/0059/%20التجاري%20فياض-1000x1000.jpg "شرح القانون التجاري الاردني- الاوراق التجارية")
/0059/%20التجاري%20فياض-270x270.jpg "شرح القانون التجاري الاردني- الاوراق التجارية")
شرح القانون التجاري الاردني- الاوراق التجارية
- المؤلف: فياض ملفي القضاة
- عدد الصفحات: 464
- سنة الطبع: 2021
- نوع التجليد: Soft Cover
- رقم الطبعة: 2
- لون الطباعة: Black
- القياس (سم): 17*24
- الوزن (كغم): 0.769
- الرقم المعياري (ISBN): 9789957117818
سلة التسوق الخاصة بك فارغة!
وصف المنتج
مقدمـــة
بالرغم من التطور الكبير الذي أصاب وسائل وطرق الوفاء إلا أن الأوراق التجارية وبالذات الشيكات وسندات الأمر لا زالت تأخذ حيزاً كبيراً منها. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الكم الهائل من قرارات المحاكم التي صدرت في السنوات الأخيرة. ولذا فأني رأيت ان أضع جهداً دام لسنوات طويلة من العمل كعضو هيئة تدريس في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية ومن ممارسة مهنة المحاماة بين يدي القارئ الكريم. وقد حاولت في هذا الكتاب ان أترك مجالاً كبيراً للجوانب العملية إلى جانب الجوانب النظرية حتى لا يصبح هذا الكتاب كتاباً تدريسياً محضاً. فقد وجدت ان المكتبة العربية عموماً والأردنية خصوصاً تحتاج إلى المزيد من المؤلفات التي تحاكم النصوص وتعالج جوانبها من خلال تطبيقاتها في المحاكم. وتزداد هذه الحاجة عندما نجد ان معظم الكتب التي صدرت في هذا الموضوع كانت موجهة اساساً إلى طلبة الجامعات ولم يكن للمشتغلين بالقانون من قضاة ومحامين نصيب فيها. لذا، فقد حاولت جهدي ان أعكس خبرتي في مجال المحاماة في هذا المؤلف عسى ان يكون عوناً للزملاء المشتغلين في هذه المهنة في تحقيق العدالة. وبالطبع، فأنني لا أجنح إلى القول بان هذا المؤلف لن يكون في متناول فهم طلبة القانون حيث أنني حاولت ما استطعت بأن أجعل من لغته في متناول أي منهم.
وقد قدمت لهذا الكتاب بشرح الأحكام العامة للأوراق التجارية في باب أول، ثم قمت بشرح الأحكام الخاصة بالأوراق التجارية الأساسية (سند السحب، سند الأمر، الشيك) في أبواب ثلاثة. وقد فصلت في شرح الأحكام الخاصة بسند السحب ليس لاهميته العملية بل لأن المشرع الأردني كغيره قد جعل منه المثال لبقية الأوراق. ومع ذلك، فأني قد فصلت أيضاً في شرح الأحكام الخاصة بالشيك في الباب الرابع نظراً لخروجه عن الأحكام الخاصة لسند السحب في مواضع كثيرة، ونظراً لانه يحتل الدرجة الأولى في الأوراق التجارية من حيث الأهمية العملية.
وختاماً، فأني إذ أضع خبرة لا تقل عن خمسة عشر عاماً في هذا المؤلف، فأني قد أصبحت أشد إيماناً بمقولة العماد الاصفهاني المشهورة "بأني رأيت أن لا يكتب إنساناً كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غيّر هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن ولو قّدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على إستيلاء النقص على جملة البشر". ولذا فأني أغدو ممتناً لكل زميل يجد في هذا المؤلف نقصاً أو هفوة ويتكرم بنقلها للمؤلف علنا نجعل منه بمشيئة الله علماً مما ينتفع فيه راجياً من الله الرضا والتوفيق فالكمال له وحده.
المؤلف
د. فياض ملفي القضاة
أستاذ القانون التجاري المشارك
الباب الأول
الأحكام العامة للأوراق التجارية
مقدمة
الفصل الأول: خصائص الأوراق التجارية
الفصل الثاني: وظائف الأوراق التجارية
الفصل الثالث: أنواع الأوراق التجارية
الفصل الرابع: قواعد قانون الصرف
الفصل الخامس: العلاقة بين الالتزام الصرفي والالتزام الأصلي
الباب الثاني
سند السحب
الفصل الأول: إنشاء سند السحب
المبحث الأول: الشروط الموضوعية
المطلب الأول: الأهلية
المطلب الثاني: التراضي
المطلب الثالث: السبب
المطلب الرابع: المحل
المبحث الثاني: الشروط الشكلية
المطلب الأول: ضرورة الكتابة
المطلب الثاني: ضرورة توافر البيانات المطلوبة قانوناً
أولاً: البيانات الالزامية
ثانياً: البيانات الاختيارية
المبحث الثالث: حكم تخلف وتحريف البيانات الالزامية في سند السحب
المطلب الأول: الترك أو الاغفال
المطلب الثاني: الصورية في البيانات الالزامية
أ- صورية الاسم وصورية الصفة
ب- صورية التاريخ
ج- صورية المكان (الانشاء)
د- صورية السبب
المطلب الثالث: التحريف في البيانات الالزامية
المبحث الرابع: تعدد النسخ والصور
المطلب الأول: تعدد النسخ
المطلب الثاني: تعدد الصور
الفصل الثاني: تداول سند السحب
المبحث الأول: التظهير الناقل للملكية
تمهيد
المطلب الأول: شروط صحة التظهير الناقل للملكية
أولاً: الشروط الموضوعية
ثانياً: الشروط الشكلية
المطلب الثاني: آثار التظهير الناقل للملكية
الأثر الأول: إنتقال جميع الحقوق الصرفية إلى المظهر إليه
الأثر الثاني: التزام المظهر بضمان القبول والوفاء
الأثر الثالث: عدم الاحتجاج بالدفوع
- شروط تطبيق قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع
أولاً: الشروط المتعلقة بطبيعة التظهير نفسه
ثانياً: الشروط المتعلقة بشخص الحامل المدعى ضده
ثالثاً: الشروط المتعلقة بطبيعة الدفوع المحتج بها
1- الدفوع التي لا يطهرها التظهير
2- الدفوع التي يطهرها التظهير
المبحث الثاني: التظهير التوكيلي
تمهيد
المطلب الأول: شروط صحة التظهير التوكيلي
المطلب الثاني: آثار التظهير التوكيلي
أولاً: بالنسبة لطرفيه
ثانياً: بالنسبة للغير
المبحث الثالث: التظهير التأميني
تمهيد
المطلب الأول: شروط صحة التظهير التأميني
المطلب الثاني: آثار التظهير التأميني
أولاً: بالنسبة لطرفيه
ثانياً: بالنسبة للغير
الفصل الأول: ضمانات الوفاء
مقدمة
المبحث الأول: الضمانات القانونية
المطلب الأول: مقابل الوفاء
تعريفه
المطلب الثاني: القبول
تعريفه
رابعاً: رفض القبول وآثاره
خامساً: القبول بطريق التدخل
المطلب الثالث: التضامن الصرفي
المبحث الثاني: الضمانات الاتفاقية
المطلب الأول: الضمان الاحتياطي
تعريفه
أولاً: شروط صحة الضمان الاحتياطي
ثانياً: أحكام الضمان الاحتياطي
ثالثاً: آثار الضمان الاحتياطي
المطلب الثاني: الضمانات العينية
الفصل الرابع: وفاء سند السحب
المبحث الأول: ميعاد الاستحقاق
المطلب الأول: طرق تحديد ميعاد الاستحقاق
أولاً: السند المستحق الأداء لدى الاطلاع
ثانياً: السند المستحق الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع
ثالثاً: السند المستحق الأداء بعد مضي مدة معينة من تاريخه
رابعاً: السند المستحق الأداء في يوم معين
المطلب الثاني: كيفية حساب ميعاد الاستحقاق
المبحث الثاني: أحكام الوفاء
المطلب الأول: تقديم السند للوفاء
المطلب الثاني: محل (موضوع) الوفاء
المطلب الثالث: زمان الوفاء
المطلب الرابع: طرفا الوفاء
المطلب الخامس: مكان الوفاء
المطلب السادس: شروط صحة الوفاء
أولاً: الوفاء في ميعاد الاستحقاق
ثانياً: الوفاء للحامل الشرعي
ثالثاً: الوفاء بدون غش أو خطأ جسيم
حالة خاصة: شروط صحة الوفاء في حالة تعدد النسخ
المطلب السابع: المعارضة في الوفاء
أولاً: المعارضة في حالة ضياع سند السحب
ثانياً: المعارضة في حالة إفلاس الحامل
المطلب الثامن: آثار الوفاء
المطلب التاسع: إثبات الوفاء
الفصل الخامس: الرجوع الصرفي
مقدمة
المبحث الأول: حالات الرجوع
المطلب الأول: الرجوع في تاريخ الاستحقاق
المطلب الثاني: الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق
أولاً: الامتناع عن القبول كلياً أو جزئياً
ثانياً: إفلاس المسحوب عليه أو توقفه عن الدفع أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجد
ثالثاً: إفلاس ساحب السند المشترط عدم تقديمه للقبول
المبحث الثاني: الشروط الشكلية للرجوع
المطلب الأول: ماهية الاحتجاج
المطلب الثاني: شروط الاحتجاج
أولاً: أن يتم تنظيم الاحتجاج بالطريقة التي رسمها القانون
ثانياً: أن يتم تحرير الاحتجاج في الميعاد القانوني
ثالثاً: أن يتم إشعار الملتزمين بقبول ووفاء السند بواقعة الامتناع عن القبول أو الوفاء
المبحث الثالث: ممارسة حق الرجوع الصرفي
1- المطالبة الودية
2- المطالبة القضائية
المبحث الرابع: تأثير إهمال الحامل الشرعي على حقه في الرجوع الصرفي
الفصل السادس: التقادم
الباب الثالث
السند لأمر
الباب الرابع
الشيك
مقدمة
الفصل الأول: إنشاء الشيك
مقدمة
المبحث الأول: الشروط الموضوعية
المطلب الأول: الأهلية
المطلب الثاني: التراضي
المطلب الثالث: السبب
المطلب الرابع: المحل
المبحث الثاني: الشروط الشكلية
المطلب الأول: شروط الكتابة
المطلب الثاني: البيانات المطلوبة قانوناً
أولاً: البيانات الالزامية
ثانياً: البيانات الاختيارية
المبحث الثالث: الصورية والتحريف في البيانات الالزامية
المطلب الأول: الصورية
المطلب الثاني: التحريف
المبحث الرابع: تعدد النسخ
الفصل الثاني: تداول الشيك
مقدمة
المبحث الأول: التظهير الناقل للملكية
المطلب الأول: شروط صحة التظهير الناقل للملكية
أولاً: الشروط الموضوعية
ثانياً: الشروط الشكلية
المطلب الثاني: آثار التظهير الناقل للملكية
أولاً: انتقال جميع الحقوق الصرفية إلى المظهر إليه
ثانياً: ضمان المظهر لوفاء الشيك
ثالثاً: تطبيق نظرية التظهير يطهر الدفوع
المبحث الثاني: التظهير التوكيلي
تعريفه
المطلب الأول: شروط صحة التظهير التوكيلي
أولاً: الشروط الموضوعية
ثانياً: الشروط الشكلية
المطلب الثاني: آثار التظهير التوكيلي
أولاً: بالنسبة لطرفي التظهير
ثانياً: بالنسبة إلى الغير
الفصل الثالث: ضمانات الوفاء
مقدمة
المبحث الأول: الضمانات القانونية
المطلب الأول: مقابل الوفاء
أولاً: تعريفه
ثانياً: شروطه
ثالثاً: الملتزم بتقديم مقابل الوفاء
رابعاً: إثبات تقديم مقابل الوفاء
خامساً: ملكية مقابل الوفاء
المطلب الثاني: التضامن الصرفي
المطلب الثالث: المسؤولية الجزائية
المبحث الثاني: الضمانات الاتفاقية
المطلب الأول: الضمان الاحتياطي
المطلب الثاني: الضمانات العينية
الفصل الرابع: وفاء الشيك
المبحث الأول: ميعاد تقديم الشيك للوفاء
المبحث الثاني: مكان الوفاء
المبحث الثالث: موضوع الوفاء
المبحث الرابع: شروط صحة الوفاء
المبحث الخامس: إثبات الوفاء وآثاره
الفصل الخامس: الامتناع عن وفاء الشيك
المبحث الأول: إثبات الامتناع عن الوفاء
المبحث الثاني: أحكام الرجوع الصرفي
الفصل السادس: إنقضاء الالتزام الصرفي بالسقوط والتقادم
المطلب الأول: أثر إهمال الحامل على سقوط حقه بالرجوع الصرفي
المطلب الثاني: التقادم الصرفي
المراجع
الفهرس