم ومبدأ التوازن حسب النظرية الاقتصادية في علم الاقتصاد.

2- لقد تم شرح منهجية حساب كل متغير من المتغيرات الاقتصادية الكلية من خلال شرح الأسباب المنطقية وراء اعتماد طريقة حساب كل متغير من هذه المتغيرات الاقتصادية.

3- لقد تم إعطاء القارئ فكرة عن منهجية الحسابات القومية المعتمدة في الأردن، بحيث تمكنه من فهم الأرقام الواردة في النشرات الاقتصادية ومدلولاتها الاقتصادية.

لذا فإنني أنصح طلبة الاقتصاد والعلوم المالية بضرورة قراءة هذا الفصل كما وأنني أنصح كل من يعتقد أنه بحاجة لفهم أكبر لكيفية حساب الأرقام والبيانات المتعلقة بالحسابات القومية أن يقرأ هو الآخر هذا الفصل.

ونريد أن نوضح أن بعض الأفكار التي تم تضمينها في هذا الكتاب قد قمنا بطرحها سابقاً في مؤتمرات أو ندوات أو محاضرات أو نشرات، ولكن لم يتم نشرها في كتب أو مجلات علمية محكمة.