وسائل القانون الدولي لمكافحة جرائم الفساد

المقدمة:

    تعد ظاهره الفساد من القضايا العالمية، التي إزدادت وتيرتها مع التطور العلمي والتقني بفعل العولمة والتكنلوجيا الحديثة فانتقلت إلى مجال أرحب وأوسع فأصبحت من الجرائم العالمية العابرة للحدود التي يتعدى أثرها الإطار الاقليمي لدولة معينة ليشمل أثرها الاعتداء على القيم الإنسانية في المجتمع الدولي عامة.

   ورغم أن جريمة الفساد هي من جرائم القانون الوطني، لكنها في نفس الوقت هي في أغلبها جريمة عابرة للحدود، وتدخل في إطار القانون الجنائي الدولي، والذي إكتسب في جميع الأنظمة القانونية ومنذ وقت طويل بعدا دوليا يتعلق باختصاص فرض العقاب على الجرائم التي تتضمن عنصرا أجنبيا، أي الجرائم العادية ذات الطبيعة الدولية، والمعرفة بموجب إتفاقيات دولية: بأنها جرائم عالمية تمس القيم الأساسية المشتركة للإنسانية وتهدد مصلحة جميع المجتمعات، مما يستدعي وجود تعاون جميع الدول وتضامنها في سبيل مواجهة جريمة الفساد سواء بإعادة تقنينها للتشريعات الوطنية أو برسم الاليات المشتركة لتعقب مرتكبيها ومعاقبتهم نظرا لإرتكابها على نطاق عالمي. 

   ومما تجدر الإشارة إليه، بأن مكافحة الفساد والتي كانت تعتبر ضمن مجال إختصاص القانون الوطني لكل دولة أصبحت الآن شأن المجتمع الدولي الذي يعمل بمثابة المساعد لجهد الحكومات من خلال التعاون الدولي وإبرام المعاهدات والإتفاقيات الدولية ، فقد كان الفساد في الماضي والحاضر ظاهره متفشية لدرجة أن معالجتها تشكل تحديا لا يمكن التغلب عليه. غير أنّ المجتمع الدولي شهد خلال السنوات الأخيرة تغييرا ملحوظا وايجابيا في مكافحة الفساد. 

مما يقتضي اصدار القوانين اللازمة لتحريم كل صور الفساد خاصة منها ما دعت إلى تجريمه إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 ووضع جزاءات صارمه وعقوبات رادعه ضد مرتكبي جرائم الفساد وهذا ما تبنته غالبية الدول ومنها الدول العربية. 

   حيث تضمنت الإتفاقيات الدولية سواء المتعددة الأطراف، أم الثنائية والقوانين الوطنية العديد من النصوص التي تنظم القانون الدولي في مجال مكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، وهذا ما أشارت اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، والإتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 2010. 

   بالإضافة لدور القوانين الجنائية الوطنية والقانون الجنائي الدولي المتمثل بالإتفاقيات الدولية في مكافحة جريمة الفساد، نجد أن هنالك دورا مهما تلعبه المنظمات الدولية غير الحكومية ومنها منظمة الشفافية الدولية وهي منظمة دولية غير حكومية واحدى منظمات المجتمع المدني الرائدة في مجال مكافحة الفساد حيث تقوم بتشجيع الجهود وجمعها في إطار تحالف عالمي قوي لوضع حد للآثار المدمرة للفساد حول العالم، حيث تقوم هذه المنظمة بدور مهم في إحداث تغيير من أجل خلق عالم خاليا من الفساد حيث بدأت ومنذ عام 1995 بإعداد تقارير دوريه لمدركات الفساد لمختلف دول العالم ومنذ عام 2010 أصبحت تصدر تقرير سنوي شامل عن  الفساد  في  جميع  دول  العالم. 

   وفي ضوء ذلك جاءت هذه الدراسة لتبحث في موضوع الوسائل الدولية لمكافحة الفساد حيث بهدف الوصول إلى بعض النتائج ووضع مجموعة من المقترحات والتوصيات التي نأمل ان تسهم في اثراء هذا الموضوع المهم