كوفيد 19 واثره على واقع حقوق الانسان

المقدمة

اعلنت "منظمة الصحة العالمية" بتاريخ 11/اذار تفشّي فايروس "كوفيد-19" الناتج عن فيروس "كورونا" المستجد والذي ظهر للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2019 في مدينة ووهان الصينية – قد بلغ مستوى الجائحة، أو الوباء العالمي. دعت المنظمة الحكومات إلى اتخاذ خطوات عاجلة وصارمة لوقف انتشار الفيروس.

تعرف منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 على انه مرض معد يسببه فيروس كورونا وهو من عائلة فيروسية تسبب التهابات تنفسية ، لا يوجد لقاح للوقاية منه حتى الان اثبت فاعليته( ).

أرغم هذا الوباء العالم بأسرة على مواجهة مجموعة من التحديات الأكثر صعوبة في التاريخ المعاصر حيث ان اثار الفايروس لم تتسبب بوفاة مئات الالاف من الناس فحسب ولم تكن الازمة التي خلفها الفايروس ازمة صحية فقط انما كانت ازمة إنسانية واسعة النطاق.

يؤثر فايروس كوفيد-19 على ممارسة حقوق الإنسان بعدة طرق فقد تأثرت بعض الفئات او بعض حقوق الإنسان بـ كوفيد-19 وذلك بسبب التدابير التي اتخذتها الحكومات من أجل التصدي للوباء.

حيث ان جميع الدول ومن ضمنها العراق قد سارعت باتخاذ إجراءات للمحافظة على الصحة العامة مما اصطدمت في بعض الأحيان هذه الاجراءات في الحقوق والحريات لذلك كان يجب ضمان الموازنة بين هذين الالتزامين، وعلية فان الإجراءات التي تتعلق بإعلان حالة الطوارئ من الممكن ان تمس بعض حقوق الإنسان بشكل او بأخر لذلك ينبغي على الحكومات الموازنة بين التصدي للوباء وبين حالة حقوق الانسان كما انه من المسلم به انه لا يمكن للحكومة تعليق حقوق الانسان بشكل كامل للتصدي لوباء كوفيد-19 وانما يجب ان يكون التعليق مقتصرا فقط على تلك الحقوق التي يكون تعليقها وثيق الصلة بمكافحة فايروس كوفيد-19

فقوانين حالة الطوارئ لها حدودها الخاصة، لذلك يجب على الحكومات صياغة آليات من خلالها يكون هنالك موازنة بين التدابير الحكومية التي لا صلة لها بمكافحة فيروس كورونا المستجد وبين التدابير ذات العلاقة بمكافحة (كوفيد-19) لأن الإجراءات التي تتخذ من قبل الحكومات قد تكون عرضة لسوء الاستخدام.

لذلك يجب التسليم بان اعلان إن حالة الطوارئ لا تعني ان كل شيء مباح للحكومة بل ان الحكومة واجراءاتها مقيدة ضمن حدود خاصه.

يمكن أن يؤثر كوفيد-19، الذي تعتبره منظمة الصحة العالمية على أنه جائحة على الصحة العامة في جميع أنحاء العالم وان يؤثر على حقوق الإنسان بشكل عام. حيث، يمكن أن تتعرض بعض حقوق الإنسان للتهديد على وجه التحديد من قبل  بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحق في الصحة او الحق في التعليم والحق في التجمع والحق في التظاهر والحق في الطقوس الدينية والحق في العمل والحق في التنقل وغيرها من الحقوق كما يمكن ان يؤثر هذا الفايروس او مواجهته والتصدي له على حقوق بعض الفئات المهمشة او الأقل حظا مثل كبار السن او ذوي الإعاقة او اللاجئين والنازحين او الأشخاص القابعين في السجون او حتى على بعض الحالات الانسانية فقد كان هنالك تعامل لا انساني في ظل الجائحة مع جثث الموتى المصابين بفايروس كورونا.

تسمح معظم الدساتير في جميع أنحاء العالم للحكومات باتخاذ بعض الإجراءات لمكافحة هذا الظرف الاستثنائي. من المؤكد أن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير مباشر على حقوق الإنسان. نتيجة لذلك، كان لا بد من النظر إلى التوازن بين حماية الصحة العامة وبين حقوق الأفراد.

لذلك كان لابد من تسليط الضوء على الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومات في الحرب ضد كوفيد-19 وبيان ما إذا كانت هذه الاجراءات إجراءات هادفة وضرورية ومتناسبة. علاوة على ذلك يجب ان يكون التزام الحكومات تجاه حقوق الإنسان وسط مكافحة كوفيد-19 من خلال ثلاثة اتجاهات حيث ان الحكومات يقع عليها التزامات ثلاثية تجاه حقوق الإنسان بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. تشمل هذه الالتزامات الالتزام بالاحترام، والالتزام بالحماية، والالتزام بالوفاء. ومع ذلك، أضافت بعض صكوك حقوق الإنسان الإقليمية مثل الميثاق الأفريقي واجب التعزيز.  فعلى سبيل المثال يتطلب التزام الاحترام بشكل عام، الالتزام من الدولة في الامتناع عن أي إجراء قد يحرم الأفراد من التمتع بحقوقهم أو القدرة على تلبية تلك الحقوق بجهودهم الخاصة. اما التزام الحماية فيتطلب هذا المستوى من الدولة منع انتهاكات حقوق الإنسان عادة ما يُنظر إلى الالتزام بالحماية على أنه وظيفة مركزية للدول، والتي يتعين عليها منع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بأفراد المجتمع. وهذا يتطلب من الدول منع انتهاك الحقوق من قبل أي فرد أو جهة فاعلة غير حكومية؛ تجنب وإلغاء المسببات لانتهاك الحقوق من قبل أطراف ثالثة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترعاها الدولة، توفير الوصول إلى سبل الانصاف القانونية عند حدوث انتهاكات، يجب على الحكومة أن تسن قانون حالة الطوارئ الذي يمكن من خلاله للحكومة ان تقوم بتعليق ممارسة بعض الحقوق. ومع ذلك، لا يمكن للحكومة تعليق هذه الحقوق بشكل تعسفي. يمكن للحكومة تعليق الحقوق ذات الصلة بمكافحة الوباء وهذا يعني أنه سيتم تعليق الحق الذي يكون ذا صلة أو يساهم في أن ينتقل من شخص إلى شخص أخرى الفايروس فعلى سبيل المثال يجوز للحكومة تعليق الحقوق التي يمكن ممارستها في الأماكن العامة، أو التي تتطلب جمع الأفراد معا. قد تشمل هذه الحقوق الحق في التعليم والتجمع والتظاهر والاحتفالات الدينية والانتخاب وحرية الحركة والعديد من الحقوق الأخرى.

بما أن حقوق الإنسان مترابطة وغير قابلة للتجزئة ومتشابكة وهذا ما أكد علية اعلان وبرنامج عمل فيينا 1993، فإن تعليق أحد الحقوق قد يؤثر على حق آخر. على سبيل المثال، سيؤثر تعليق حرية التنقل بشكل مباشر على حقوق العمال. علاوة على ذلك، قد يؤدي تعليق الحق في التعليم إلى إعاقة الحق في حرية التعبير. لذلك، يجب على أي حكومة تتخذ تدابير طارئة أن تأخذ هذه الأشياء في الاعتبار حتى 

لا تسبب ضررًا أكبر لحقوق الإنسان الأخرى التي لا صلة لها بمكافحة فيروس كوفيد-19.

كوفيد-19 هو جائحة عالمية اثرت على كافة الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لسكان العالم لأن وسائل الوقاية من المرض هي الحجر الصحي والإغلاق والبقاء في المنزل. بشكل عام، فإن وسائل الوقاية قد تكون تتعارض مع حقوق الإنسان في حرية الحركة، والممارسة الدينية، والتجمع، والتعليم وغيرها الكثير. لذلك، يجب على الحكومة التي تتخذ إجراءات الإغلاق وتقييد الحركة وغيرها من الإجراءات أن تعلن أولاً قانون حالة الطوارئ. حيث ان إعلان حالة الطوارئ هو امر إلزامي لأن القانون والنظام العاديين ليسا في وضع يسمح لهما بمكافحة هذا الوباء.

من خلال هذا المؤلف المقسم الى مبحثين سنتناول الإطار التشريعي الناظم لحقوق الانسان في ظل الجائحة (المبحث الاول) ثم ننتقل بعد ذلك للحديث عن الواقع الفعلي لحالة حقوق الانسان في ظل جائحة كوفيد-19.