التزامات مستاجر العقار في القانون الاردني

المقدمة:

    اجتماعيًّا، يلاحظ أن عقد الإيجار من أكثر العقود في التعامل الاجتماعي، إن لم يكن أكثرها وأهمها قاطبة، وسبب ذلك يعود لما يرتبه الإيجار من أهمية لأطرافه: فبالنسبة للمؤجر، فإن الإيجار يهيئ له فرصة استثمار أمواله بأسلوب مضمون يوفر له موارد مالية دون فقدان ملكية المأجور. وبالنسبة للمستأجر بوجه خاص، يرتب الإيجار أسلوبًا للانتفاع بالأموال بتكاليف أقل بكثير من ثمن شرائها. فالإيجار يجعل منفعة المأجور في متناول من هو في حاجة إليه ولا يستطيع شراءها لعجزه عن تسديد ثمنها أو لحاجته المؤقتة للمأجور.

وتنظيميًّا، يلاحظ أن الشيوع الاجتماعي لعقد الإيجار صار موضع اهتمام المتعاملين بهذا العقد الذي عرف تطورًا في تنظيم أحكامه تجدر الإشارة إليه إجمالاً: ففي فترة زمنية كان للمؤجر الباع الطويل في التحكم بتنظيم العلاقات الناشئة عن هذا العقد بصورة تغلب فيها مصلحة المؤجر على مصلحة المستأجر. وفي مرحلة لاحقة، وتحت تأثير الأفكار الإصلاحية تدخل المشرع لحماية المستأجر وتقوية مركزه إلى درجة جعلته يقترب من مركز المالك مخولاً المستأجر الانتفاع بملك الغير لمدة غير محددة وبأجرة

 زهيدة غير قابلة للزيادة رغم تغير القوة الشرائية للنقود؛ وهذه الحالة الأخيرة ترتب عليها ضعف الاستثمار من خلال الإيجار وظهرت نزاعات بين طرفي الإيجار وكثرت محاولات التحايل على أحكام التشريع.

لهذا ظهر اتجاه جديد في التشريع يسعى إلى حفظ التوازن بين مصالح طرفي عقد الإيجار من خلال تحديد التزاماتهم بأسلوب يضمن إنصافهم، وقد أخذت بهذا الاتجاه القوانين الحديثة، ومنها القانون الأردني الذي سعى لتنظيم أحكام عقد الإيجار تنظيمًا يضمن توازن التزامات المؤجر والمستأجر، وذلك من خلال تشريعات متعددة مرورًا بالقانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 وبقانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1952 الذي كان أول معالجة تشريعية خاصة لعقد الإيجار، وقد تم إلغاء هذا القانون الأخير وحل محله قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لعام 1982 الذي تم إقراره بالقانون الدائم رقم 11 لسنة 1994 وقد أدخلت على هذا القانون الأخير بعض التعديلات بالقانون رقم 30 لسنة 2000 علما أن آخر التحديثات للنصوص صارت بالقانون رقم 14 لسنة 2013.

ومن الجدير بالملاحظة أن التزامات المؤجر في عقد الإيجار حظيت بدراسات تفصيلية كثيرة، بينما التزامات المستأجر لم تحظ بدراسات تفصيلية رغم أنها أثارت نزاعات ودعاوى وصدرت بشأنها قرارات قضائية مهمة، لذا سنقوم بهذه المحاولة المتواضعة: دراسة التزامات مستأجر العقار في ضوء محددات سيأتي بيانها باعتبار أن هذه الالتزامات تمثل النموذج الأوسع والشائع في ميدان التطبيق العملي.