شرح قانون الجرائم الالكترونية

تقديم

الحمد لله رب العالمين الذي شرع الأحكام وأمر بالعدل والإحسان والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الأطهار الهادي إلى سواء السبل حكم بما انزل الله فكان حكمه عدلا وقوله صدقا فأسس دوله الإسلام على العدل حتى أصبحت قوية فانتصرت جعلنا الله من السائرين على خطاه وعلى نهجه القويم محبين للعدل عاملين على إرساء دعائمه في شتى بقاع الأرض. 

  نحن نعلم أن القانون يهدف إلى تحقيق غاية كبيرة في كل زمان ومكان إلا وهي فكرة العدالة فهي الغاية القصوى التي يسعى لها القانون فالقانون يجب أن يكون رديفًا للعدالة وانه بدونها يكون مدعاة للسخرية .

وان هذا القانون أي كان مجاله يعالج مسائل وقضايا وفقَا للنصوص التشريعية وقد تجرى على نصوص هذا القانون تعديلات تشريعية لتعالج مسائل أو جرائم مستحدثة تظهر بين فترة وأخرى مع تطور الحياة وقد يصدر قانونَا جديدَا يعالج هذه المسائل أو الجرائم التي قد تعجز القواعد العامة عن معالجتها بالشكل الصحيح .

وخير مثال على ذلك ما ظهر في السبعينيات من القرن الماضي عندما ابتكرت أجهزة الحاسوب ودخلت كافة مناحي الحياة وظهرت أيضا جرائم حديثة رافقت هذا التطور وفي نهاية القرن ذاته ظهرت أيضا ما يعرف بالهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتي أتاحت للمستخدم الاتصال بالأشخاص بكافة أنواع الوسائل بكل سهولة ويسر وقد ظهر مع ذلك الكثير من الجرائم عبر هذه الوسائل حيث كانت تعالج وفقَا للقواعد العامة للجريمة ومع تزايد هذه الجرائم وهذه السلوكيات الخاطئة أصبحنا بحاجة ملحه إلى قواعد خاصة لتعالج هذه الجرائم فصدر قانون جرائم نظم المعلومات الأردنية سنة 2010 ثم صدر قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015 والذي يعتبر القانون الخاص الذي يعالج الجرائم التي ترتكب عبر الوسائل الالكترونية .

وبنظرة متفحصة لهذا القانون نجد انه قد تضمن 18 مادة اشتملت على النصوص التي تجرم الأفعال وتعاقب عليها بمعنى أنها تنطوي تحت القسم العام لقانون العقوبات كما تضمن أيضا نصوص تعالج الجرائم التي تقع على الأشخاص ونصوصا أخرى تعالج الجرائم التي تقع على الأموال. 

كما تضمن أيضا نصوصًا إجرائية بينت الإجراءات المتبعة في الجريمة الالكترونية وهذا ينطوي تحت مظلة قانون أصول المحاكمات الجزائية. 

وسوف نتعرف على هذه النصوص التي تقع ضمن الأحكام العامة لقانون العقوبات والجرائم التي تقع على الأشخاص والجرائم التي تقع على الأموال والأصول الجزائية المتبعة في الجريمة الالكترونية بالشرح الوافي الموجز. 

    وسوف نقسم هذه النصوص حسب موقعها إلى أربعة مباحث دراسية