المسؤولية الجنائية الدولية للفاعلين المسلحين من غير الدول

مقدمـــة 

إن ما يشهده العالم من تزايد في النزاعات المسلحة، وتحديدا النزاعات غير الدولية جعلت تسليط الضوء عليها واجبا في ظل الغموض الذي اكتنف القواعد الفقهية، والنصوص القانونية لإزالة الغموض في ماهية تحديد مسؤولية القائمين، والمسببين لها من الكيانات غير الدولية، ومنهم الفاعلون المسلحون من غير الدول، وما تثيره من الإشكاليات القانونية نظراً إلى المشاركة المتزايدة للفاعلين المسلحين من غير الدول في الكثير من النزاعات المعاصرة في مختلف مناطق العالم، ومنها منطقتنا في الشرق الأوسط.

وتعد النزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي من النزاعات القديمة التي عرفها القانون الدولي، والأكثر شيوعاً في واقع المجتمع الدولي حاضرا، وهذه النزاعات المسلحة تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، فقد تميزت هذه النزاعات بالطابع المأساوي نتيجة انتشار العنف والأسلحة فيها، والانتهاكات الخطيرة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ولما تسببه من المعاناة الإنسانية التي تمس فيه الحياة الطبيعية الآمنة للفرد داخل الدولة، وقد تنتقل هذه النزاعات إلى الدول الأخرى المجاورة لها في الوصف الجغرافي، نظرا لما تخلفه هذه النزاعات من مأساة إنسانية تظهر صورتها بشكل واضح، فقد بدأت الضرورة لتفعيل الحماية الإنسانية لفئات المجتمع، بوضع القواعد القانونية الملزمة لأطراف النزاع، وبصرف النظر عن من هو المعتدي أو المعتدى عليه، جاءت هذه القواعد القانونية لتحدد الحد الأدنى من الحماية لكل فرد يعيش في ظل هذا النزاع المسلح بالإضافة إلى الاجتهادات الخاصة بمرتكبي هذه النزاعات من غير الدول وهم الفاعلون المسلحون، والجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية سبقت قواعد القانون في حماية الإنسانية بصرف النظر عن العرق والدين واللون( ).

تلعب هذه الكيانات المسلحة في نزاعات المنطقة دوراً أساسياً خصوصاً أن المنطقة تشهد نزاعات مسلحة داخلية، وغالباً ما تقوم هذه الكيانات المسلحة بدور إدارة المناطق وتمارس سلطات فعلية على الأراضي التي تخضع لسيطرتها، علاوة على ذلك تعتبر الجرائم التي يرتكبها الفاعلون المسلحون من غير الدول هي من أكثر الجرائم الدولية شيوعاً في وقتنا الراهن فلا تكاد تخلو الدول من تلك الكيانات التي تحمل من الأفكار والعقائد ما يتعارض مع القوانين والأعراف المتبعة داخل الدولة التي ينتمون إليها، كما أن هذه الكيانات، تقوم بارتكاب العديد من الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالرغم من أن هذه الكيانات لم توقع على اتفاقيات جنيف أو الاتفاقيات الخاصة لحقوق الإنسان! إذ كيف توقع وهي كيانات غير معترف بها؟

ما سبق يقودنا إلى تساؤل جوهري، هل يمكن تقديم قادة الفاعلين المسلحين من غير الدول للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ وما السند القانوني الذي ترتكز عليه المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة وملاحقة هذه الكيانات؟ ومن جانب آخر نجد هناك تساؤلا عن كيفية الاعتراف بهذه الكيانات التي لا ترتقي لمستوى الدول لغرض تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني الذي يمنح أو يضفي الشرعية عليها؟ ما يستدعي البحث بما قامت به المحكمة الجنائية الدولية فعلياً بإدانة الفاعلين المسلحين من غير الدول.

إن ما يشهده العالم اليوم من اهتمام متزايدٍ بالقضاء، واهتمام بتحديد مضمون المسؤولية الجنائية الدولية لهذه الكيانات، والتعريف بالفاعلين المسلحين من غير الدول، يجعل هناك أهمية للبحث بمدى مسؤوليتهم عن انتهاكات كبيرة للقانون الدولي الإنساني، ومدى دور القانون الجنائي الدولي في محاسبة هذه الكيانات التي لا تتمتع بالشرعية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكيفية تحريك الدعوى الجنائية الدولية عليهم؟ ومحاسبتهم على الجرائم المرتكبة التي توصف بأنها جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ونطاقها الموضوعي.

هنالك العديد من الدراسات السابقة العربية والإقليمية والأجنبية عمدت للبحث حول المسؤولية الجنائية الدولية وتناولتها كموضوع تاريخي من خلال تطور القواعد والنصوص الخاصة بها إلا أنها ابتعدت عن دراسة قضية الفاعلين المسلحين من غير الدول ومسؤوليتهم بالجرائم المرتكبة كونها كيانات غير دولية، ولم تبحث بنفس الوقت درجة مدى احتواء مضامينها في القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي معا، مما يتيح معالجة الغموض وإزالة العقبات تجاه محاسبتهم عن الجرائم المرتكبة، وحيث سعى الباحث في هذه الأطروحة إلى تسليط الضوء على هذه القضايا من خلال البحث الواسع والشامل ليضيف نوعا من المراجعة تسهم في تحديد النقص وارتباطية القواعد القانونية المختلفة للإسهام بمعالجة هذه القضايا.

وسعيا من الباحث لإثراء هذا النوع من الدراسات والمتعلق بالمسؤولية الجنائية الدولية لهذه الكيانات. سيتم التطرق في هذه الدراسة، إلى بحث مختلف ما تناوله القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي وذلك من خلال القواعد القانونية والمصادر الفقهية والاستفادة من تحديد مفهوم الفاعلين المسلحين من غير الدول لتخدم محتويات الموضوع وتعمل على تحقيق الهدف المرجو من هذه الدراسة.

مشكلة الدراسة:

تبرز إشكالية هذه الدراسة في اختلاف القواعد المطبقة على النزاع المسلح الدولي أو غير الدولي، والذي ينشأ بواسطة الفاعلين المسلحين من غير الدول في أغلبه، وتحديدا الكيانات غير الدولية، شأنها شأن باقي القضايا الدولية التي تحتاج إلى البحث، حيث إن القانون الدولي لم تتطور قواعده لتحكم وتنظم مساءلة قيام الفاعلين المسلحين من غير الدول بأفعال من شأنها أن تلحق الضرر بالأفراد، حيث إن هذه الكيانات لا يصاحبها نظام مساءلة مناسب.

وعلى الرغم من أن العدالة الجنائية الدولية شهدت تقدماً ملحوظاً، واستبشر المجتمع الدولي خيراً بإصدار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ عشرين عاماً، ودخوله حيز النفاذ في عام 2002 ، إلا أن مصالح الدول السياسية والاقتصادية  طغت على القيم الإنسانية، خاصةُ في ظل تزايد الصراعات والنزاعات المسلحة الدولية، وغير الدولية حديثاً، حيث تزايدت بشكل كبير في منطقتنا في العالم العربي كدول؛ العراق، ليبيا، اليمن، وسوريا تحديدا، أو مختلف أنحاء العالم عامةً، سواء كانت من قوات مسلحة منشقة، أو تنظيمات إرهابية، أو شركات تقوم ظاهريا بخدمات أمنية وتدريبات عسكرية، ولكنها في الواقع تُستخدم من جانب الدول كدرع يحميها من مخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان وذلك عن طريق استخدام الشركات كأداة لتحقيق أهدافها غير المشروعة، كما هو الوضع في سوريا من مجموعات (فاغنر) الروسية، و(بلاك ووتر) الأمريكية في العراق.

وبالتالي يبقى الغموض وعدم الوضوح يكتنف مفهوم الفاعلين المسلحين من غير الدول،  والمسؤولية الجنائية الدولية أيضا على هؤلاء، نظراً لاختلاف القواعد المطبقة بناء على طبيعة النزاع، وبالتالي فإن فهم التزاماتها القانونية وتحديد الأركان والعناصر الأساسية للمسؤولية الجنائية الناشئة عن الفاعلين المسلحين بموجب القانون الدولي أمر مهم في الحالات التي يكون فيها للمحاكم الوطنية ولاية قضائية على انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها الجهات الفاعلة المسلحة من غير الدول، حيث تعتبر إشكالية لابد من الوقوف عليها ومعالجتها، ويعتبر قصورا يعاب على واضعي قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي الجنائي لإغفال تلك المسألة.

أهمية الدراسة :

تنبع أهمية الدراسة من خلال الوقوف وإلقاء الضوء على أحد موضوعات القانون الجنائي الدولي، ألا وهو موضوع المسؤولية الجنائية الدولية للفاعلين المسلحين من غير الدول، وبيان مدى تناوله للقضايا المتعلقة بهم ككيانات غير دولية ومحاولة الكشف عن مدى مسؤوليتهم من الناحية الجنائية الدولية، والقدرة على تحديد العناصر والأركان الأساسية لمفهوم هذه الكيانات التي تضم الفاعلين المسلحين من غير الدول، وكذلك تحديد طرق لجوء المتضررين من تصرفات هذه الكيانات إلى القضاء، وما يثيره من جدل في المحافل الدولية للمطالبة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم من تلك الأفعال، دولاً كانت أو أشخاصاً، وما ينتج عنها من اعتداءات على الضحايا المدنيين جراء هذه النزاعات المسلحة غير الدولية، مما يشكل خرقا للقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، والأعراف الدولية، بالإضافة إلى تحديد المسؤولية الجنائية لهذه الكيانات غير الدولية في ظل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، والتعقيب على المواد والنصوص ذات العلاقة بالنزاعات المسلحة التي تقوم بها هذه الكيانات، وعليه فإن أهمية هذه الدراسة من المتوقع أن تفيد العاملين في القضاء الجنائي الدولي وفي مجال القانون الدولي الإنساني وأيضاً للعاملين في المجال الأكاديمي، كما وتبرز أهميتها في النواحي التالية:

أ. البحث في مفهوم الفاعلين المسلحين من غير الدول وبيان ماهيتهم وتحديد فئاتهم وخصائصهم من خلال تحديد الاختلافات لطبيعة تبعية النزاعات (الدولية وغير الدولية) التي يتبعون لها.

ب. الإسهام في إزالة الغموض القانوني من خلال بيان القواعد القانونية التي تناولت هذه الأشكال من النزاعات غير الدولية، والمسؤول عن حدوثها الفاعلون المسلحون من غير الدول، والحديث عن تطور مصادر القانون الدولي الإنساني التي تناولت القضايا المتعلقة بهذه النزعات، وتحليل تلك النصوص، ومدى ارتباطها بالقانون الجنائي الدولي لتلك المسؤولية.

ج. تسليط الضوء على المسؤولية الجنائية الدولية للفاعلين المسلحين من غير الدول، واستعراض وجهات النظر المختلفة من ناحية تحمل الدولة المسؤولية الجنائية الدولية، وكيفية تحريك الدعوى الجنائية الدولية تجاههم.

هدف الدراسة :

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح المسؤولية الجنائية الدولية كآلية جزاء دولية على الفاعلين المسلحين من غير الدول في محاولة لإزالة الغموض القانوني المتعلق بمسؤولية هذه الكيانات، حيث بدأ الرأي العام العالمي يولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا نظرا لتزايد هذه الأشكال من النزاعات المسلحة في ظل التوترات التي يعيش فيها العالم العربي، كدول؛ العراق، ليبيا، اليمن، سوريا، تحديدا أوفي مختلف أنحاء العالم عامةً والبحث في إمكانية مدى دمج المسؤولية المترتبة على هؤلاء الفاعلين المسلحين من غير الدول وتحديدها في ظل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي مما يشكل رؤية فكرية ومعرفية من الممكن أن تفيد العاملين بحقل القانون الدولي، وسيعمل الباحث على تقديمها من خلال الاعتماد على الأدلة والمصادر التي سيتم تناولها ومناقشتها.

أسئلة الدراسة أو فرضياتها:

يمكن تحديد وصياغة أسئلة الدراسة من خلال ما يلي:

- أولا: ما مفهوم النزاعات المسلحة الدولية، والنزعات المسلحة غير الدولية التي ينشط بها الفاعلون المسلحون من غير الدول؟

- ثانياً: ما مفهوم الجريمة الدولية؟

- ثالثاً: ما إمكانية مقاضاة ومساءلة الفاعلين المسلحين من غير الدول أمام القضاء الجنائي الدولي في ظل صعوبة تحديد مركزهم القانوني وعدم انضمامهم إلى المعاهدات الدولية ودون أن يكونوا طرفاً فيها؟

- رابعاً: ما المقصود بالمسؤولية الدولية عموما، والمقصود بالمسؤولية الدولية الجنائية للفرد؟

- خامساً: كيف يمكن إقرار وإسناد المسؤولية الجنائية للفاعلين المسلحين من غير الدول؟

منهج البحث:

تعتمد الدراسة على المناهج الآتية:

أ‌- المنهج الوصفي

اعتمدت هذه الدراسة على أسلوب المنهج الوصفي بهدف توضيح مواطن الغموض والمشاكل التي تكتنف المسؤولية الجنائية الدولية للفاعلين المسلحين فالدراسة في مجملها تحليليه فقد حاول الباحث في هذه الأطروحة عرض أكبر قدر ممكن من الآراء الفقهية حول الموضوعات التي تم عرضها وفي مختلف الأنظمة القانونية وكذلك تناول الباحث الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تناولت موضوع المسؤولية الجنائية الدولية للفاعلين المسلحين من غير الدول.

ب‌- المنهج التحليلي

واعتمد الباحث أيضا في هذه الدراسة المنهج التحليلي، وذلك لدراسة 

النظم القانونية المتعقلة بأساس المسؤولية الجنائية الدولية للفاعلين المسلحين، والتطبيقات القضائية التي تحدد إطار هذه المسؤوليات، وأوجه الشبه والاختلاف فيما بينها من خلال تناول القانون الدولي الإنساني وما يقابله من القانون 

الدولي الجنائي، وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة العلمية المرجوة من هذه الأطروحة، وتحديد المعنى الجامع العام لمفهوم المسؤولية الجنائية الدولية للفاعلين المسلحين.

الدراسات السابقة

على الرغم من توافر بعض الأبحاث والدراسات التي تناولت مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية والفاعلين المسلحين من غير الدول حسب - علم الباحث - إلا أن هذه القضايا لم تحظى بالوصف الكافي في تناولها للقواعد القانونية، والمصادر الفقهية، مع طرحها لهذه القضايا التي اقتصرت على الجانب النظري، وأغفلت الجانب التطبيقي، نظرا لانحصار منهجيتها بمنهج وصفي أو تاريخي أو مقارن كل على حدةٍ، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية الدولية والفاعلين المسلحين من غير الدول، وذلك بدمج المنهجية المستخدمة للمنهج الوصف والتاريخي والمقارن مع أيراد بعض الحالات التطبيقية والأمثلة العملية في نفس الوقت.

واطلع الباحث على عدد من الدراسات السابقة العربية والأجنبية التي لها صلة بموضوع الدراسة، وسيتم عرض هذه الدراسات وفقاً لتسلسلها الزمني من الأحدث إلى الأقدم وعلى النحو التالي:

1- مولود، عبد العزيز (2017)، القواعد القانونية المنظمة للنزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان

وكان أبرز ما جاء في دراسة مولود، (2017) إظهار ماهية النزاعات المسلحة غير الدولية، وتحديد القواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية للأشخاص والأعيان المدنية، كما تناولت الدراسة تحديد القواعد الملزمة لأطراف النزاع فيما يتعلق بوسائل وأساليب القتال، وبينت الدراسة دور المحكمه الجنائية الدولية في تطبيق القواعد القانونية الخاصة بالنزاعات المسلحه غير الدولية وذلك من خلال فصول أربع. وأنهيت الأطروحة بأهم الاستنتاجات، ومنها أن الاهتمام بالنزاعات المسلحة غير الدولية لا يزال محدودا، إلا أنها لم تتطرق لماهية المسؤولية الجنائية للفاعلين من غير الدول وهذا ما سوف يتم التطرق له في هذه الدراسة من بيان لماهية الفاعلين المسلحين من غير الدول.

2-   روابحي، عمر، (2015) تحديات تطبيق القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات غير المتماثلة، كلية الحقوق والعلوم السياسيه، جامعة البويرة، الجزائر

جاءت دراسة روابحي (2015) الدراسة لإبراز أهم التحديات التي يواجهها القانون الدولي الإنساني في مواجهة النزاعات غير المتماثلة، ومدى انعكاس هذه التحديات على العمل الإنساني، وعملت على توضيح جوانب قصور القانون الدولي الإنساني في التعاطي مع النزاعات غير المتماثلة، من خلال استخدام الباحث المنهج الوصفي لوصف أهم النصوص في القانون الدولي الإنساني والتعليق عليها، والمنهج المقارن عن طريق المقارنة بين طبيعة النزاعات، والكيانات، والوسائل والأساليب القتالية، وأخيراً المنهج التاريخي التحليلي من خلال استعراض تطور القانون الدولي الإنساني وكذلك النزاعات المسلحة، بينما قدمت عددا من المقترحات لتطوير القانون الدولي الإنساني نصوصًا و تطبيقات. وتوحيد الجهود نحو تطوير قانون اللجوء إلى الحرب، والتنسيق  بشكل أكبر بين القانون الدولي الجنائي، والقانون الدولي الإنساني، ومحافظة هيئات الإغاثة الإنسانية على الحيادية أثناء تدخلها وعلى الانفتاح والتعاون مع المجتمعات المحلية وعلى تجنب الشارات التي تثير حساسيات ثقافية. لكن لم تتطرق لدور القانون الجنائي في التعاطي مع النزاعات المسلحة من غير الدول وهذا ما سيتطرق له الباحث في هذه الدراسة، إضافة إلى بيان دور المحكمة الجنائية الدولية في القضاء الدولي وما تختص به من مقاضاة القائمين على النزاعات الملحة من غير الدول.

3-  علي، حيدر كاظم، وجيثوم، مالك عباس، (2012)، القواعد المتعلقة 

بوسائل وأساليب القتال أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، مجلة 

المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، بغداد، العراق، المجلد (4) عدد(2)

هدفت دراسة (كاظم، وجيثوم، 2012) إلى بيان القواعد المتعلقة بوسائل وأساليب القتال، فيما تناولت معظم القواعد المتعلقة بوسائل وأساليب القتال أثناء النزاعات المسلحة غير الدوليه كالمادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الثاني لعام 1977 خاصة بما يتعلق بوسائل القتال وأساليبه، وبيان المبادئ ذات الأهمية كمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وكما تضمن أيضاً جانب من القواعد التي تتعلق بحظر بعض الأسلحة أو تقيدها أثناء النزاعات. وتوصلت الدراسة إلى وجود تحديات كبيرة تواجه النزاعات المسلحة غير الدولية والتي تفرضها بعض وسائل وأساليب القتال ووجود بعض الغموض في استخدام بعض الأسلحة على سبيل المثال الأسلحة النووية، وأوصت إلى الاهتمام بهذه  القضايا وإزالة الغموض بالنصوص والقواعد التي تم تناولها. إلا أنها لم تتطرق 

لبيان الجريمة الدولية وأركانها ومتى يسأل عنها مرتكبيها وتحديدا في النزاعات المسلحة من غير الدول وهو ما سيتطرق له الباحث في هذه الدراسة إضافة إلى بيان أثر اتفاقية جنيف وتحديدا المادة الثالثة المشتركة والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977.

4-  هيكل، أحمد (2009) " المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي"، دار النهضة العربية. القاهرة