النظام القانوني لمقابل الوفاء في سند السحب

المقدمة :

          في ظل تخطي التجارة لحدود القرى والمدن والأقاليم والبلدان والقارات، وازدهار التجارة القائمة على السرعة في التعامل والثقة والائتمان، ظهرت مبررات عملية أدت إلى ظهور الأوراق التجارية المتعامل بها بين التجار ؛ وذلك من أجل استمرار ديمومة التجارة، وازدهارها، وحماية التجار من اللصوص وقطاع الطرق أثناء انتقالهم من مكان لآخر ؛ لإبرام الصفقات التجارية، بل إن الأفراد أصبحوا في وقتنا الحاضر لا يميلوا إلى حمل النقود خوفاً من الضياع أو السرقة في تعاملاتهم اليومية، وأصبحوا يتجهون إلى التعامل بالأسناد التجارية في إبرام صفقاتهم.

       ظهرت الأسناد التجارية بأنواعها الثلاثة : سند السحب ( السفتجة) والسند لأمر (الكمبيالة) والشيك، وكثر استعمالها في الوسط التجاري والمدني أيضا، ظهرت أصوات تنادي إلى توحيد المبادئ القانونية للقواعد الناظمة للأسناد التجارية، حتى تساهم في إقبال التجار على التعامل بها، فظهرت تشريعات دولية وأخرى وطنية تنظم هذه الأوراق من كافة جوانبها، وإن التشريعات الوطنية تستمد جل قواعدها من التشريعات الدولية .

       في الأردن نظم قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 م الأوراق التجارية في مواده من المادة 123 إلى المادة 281، حيث نظم القواعد القانونية المتعلقة بالأوراق التجارية الثلاث المذكورة، لا شك أن التطبيقات العملية وكثرة تداول الأوراق التجارية، وتغير الأزمان والأماكن  والظروف، أدت إلى ظهور إشكالات قانونية تتعلق بالأوراق التجارية، الأمر الذي يدفع المهتمين بذلك للتصدي لهذه الإشكالات القانونية لإيجاد الحلول القانونية المناسبة .

       إن محور الدراسة المزمع طرحها القائمة على إحدى الأوراق التجارية ألا وهي  سند السحب بخصوص نص المادة 135 من قانون التجارة الأردني  والتي تنص على ( تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة سند السحب المتعاقبين )، إن الواقع العملي أدى إلى ظهور إشكالات قانونية بخصوص هذه المادة من حيث بيان تاريخ إنتقال ملكية مقابل الوفاء، فهي لم تحدد زمان معين لإنتقال ملكية مقابل الوفاء، مما دفع الباحثين إلى المناداة لإعادة صياغة هذه المادة لتبين بشكل واضحٍ زمان إنتقال ملكية مقابل الوفاء إلى حملة السند المتعاقبين  .

      إن أطراف العلاقة القانونية في سند السحب هم ثلاثة أطراف : ساحب السند (مصدره ) والمستفيد ( المحرر لأجله ) والمسحوب عليه ( المكلف بوفاء قيمة السند)، فلو أصدر الساحب سند السحب مثلاً بتاريخ 8/4/2014 م وسلّمه إلى المستفيد وظهّر عدة تظهيرات، وكان مستحق الأداء بتاريخ 8/4/2016 م، وكان لساحب السند مقابل وفاء لدى المسحوب عليه، فما هو وقت  إنتقال ملكية هذا المقابل إلى حاملين السند ؟ هل هو وقت إصدار السند وتسليمه للمستفيد الأول ؟ أم هو تاريخ تظهير السند وتسليمه إلى الحاملين التاليين للمستفيد الأول ؟ أم أن مقابل الوفاء ينتقل بتاريخ إستحقاق هذا السند بتاريخ 8/4/2016 ؟

        لقد كانت هذه المسائل محل نقاش طويل في مؤتمر لاهاي لسنتي 1910 م و 1912 م ومؤتمر جنيف لسنة 1930 م، دون التوصل إلى  إتفاق ؛ بسبب الإختلافات العميقة بين المؤتمرين إلى التوصل لقواعد موحدة بخصوص مقابل الوفاء في سند السحب، بسبب هذه النظريات ؛ إن النظرية الجرمانية تعتد بالشكلية والتجريد في الأوراق التجارية، فهي لا تعترف بمقابل الوفاء في نطاق القانون الصرفي، ولا تضمن الوفاء بالسفتجة إلا الإلتزامات الناشئة عن ذاتها من خلال التواقيع الموجودة عليها، أما النظرية اللآتينية، فتعتد بالشكلية للورقة التجارية، ولا تقطع الصلة بين الإلتزام الصرفي ( ساحب السند والمستفيد منه ) والعلاقة القانونية السابقة على إنشائه بين (ساحب السند والمسحوب عليه) بخصوص مقابل الوفاء .

      فقد إعترفت هذه النظرية بمقابل الوفاء، ورتبت آثار قانونية في نطاق المعاملات الصرفية، وأقرت بأن لمقابل الوفاء دور مهم في تنظيم العلاقات الناشئة عن السفتجة  .

     أتناول هذه الدراسة بإذن الله بعد أن أسميتها ( النظام القانوني لمقابل الوفاء في سند السحب ) كافة الجوانب القانونية المتعلقة بمقابل الوفاء، بحيث تقدم للقارئ صورة متكاملة قدر الإمكان حول ذلك الموضوع .

أهمية الدراسة :

          في ظل فشل الجهود الدولية، بسبب الاختلافات العميقة بين النظريتين اللاتينية والجرمانية لوضع أسس موحدة متعلقة بمقابل الوفاء للسفتجة، وترك الأمر للقواعد القانونية الوطنية لكل دولةٍ على حدى، من أجل تحديد الأسس القانونية الناظمة لهذه الجزئية، وظهور إشكالاتٍ قانونيةٍ وعمليةٍ من خلال التطبيق العملي، وتعقد العلاقات التجارية المتضمنة في طياتها أوراق تجارية، وكثرة إقبال التجار على استعمال سند السحب، فقد ثار الغموض القانوني والمثير  للجدل بخصوص المادة (135) من قانون التجارة الأردني .

مشكلة الدراسة :

       سيتم معالجة الإشكالات القانونية المتعلقة بالمادة (135) من قانون التجارة الأردني، والتي تنص على ( تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة سند السحب المتعاقبين ) من خلال الإجابة عن تساؤلات عدة يتصورها الباحث عند اختياره لهذا الموضوع، ومنها :

1.       متى تنتقل ملكية مقابل الوفاء للحامل ؟

2.       إذا كان نص المادة (135) من قانون التجارة لا يوضح انتقال ملكية مقابل الوفاء، فهل يوجد نصوص قانونية أخرى في قانون التجارة تحدد ذلك ؟

3.       هل يوجد حالات تنتقل بها ملكية مقابل الوفاء في أوقات محددة خلافا للقاعدة العامة ؟

4.       هل يمكن تحديد قاعدة عامة لانتقال ملكية مقابل الوفاء إلى الحامل في وقت معين وحالات أخرى تمثل خروجاً على القاعدة العامة تنتقل فيها ملكية مقابل الوفاء في أوقات مختلفة ؟

5.       ما هي الآثار القانونية على انتقال ملكية مقابل الوفاء في الأوقات المحددة بنصوص قانونية ؟

6.       ما هو أثر  إفلاس أطراف سند السحب على مقابل الوفاء وملكيته ؟

7.       ما مدى فعالية النصوص القانونية للآثار الناظمة لإنتقال ملكية مقابل الوفاء للحامل ؟

8.       ما هي طبيعة حق الحامل على مقابل الوفاء ؟

9.       ما هي سلطات ساحب السند في إسترداد مقابل الوفاء ؟

10.   ما هي أبرز الالتزامات القانونية التي يفرضها القانون على أطراف سند السحب بخصوص توفر مقابل الوفاء وملكيته ؟

11.   ما هي الوسائل القانونية (الدعاوي) التي يستطيع الحامل المطالبة بها بمقابل الوفاء وما هي مدد تقادمها ؟

12.   ما مدى إنسجام نص المادة ( 135 ) من قانون التجارة مع القواعد العامة المتعلقة بالتجارة والتي تقوم على الثقة والإئتمان والسرعة في التعامل ؟

13.   ما هو المركز القانوني للحامل قبل ثبوت ملكية مقابل الوفاء له و بعد ثبوت ملكية مقابل الوفاء له ؟

نطاق الدراسة :

          إنَّ نطاق دراستنا يدور وبشكل رئيسي حول نصوص قانون التجارة المتضمنة لتطبيقات متعلقة بمقابل الوفاء بشكل مباشر وغير مباشر، ومدعما إياها بقرارات محكمة التمييز الأردنية الحقوقية والجزائية، علماً بأن تلك النصوص القانونية توزعت في ظل القانون ذاته، ولم تفرد له باب أو نصوص مترابطة مع بعضها البعض لتدل على جميع الجوانب القانونية لمقابل الوفاء، مع الإشارة إلى بعض النصوص القانونية التي ارتبطت بمقابل الوفاء، وبالذات بعد انقضاء مدة تقادم الدعوى الصرفية، وتحول حق ملكية مقابل الوفاء إلى إلتزام مدني في ذمة المسحوب عليه، ينظمه القانون المدني  بعد أن كان التزامه صرفياً ينظمه القانون التجاري، ولكن لا شك أن تلك النصوص كانت محل خلاف بين فقهاء ذات القانون، وعليه فإن هذه الدراسة ستشتمل على تلك القوانين بالإضافة إلى آراء بعض فقهاء القانون .

أهداف الدراسة :

تهدف هذه الدراسة إلى مسائل عدة تبرز على عدة مستويات أهمها:

1.      الكشف عن الطبيعة القانونية لمقابل الوفاء وحق الحامل عليه .

2.      إبراز الميزات القانونية للحامل على مقابل الوفاء قبل ثبوت إنتقال الملكية له وبعد ثبوتها.

3.      الوقوف على مدى جدية ونجاعة النصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضوع .

4.      بيان الوضع القانوني في تحديد القاعدة العامة لجميع الحالات في تاريخ إنتقال ملكية مقابل الوفاء والقواعد الخاصة ببعض الحالات والتي تحدد بمواعيد أخرى بخصوص ملكية مقابل الوفاء.

5.      تقديم مقترح قانوني لتعديل المادة ( 135 ) من قانون التجارة الأردني  بعد إظهار كافة الجوانب السلبية من حيث صياغتها ومن حيث الأحكام القانونية التي تقررها .

6.      بيان موقف المشرع الأردني  في ملكية مقابل الوفاء والآثار القانونية وتحديد النظرية الأكثر تأثراً بها من إحدى النظريتين ( الجرمانية واللاتينية ) .

7.      إلقاء الضوء على قرارات المحاكم بخصوص هذه الجزئية، وتحديد موقف المحاكم من تاريخ انتقال ملكية مقابل الوفاء إن وجدت .

صعوبات الدراسة :

          إن من أهم الصعوبات التي واجهتني عند إعداد هذه الأطروحة ؛ قلة المراجع المتخصصة في أحكام مقابل الوفاء، بالإضافة إلى تباين الآراء الفقهية، والمواقف التشريعية، والقضائية فيما يتعلق بهذه الجزئية، لا سيما وأنه توجد نظريتين قانونيتين دوليتين ؛ النظرية الجرمانية والنظرية اللاتينية، وعدم اتفاق المؤتمرين في المؤتمرات الدولية على أحكام موحدة بخصوص ملكية مقابل الوفاء، وترك أمر تنظيمها للتشريعات الوطنية لكل دولةٍ على حدى، لتبين الجوانب القانونية لهذه الجزئية النابعة من تأثر  تشريعها بإحدى  النظريتين الجرمانية أو اللاتينية،  ولا توجد لها نظرية عامة في ذات القانون، بالإضافة إلى قلة، بل إلى ندرة الأحكام القانونية التي تتعلق بنص المادة ( 135 ) من قانون التجارة المتعلقة بصميم هذه الدراسة، ناهيك عن قلة المؤلفات وندرتها ؛ التي تناولت موضوع هذه الدراسة في الأردن، هذه الأسباب تجعل على كل من يحاول تناول أحكام ملكية مقابل الوفاء، يبذل جهداً مضنياً مليئاً بالصعوبات .

منهجية الدراسة :

          سيتم تناول موضوع هذه الدراسة من خلال إتباع المنهج التحليلي :

          سيتم استخدام هذا المنهج من خلال تحليل النصوص القانونية، لقانون التجارة الأردني  ومدى ارتباطها بنص المادة ( 135 ) من ذات القانون، والتي تمثل محور الدراسة وذلك لوصف مفهوم وماهيّة مقابل الوفاء في القانون الأردني ( قانون التجارة والقانون المدني)، وبيان مدى معالجة المشرّع الأردني  لهذه الجزئية القانونية، باعتبارها أحد مراحل الورقة التجارية، وجزءاً يعتبر من قبيل الضمانة الهامة والمؤثرة في إطار العلاقة الصرفية بين أطراف سند السحب، مستشهداً ببعض الأحكام القضائية الصادرة عن هيئات محكمة التمييز الأردنية المتعددة، بخصوص مواضيع هذه الدراسة ، وذلك لمعرفة موقف القضاء الأردني  من تلك الجزئية، ومعرفة كيفية قراءته لنصوص القانون التجاري المتعلقة بهذه الجزئية وذلك للوقوف على الجوانب الإيجابية والسلبية من النصوص القانونية المتعلقة بهذه الجزئية، بالرغم من شح وقلة وندرة القرارات القضائية في القضاء الأردني  التي تحسم موقف القضاء من مفهوم مقابل الوفاء.

الدراسات السابقة :

أولاً : على صعيد المؤلفات الخاصة :

          لم يجد الباحث في الأردن رسالة ماجستير، أو دكتوراه - حسب علمي - في أروقة المكاتب الأردنية بخصوص هذا الموضوع، حتى يتم المقارنة بين هذه الدراسة، والدراسات الموجودة على فرض الثبوت، ويأمل الباحث بأن تكون هذه الدراسة الشعلة الأولى في هذا الموضوع ؛ ليبني عليها العديد من الدراسات الموسعة والمتعمقة بعد مرور زمن كافي على هذا القانون يظهر جل مزاياه وعيوبه التنظيمية من خلال التطبيق العملي .

 ثانياً : على صعيد المؤلفات العامة :

          يجد الباحث بأنَّ معظم فقهاء القانون التجاري، درسوا موضوع مقابل الوفاء  ضمن مؤلفات عامة لدراسة الأوراق التجارية