ادارة المعرفة في المؤسسات التعليمية - الريادة والتفوق

تقديم

بقلم معالي الاستاذ الدكتور راتب السعود

الجامعة الأردنية

منذ مطلع هذا القرن الحادي والعشرين، دخلت أمتنا العربية في دوامة من الأحداث التي تعمقت في عام 2011، وهو العام الذي شهد ما أسموه (الربيع العربي)، وكان بعضهم يبشّر به على أنه الفوضى الخلاّقة. ولعلنا لا نبالغ إن قلنا: إن الأمة العربية اليوم تعيش في أكثر الحقب في تاريخها دقة وحساسية وأهمية، وتواجه تحديات جِساما، لا تعيق تقدمها فحسب، بل تمنع استقرارها وتطورها وازدهارها، وبالتالي تفسد عليها حياتها، وتهدد وجودها واستمرارها. لقد بات كثير من الدول العربية يعيش في إطار مربع الموت؛ الجهل والفقر والمرض والفوضى.

وقد أضحت أمتنا تعيش ظروفا قاسية، تشبه الى حد بعيد ظروف المسلمين في واقعة الخندق، من هلع وجزع وشتات وحيرة وضياع، صوّرها رب العزة حينما قال: ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ (الأحزاب/10). إنه نفق يبدو طويلاً ومظلماً، ولكن ما من نفق دون ضوء في نهايته. وعليه، فإن الواقع المظلم الذي تعيشه أمتنا العربية اليوم يجب أن لا يدفعنا إلى اليأس والقنوط. وإن في التاريخ لعبرة. فقد دُمّرت اليابان وألمانيا في الحرب العالمية الثانية، ولكنهما استطاعتا بعد أقل من ثلاثة عقود النهوض وكأن شيئاً لم يكن. وكذا الحال مع أمتنا العربية، فقد كبت أكثر من مرة، ولكنها سرعان ما نهضت. ودائما يبرز السؤال: من أين نبدأ؟

إننا من أشد المؤمنين بأن معركتنا ضد رباعي الموت الذي يسيطر على أمتنا تبدأ بكسر أهم حلقاته، ومهاجمة قوته الأولى وهي الجهل. إن الانتصار على الجهل معناه أن نبدأ بوضع التعليم في المكانة التي يستحق؛ فاليابان وألمانيا لم تسترجعا روح الحياة في أعقاب ذلك التسونامي السياسي الاقتصادي الاجتماعي العمراني الذي ضربهما عام 1945 إلا بالتعليم. أو ليس جديراً بأمتنا أن تتعلم منهما، وهي أمة (إقرأ)؟! لقد قطعت أمتنا في مجال التعليم العام أشواطاً يمكن البناء عليها. ولكن المطلوب اليوم هو التركيز على التعليم العالي.

ولعلنا لا نبالغ إن قلنا إن التعليم العالي (وتحديداً الجامعي منه) هو كلمة السر في نجاح أي دولة اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً، بل وسياسياً أيضاً. ومن هذا المنطلق، فإن الدول التي وضعت نصب أعينها الارتقاء بمستوى مجتمعاتها اقتصادياً، واجتماعياً، وعلمياً وحتى سياسياً، عمدت إلى الاهتمام بمستوى التعليم لديها بعامة، والتركيز على التعليم العالي بخاصة، ومن ثم تخصيص نسبة كبيرة من ميزانية الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي، وإعطاء الجامعات دوراً كبيراً في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، وتقديم سيناريوهات متعددة للتعامل مع أي قضية سياسية، سواء كانت محلية وطنية أم خارجية دولية. ومعلوم أن التعليم العالي لا يكون عالياً حقاً، ولا تتحقق له الميزة التنافسية المنشودة، إلا إذا توافرت له قيادة راشدة وقوية ونزيهة ووطنية وأمينة، تحوّل مؤسساته إلى مؤسسات متعلمة.

على أننا لن نكلّ ولن نملّ من تأكيدنا على أننا من أشد المؤمنين بأن معركة أمتنا العربية ضد رباعي الموت: الجهل والفقر والمرض والفوضى، الذي بات يسيطر عليها تبدأ بكسر أهم حلقاته، ومهاجمة قوته الأولى وهي الجهل. إن الانتصار على الجهل معناه ان نلتفت إلى المعرفة، وأن نهتم بالبحث العلمي، وأن نركز على الجودة في كل مفاصل أنظمتنا التعليمية. لقد باتت المعرفة اليوم هي السلاح الأقوى في أيدي الدول المتقدمة، ولقد بات معيار الغنى ليس ما لدى الدول من مصادر طبيعية وثروات وأموال، وإنما ما لديها من معرفة ومعلومات، لأن من يمتلك المعرفة والمعلومات يكون هو الأكبر قوة، والأكثر تميزاً، والأعلى تفوقاً.

إن الدول المتقدمة لم تصبح متقدمة بمحض الحظ أو الصدفة، أو حتى بفضل ما لديها من ثروات طبيعية، وإنما بفضل تطوير المعرفة، والتحول إلى مجتمع المعلومات. ذلك أن المعلومات هي المورد الحيوي الاستراتيجي الأهم من بين موارد التنمية بمختلف قطاعاتها، وقد أضحت ثروة وطنية لا تقل في أهميتها عن الموارد البشرية والطبيعية، وغدت الأداة الرئيسة التي تعتمد عليها الدول في جميع قراراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن أجل هذا فقد أناطت تلك الدول هذه المهمة الجليلة بالجامعات التي استحدثت مراكز أبحاث خاصة، بهدف إجراء الدراسات والأبحاث العلمية، حول جميع قطاعات المجتمع، والأهم من ذلك تخصيص الجزء الأكبر من تلك الدراسات إلى دول العالم المختلفة، مما يعينها على رسم سياساتها الخارجية تجاه تلك الدول.

لقد حظيت مراكز الأبحاث بخاصة، والجامعات بعامة في الدول المتقدمة باهتمام واسع المدى منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين، وأصبح لها دور مهم ورائد في قيادة سياسات تلك الدول المتقدمة تجاه العالم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية. وقد ساعدت التكنولوجيا الحديثة في تسريع نمو البيانات والمعلومات والمعرفة، وتخزينها، واسترجاعها، والمشاركة فيها، وتبادلها. وبالتالي فلم تعد المشكلة عند تلك الدول تتمثل في إنتاج المعرفة، أو الحصول عليها، بل أضحت في كيفية تنظيمها وإدارتها. ومن هنا ولد علم إدارة المعرفة.

وإدارة المعرفة علم حديث حظي باهتمام الباحثين منذ مطلع القرن الحادي والعشرين. فقد تجاوزت المجتمعات المتقدمة مسألة الحصول على المعرفة، وأدركت مؤسساتها أن المعرفة هي المخزون الاستراتيجي الأكثر أهمية. ومن أجل استثمار هذه المعرفة في تطوير الخدمات، وتحسين المنتجات، فلابد من إدارتها بشكل فاعل وكفؤ. ذلك أن القضية لم تعد في الحصول على المعرفة فحسب، بل في حُسن استخدامها، وفي سهولة الوصول اليها، واسترجاعها، وتطبيقها.

إنه موضوع مهم وحيوي. ولابد لنا من الإحاطة به، وبتقنياته، وآلياته، وخطواته، وأهم نماذجه، وتعرّف معيقات تطبيقه بغية اتخاذه سبيلاً في ضخ أكسجين الحياة لمنظماتنا، وإعطائها الدفعة القوية اللازمة لردم الفجوة المعرفية بين منظماتنا ومجتمعاتنا من جهة ومنظمات ومجتمعات الدول المتقدمة من جهة أخرى. لقد انبرى لهذه المهمة الصعبة الأخ والصديق والزميل الدكتور محمد القدّاح.

وبحكم التخصص أولاُ، وبحكم الخبرة في مجال التعليم التي امتدت لما يزيد على أربعة عقود ثانيًا، فقد اتيحت لي فرصة الاطلاع على كثير من المؤلفات في موضوع ادارة المعرفة. ولكن ما شد انتباهي في هذا السِفر الجديد ليس حداثة الطرح، أو جدّة المصادر والمراجع، أو شمولية العناصر، بل محاولة المؤلف الإجابة عن أسئلة مهمة في هذا الموضوع، بطريقة إبداعية عبر فصول الكتاب الأحد عشر. لقد عمد المؤلف إلى تبسيط المفاهيم، وعرضها بأسلوب شيّق، مُفردًا في الوقت ذاته مساحة لا يستهان بها من الكتاب لتوضيح أثر إدارة المعرفة على المؤسسات التعليمية والأفراد، وتطبيقاتها في هذه المؤسسات التعليمية، وهي تطبيقات تنمّ عن واسع المعرفة بخبايا النظام التربوي، وقدرة على الدمج الواعي بين الجانبين النظري والتطبيقي، ومن يدقّق النظر في فحوى الموضوعات والتفصيلات والمواقف المستوحاة وتطبيقاتها، سرعان ما يكتشف أنها اكتسبت رياديتها من واقعيتها.

لقد تعرفت إلى الزميل الكريم أثناء مرحلة الدراسات العليا، وزادت المعرفة أثناء لقاءاتنا وحواراتنا التربوية الكثيرة، وتعمق فهمي لشخصيته الأكاديمية عبر مشاركتنا في مناقشة الأطروحات الجامعية في جامعتنا الأم؛ الأردنية. لقد وجدته حريصًا على استلهام الفكر التربوي الحديث، ساعيًا إلى الإفادة من خبراته الطويلة في الميدان التربوي لصالح برهنة أن حداثة مفهوم إدارة المعرفة من جهة، وولادته في حقلي: الإدارة العامة، ونظم المعلومات الإدارية من جهة أخرى، لا يعني استحالة توظيفه لصالح أصالة الممارسة الإدارية التربوية. فقد تختلف السياقات، لكن واقع الإدارة التربوية يظل في جوهره هو نفسه. إن التغيير الجاد والحقيقي الذي ننشده جميعًا في مؤسساتنا التربوية يستدعي منا البحث في كل ما هو جديد، والاستفادة من الرؤى والأفكار العصرية، وخاصة تلك التي ثبت نجاحها في مجتمعات أخرى. إن التغيير المنشود يقتضي منّا جميعًا إعادة النظر في طرائق تفكيرنا الخاصة بآليات تطوير مؤسساتنا التعليمية، وعدم التمترس خلف ضوابط الإدارة التقليدية.

وإني لأحسب أن هذا الكتاب، بموضوعه وتفصيلاته، يتدارك جزءًا من قصور واضح تعاني منه المكتبة الإدارية التربوية العربية في هذا الجانب. وكلّي أمل أن يكون هذا الكتاب إضافة نوعيّة للمكتبة التربوية العربية التي حان الوقت لرفدها بإصدارات تستحضر الأفكار الريادية، والممارسات الإدارية للقادة الاداريين في المؤسسات التربوية. إنني لأعتقد أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا، يعد خطوة نتمنى أن تكون سببا في إحداث حالة حراك وخلخلة قناعات. إن أهمية هذا الكتاب لا تقتصر على ممارسي الإدارة التربوية فحسب، بل إنه يشكّل عونا للباحثين والدارسين، وللقائمين على برامج التدريب، ولصنّاع السياسات التربوية بعد أن حان الوقت للتغيير في واقع الممارسة التربوية على المستوى العربي، وهو تغيير مقرون بالتطوير وليس هدفا في حدّ ذاته، وإنمّا يندرج في سياق التطوير الهادف والممنهج.

وختاما، فإنه ليعتريني شعور بالفخر وأنا أجد زميلًا عزيزًا ينشر كتابًا في موضوع حديث ومهم ونادر. وكم كنت سعيدا حين طلب إليّ المؤلف الفاضل تقديم هذا الكتاب، الذي سعدت بقراءته، ووجدت أن طريقة عرض محتوياته، وتسلسل فصوله، وموضوعات كل فصل فيه، قد بلورت شخصيّة واضحة المعالم لهذا الكتاب، الذي لا يعتريني الشكّ لحظة في أنه سوف يكون مرجعا ودليلا لكل من عقد النيّة على الاستزادة من علم نافع في مجال إدارة المعرفة، والمضي قُدمًا في سبيل التطوير، والله ولي التوفيق،،،،

الأستاذ الدكتور راتب سلامة السعود

أستاذ السياسات والقيادة التربوية بالجامعة الأردنية

رئيس الجمعية الأردنية للعلوم التربوية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق