الوجيز في شرح اجراءات شهر الاعسار وفقا لقانون الاعسار الاردني رقم 21 لسنة 2018

المُقدّمة

باتت التشريعات الحديثة تدرك أنه لا يوجد نشاط اقتصادي إلا وقد يتعرض لبعض العثرات التي تعيق الوفاء بالتزاماته المالية، وتجنبًا للنظرة العقابية التي كان ينظر إليها النظام القانوني سابقًا للمدين المفلس، حاولت التشريعات الحديثة الحيلولة دون وصول النشاط الاقتصادي للمرحلة الحاسمة بمسيرته وهي التصفية، فبحثت عن وسيلة بديلة تحقق مصالح جميع الأطراف المعنيين بتعثره؛ بهدف النهوض مجددًا بالنشاط وإنقاذه من عثرته.

وقد كان للجهود الدولية والإقليمية الأثر الكبير في تشجيع المشرّع الأردني على تعديل واستحداث قانون إعسار جديد لمواكبة التطورات في التجارة المحلية والدولية، والتي ستنعكس إيجايًا على عجلة الاقتصاد والاستثمار؛ إذ أدرك المعنيون بموضوع قواعد الإفلاس أن قواعده السابقة لا تكفي لمعالجة قضايا الإفلاس، والتي هي في تزايد مستمر، ونتيجة لذلك بُذلت الكثير من الجهود لحماية الأنشطة الاقتصادية المتعثرة، واتخاذ الحلول المناسبة لإنقاذ الأنشطة الاقتصادية المتعثرة ووقايتها من الوصول إلى مرحلة التصفية، وقد كرّست هذه الجهود في قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة (2018)، والذي أخذ بفكرة انتهاج وسائل لمساعدة النشاطات الاقتصادية؛ من أجل استمرار هدفها الذي أسّست من أجله، وهي إما أن تكون وسائل إجرائية دون المساس بالكيان القانوني للنشاط الاقتصادي، وإما وسائل موضوعية تمسّ الكيان المادي والقانوني للشركة؛ كأن يتم إدماج النشاط الاقتصادي بنشاط آخر، أو يتم تجزئة أسهم النشاط أو تمليك بعض وحدات النشاط الاقتصادي.

ولقد جاء قانون الإعسار الجديد مبنيًا على مبادئ قانونية و اقتصادية ؛ إذ إن هدفه الرئيس هو إعادة تنظيم المديونية بدلًا من الإجراءات المعتادة لإغلاق الشركات وتصفيتها، بحيث تمكّن المدين من الخروج من حالة التعثّر التي يتعرّض لها، من خلال إتاحة الفرصة للمدين المعسر لإعادة تنظيم أعماله من خلال خطة إعادة تنظيم واضحة المعالم يوافق عليها الدائنون، أو من خلال خطة التصفية؛ ما ينعكس إيجابًا على مردوده الاقتصادي، وبحيث يتيح للمدين المعسر العودة إلى سوق العمل.

وبذلك يكون المشرّع الأردني قد واكب قوانين الدول المقارنة كالفرنسي والمصري في تشريع قانون الإعسار، والذي يُعدّ خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، حيث تُعدّ الأزمات الاقتصادية العالمية، والأزمات الاقتصادية الداخلية، التي تمرّ بها المنشآت الاقتصادية هي السبب الأبرز في الغاية من تشريع قانون الإعسار؛ ليحافظ على هذه المنشآت من الانهيار، ويعطي فرصة لبقائها في السوق من خلال منح المدين فرصة إعادة تنظيم أمورها المالية والإدارية، وقد تجاوز المشرّع الأردني بهذا القانون الأخطاء الموجودة في أحكام الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس الملغي من قانون التجارة؛ ليراعي مصلحة المدين المتابع وحسن النية، وابتعد عن الآثار التي تطال المدين بشخصه، وحجز حريته، وسلبه حقوقه السياسية والاجتماعية وغيرها من الآثار القاسية بحق المدين، ومصلحة الدائنين والاقتصاد الوطني، واقتصرت تلك الآثار على الحدّ من حريته في إدارة أمواله والتصرّف بها، بإشراف وكيل الإعسار وفي أي وقت، ثم سحب هذه الصلاحية.

فقبل صدور قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة (2018)، كان المشرّع الأردني قد وضع نظمًا متعددة للتنفيذ على أموال المدين الذي يتخلف عن دفع ديونه، وسبب هذا التنوع في النظم كان اختلاف الظروف التي تؤدي إلى عجز المدين تاجرًا، سواء كان تاجرًا، أم غير تاجر، ومن هذه النظم نظام الإفلاس التجاري، ونظام الإعسار المدني، ويطلق عليه في القانون المدني الأردني "الحجر"، وهو نظام خاص بغير التجار، أما نظام الإفلاس فهو نظام خاص بالتجار، والصلة المشتركة بينهما هي حالة عدم دفع الديون، وقد نظمت المادة (375) من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة (1976) حالة الحجر "الإعسار" بقولها: (يجوز الحجر على المدين إذا زادت ديونه الحالة على ماله)، وجاء تنظيم الحجر في القانون المدني الأردني متأثرًا بالفقه الإسلامي.

كذلك نظم قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة (1966) أحكام الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس في الباب الرابع في المواد من (290-477)، إلى أن سنّ المشرّع الأردني قانون الإعسار رقم (21) لسنة (2018)، إذ نصت المادة (140) منه على إلغاء أحكام المواد السابقة في قانون التجارة، بالإضافة إلى الأحكام الواردة في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام قانون الإعسار الجديد، وأهم ما تميز به قانون الإعسار الأردني أنه ألغى الأحكام السابقة، وأخضع الإفلاس التجاري في قانون التجارة لأحكام موحدة هي أحكام الإعسار.

فجاء قانون الإعسار ليحقق التوازن بين الحاجة إلى معالجة ضائقة المدينين المالية بأسرع وقت ممكن، ومصالح الدائنين والمساهمين والعاملين في البيئة الاستثمارية، بشكل يؤدي إلى تحفيز الاستثمار ويضمن استقرار البيئة الاقتصادية الاستثمارية، ويمنح بالمحصلة المؤسسات التجارية والشركات المتعثرة الفرصة لتفادي الإفلاس والتصفية.

بالمقابل وفي معرض أهتمام القوانين المقارنة بانقاذ المشاريع المتعثرة فقد أصدر المشرّع الإماراتي بتاريخ (20/9/2016) مرسومًا بقانون اتحادي رقم (9) لسنة (2016) بشأن الافلاس والذي يطبق على الشركات التجارية والتجار وأصدر بتاريخ (29/9/2019) المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة (2019) بشأن الإعسار و الذي يختص بالشخص الطبيعي الموجود في حالة إعسار ، كما أصدر المشرّع المصري القانون رقم (11) لسنة (2018) الخاص بتنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس، وهذا الاتجاه هو ما سار عليه المشرّع الفرنسي منذ فترة طويلة منذ عام (1995) بموجب تعديلات متكررة أجراها على تقنين التجارة الفرنسي.

وإن أهم ما امتاز به القانون الأردني الجديد بخصوص الإعسار هو الطابع الإجرائي له وتثور لدى الاحتكاك بهذا القانون من قبل المحامين والقضاة والقانونين المعنين به إشكالية جوهرية تكمن في عدم فهم إجراءات طلب إشهار الإعسار، وعدم الإلمام بكل الآثار القانونية التي تترتب على صدور قرار المحكمة المختصة
(محكمة البداية التي يقع فيها المركز الرئيسي لأعمال المدين) القاضي يإشهار إعسار المدين.