قواعد البحث القانوني - لطلبة الدراسات القانونية والقضائية - البكالوريوس والماجستير والدكتوراة

المقدمة

لله الحمد على ما أنعم، وله الشكر على ما أسدى، والصلاة والسلام على نبيه العربي الكريم، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى جميع رسله وأنبيائه الطاهرين وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد:

فَهذا هو؛ والحمدُ لله وحدهُ، ولهُ المنّة والفضل  كتابنا الجديد  في منهجية قواعد البحث العلمي القانوني- أساسيات اعداد الدراسات القانونية لطلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة  - يشتمل على شرح للمفاهيم والمفردات  الأساسية التي تضمنتها خطط مساق أساسيات البحث العلمي القانوني وفق متطلبات الجامعات العربية والجامعات الأردنية ( كليات الحقوق والقانون ).

وهو كتاب – كما نراه -  مفيد في بيان  كيفية اعداد الدراسات والأبحاث والرسائل العلمية ( الماجستير والدكتوراة ) ، والكتب القانونية ، وهو معين لطلبة العلم في اعداد هذا النوع من الدراسات القانونية ، وترتيبها بشكل  يسهل الوصول للأهداف المقررة لها .

إضافة إلى سهولة اعتماده في كليات القانون ضمن الخطط الدراسية لطلبة الدراسات القانونية .

وقد وجدنا خلال مرحلة إعداد وكتابة هذا المؤلف أن " البحث القانوني سلسلة عمليات مترابطة لدراية نظم وأفكار قانونية بغية تحديد الحقائق القانونية والوصول إلى نظم قانونية أكثر اكتمالاً وفعالية بعد تشخيص شوائبها ومثالبها ، والسعي لتطوير مزاياها وعناصر القوة فيها ، ويجري كل ذلك وفق أحد المناهج العلمية المعترف بها، مع توافر المصادر العلمية التي  ترشد إلى كيفية إعداد البحوث العلمية طبيعية كانت أو اجتماعية، إلاّ أن المكتبة القانونية ما زالت فقيرة بالمصادر التي تحدد كيفية إجراء البحث القانوني وتبيّن القواعد العلمية سواء في مجال التشريع أو الفقه أو القضاء"⁽[1]⁾.

منهجية الكتاب

" يتعامل هذا الكتاب  بشكل معمق مع جزئيتين أساسيتين: الأولى هي طرق إيجاد المعلومات القانونية ، وتسمى " طرق البحث" و هذه المعلومات قد تكون متوفرة  في القواعد الفقهية ، والقوانين، و أقضية المحاكم، و قد تكون مطبوعات ورقية، مثل الكتب ، أو منشورة الكترونيا. أما الجزئية الثانية فتتعلق بطرق التعامل مع هذه المعلومات بعد إيجادها ، واستعمالها لكتابة ورقة بحثية ، أو حل مشكلة قانونية، و هذه الكتابة لها جوانب شكلية و أخرى موضوعية. و لا نعني بالكتابة بهذا المفهوم صياغة القوانين ولا العقود"  ⁽[2]⁾.

 وبناء على ذلك سيتم تقسيم هذا الكتاب إلى ستة فصول على النحو الآتي:

·        الفصل الأول : مفاهيم البحث العلمي القانوني

·        الفصل الثاني :أخلاقيات البحث العلمي القانوني

·        الفصل الثالث : خطوات إعداد البحث القانوني

·        الفصل الرابع : كتابة البحث القانوني

·        الفصل الخامس: أصول تحقيق المخطوطات

·        الفصل السادس : الملاحق التعليمية

ومما لا شك فيه أن الكتابة والتأليف  في قواعد البحث العلمي بشكل عام صعبة فكيف بإفراد قواعد للبحث العلمي القانوني  ، فهذا النوع من العلوم طريقها شائك ، وتحتاج إلى معالجة خاصة ؛ لإفتقار المكتبة العربية القانونية إلى هذا النوع من التأليف .

من خلال هذا الكتاب سنسعى جاهدين إلى ربط هذه القواعد البحثية القانونية بالأصول العلمية الصحيحة بعيدا عن ما شابت كثير من  كتب القانون العربية  حاليا من تأثر واضح بمنهجية القوانين الغربية الذي شتت في كثير من جوانبه  جوانب البحث العلمي القانوني؛ بسبب اختلاف البيئة الغربية عن البيئة العربية الإسلامية ، مع الإشارة إلى أنه لا بأس من الأخذ بالمفردات العلمية الغربية التي لا تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية .

كما حرصنا على أن يكون هذا الكتاب مليئا بالتطبيقات العملية النافعة؛  لتعميم الفائدة المرجوة .

اسأل الله  سبحانه وتعالى أن يُيسر لهذا الكتاب القبول، وأن  يكون مفيدا  لقضاة المحاكم، والمحامين ، والعاملين في سلك القضاء، وطلبة العلم الشرعي والقانوني.

إضافة إلى طلبة الدراسات الشرعية والقضائية والقانونية في الجامعات ، وأن تكون لزملائي العاملين في سلك التدريس الجامعي خير معين لهم في الكتابة القانونية ، وتقييم أعمال الطلبة .

مذكرا أن الكمال لله وحده ، وأن النقص سمة البشر آملا من الله العلي القدير  أن يكون هذا الجهد المتواضع بمثابة لبنة متناهية الصغر في وضع قواعد للبحث القانوني العربي  .

الدكتور منذر عبد الكريم القضاة