العقوبات البديلة لجرائم الاحداث ومدى فاعلية تطبيقها - دراسة مقارنة

المقدمة

يميل الانسان في طبيعته الاجتماعية الى التعامل مع الأفراد الآخرين، حيثُ إن اغلب الأعمال اليومية يتم تصريفها بالتعامل مع أفراد المجتمع بعضهم لبعض، وما يثار في موضوعنا هو أن اختلاط الافراد بعضهم بعض ليس دائما يرتب آثاراً إيجابية، قـال رسـول الله   " مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ... " ولا سيما أن الإنسان بطبيعته في بعض الأحيان متقلب الفكر ومتهيج العاطفة وما الى ذلك من أُمور نفسية واجتماعية وغيرها من العوامل التي يمر بها الانسان نتيجة لتعامله مع الغير من الناس؛ لذلك لابد من أنْ نتيقن أنَّ الانسان ليس معصوماً عن الأخطاء ونخص بها ما هو مؤديٍ الى ارتكاب الجرائم.

ويعد الأحداث من الاشخاص الذين يُقدمون على ارتكاب السلوك الإجرامي في المجتمع بنسبة لا يستهان بها، وبالتالي يُتخذ بحقهم العقوبات السالبة للحرية اللازمة من الردع نتيجة لأفعالهم الإجرامية، وهذا ما نراه مبالغاً فيه في بعض الأحيان، على اعتبار إنَّ الحدث ليس لديه ما يكفي من الوعي والإدراك ليتجنب ارتكاب الجرائم حتى وان كان في الغالب يرتكب الحدث الجرائم التي لا تحتاج إلى جهد بدني كبير أو إلى فترات من التروي والتفكير لارتكابها.

فالعقوبات المتبعة بحق الأحداث - سواء ذكوراً أم أناثً - نتيجة ما يرتكبوه من جرائم عقوبات سالبة للحرية وتتمثل بوضع الأحداث في أماكن مخصصة لاحتجاز حرياتهم وهي دور تأهيل الأحداث؛ مما قد يؤثر على الحدث ليزداد معدل انحرافه وبالتالي ارتكابه للجرائم؛ نتيجة للتعامل مع الآخرين المرتكبين للجرائم المختلفة في دور تأهيل الأحداث، مما يولد لديه انطباعاً جرمياً يعزز فكره الإجرامي ويقوده لإتباع الطرق والوسائل الإجرامية المختلفة.

كما وان وجود فعلي لتطبيق تدابير إصلاحية بديلة غير سالبة لحرية الحدث لتحل محل العقوبات السالبة لحرية الحدث في قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014 يعد مؤشراً واضحاً لإحلال العقوبات البديلة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية بالنسبةِ للأحداث، حيث أن فئة الأحداث هم أولى بإخضاعهم وإنزال العقوبات البديلة بحقهم بدلاً عن العقوبات السالبة للحرية الناتجة عن ارتكابهم للجرائم جرآءَ طيش ناتج دون وعيٍ وإدراك. سيما وإن الحدث في مرحلة عمرية يبدأ عبرها بتكوين شخصيته الاجتماعية وكيفية التعامل مع كافة أطياف المجتمع تمهيداً لبلوغه سن الرشد، وبحال سلبت منه حريته فإنه يهدم ويفقد منه ما كان يبنيه من مركزاً اجتماعياً بين أصدقائه وأسرته ومجتمعه مما يؤدي به ذلك بعد خروجه من دور تأهيل الأحداث المخصصة لاحتجازه إلى أن يكون عالةً على المجتمع من خلال تصرفاته.

أ‌- مشكلة الدراسة:

إن احتجاز حرية الحدث ومنعه من التعامـل مع المجتمع الخارجي خارج دور تأهيل الأحداث فيها طمسٌ وكتمٌ لشخـصيته نظراً لـكونه في مرحـله انتقاليه تصل مـا بين فترة الطفولة وسـن الرشد بعد البلوغ، حيث إن العقوبات السالبة للحرية تجعل الحدث فرداً غير مؤَهلٍ لأن يكون منتجاً في المجتمع، وقد تحرمه بأن يتمتع بشخصية كافية للتعايش بسلم مع افراد المجتمع المحيط به وخدمته وفق مصالحه وتفاعله تفاعلاً طبيعياً اعتيادياً كفردٍ من افراده.

وانطلاقا بفكرة الإصلاح والتأهيل، فإن الحدث الذي يقدم على ارتكاب السلوك الإجرامي بصرف النظر عن جسامة فعله فإنه يتعرض إلى ايقاع العقوبات السالبة للحرية من خلال وضعه في دار تأهيل الأحداث المخصصة لاحتجازه وسلب حريته منه، وعلى العكس تماماً فإن عدداً لا يستهان به من الجرائم التي يرتكبها الحدث تكون التدابير الإصلاحية غير السالبة للحرية هي الأنسب لاتخاذها بحق الحدث، على اعتبار أنها تحقق ذات الغاية المرجوة من ايقاع العقوبات السالبة للحرية من حيث إصلاح وتأهيل الحدث الى جانب الردع.

ب‌- أهمية الدراسة:

- الأهمية العلمية:

تكمن أهمية الدراسة إتباع نظاماً متكاملاً يعالج البدائل عن العقوبات السالبة لحرية الحدث وفق ما يناسب الجرائم المرتكبة من الأحداث والمعاقب عليها بالعقوبات السالبة للحرية، ضمن إطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمتعلقة بحقوق الطفل وحمايته ورعايته، والقوانين الداخلية التي نص تشريعها على العقوبات التي تحل محل العقوبات السالبة للحرية، مما يهيئ النظام القضائي المختص بنظر الجرائم المرتكبة من الأحداث لإصدار كوكبه من الاحكام القضائية تتعلق بما يتناسب مع الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث تحل محل العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية أو ببديلة أخرى من مثيلاتها.

- الأهمية التطبيقية في الواقع العملي:

تتمحور أهمية هذه الدراسة العملية نحو فرض تدابير إصلاحية بديلة عن العقوبات السالبة للحرية على الأحداث في المجتمع الأردني ضمن السياسة العقابية الحديثة والمتطورة وفق نصوص قانونية واضحة وصريحة وشاملة لغالبية الجرائم المرتكبة من الأحداث وكنظام عدالة جنائية يهدف لإيقاع عقوبات مختلفة كلياً تحت مسمى تدابير إصلاحية عما يتخذ بحقهم الان حين ارتكابهم للجرائم، لما له من أثرٍ نفسي أخف قدراً مما هو متبع الآن من خلال سلب حرية الحدث منه نتيجة لسلوكه الإجرامي، مع الاحتفاظ بتحقيق الغاية الأسمى من إيقاع العقوبة والمتمثلة بالردع بشقيه.

ت‌- أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة الى عدة أهداف، سيذكرها الباحث بالمجمل فيما يلي:

- لفت نظر المشرع الأردني الى الأخذ بعين الاعتبار أن الحدث لا يعاقب على فعل ارتكبه دون وعي وارادة كافية وناقصة بعقوبة سالبة للحرية تهدم فكرهُ لتصبغه الصبغة الإجرامية في أُولى مراحل تكوين شخصيته الاجتماعية نتيجة لاختلاطه في كل أوقاته داخل دار تأهيل الأحداث بأحداث آخرين ارتكبوا جرائم مختلفة.

- لفت نظر المشرع الأردني والقضاء الأردني المختص بالأحداث وأفعالهم الإجرامية إلى النص وتطبيق التدابير الإصلاحية غير السالبة للحرية لتحل محل العقوبات السالبة للحرية بالقدر الذي يتناسب مع جسامة الجريمة الواقعة من قبل الأحداث.

- التناسب في ايقاع وتطبيق التدابير الإصلاحية غير السالبة للحرية على الأحداث مع الجرم المرتكب ومراعاة فيما إذا كان الحدث ذكراً أم انثى.

ث‌- أسئلة الدراسة

على ضوء مشكلة الدراسة سابقة الذكر يطرح الباحث عدة تساؤلات حول موضوعها للإجابة عليها في متن مواضيع هذه الدراسة وهي كما يلي:

- ما العقوبات السالبة للحرية والبديلة عنها في الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث؟

- ما الجرائم التي يرتكبها الأحداث مختلفي الأعمار دون سن الرشد؟

- ما تقسيمات الأحداث لأخذها بعين الاعتبار حين اتخاذ العقوبة بحقهم من سن وجنس ضمن مجتمع الأحداث؟

- ما مدى فاعلية تطبيق العقوبات البديلة المتمثلة بالتدابير الإصلاحية غير السالبة للحرية بالنسبة للأحداث بدلاً من العقوبات السالبة للحرية في الاردن؟

- ما الجوانب الإيجابية والسلبية لتطبيق التدابير الإصلاحية غير السالبة للحرية لجرائم الأحداث؟

- كيف يتم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالتدابير الإصلاحية غير السالبة للحرية بالنسبة للجرائم المرتكبة من الأحداث في الاردن؟

ج‌- الدراسات السابقة

أولاً:-

العبادي، خلود عبد الرحمن (2015)، العقوبات المجتمعية في التشريعات الجزائية الأردنية-واقع وطموح، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات درجة الماجستير في القانون (القسم العام)، جامعة الشرق الوسط، الاردن، حيث أن الباحث قد تناول فيها جزءً من العقوبات البديلة وذلك حسب نص المادة (25) من قانون العقوبات الأردني وهي عقوبة الخدمة المجتمعية وتطرق الباحث للحديث عن ايقاعها على الاشخاص الطبيعيين بالغي سن الرشد ولم يورد في دراسته اي عقوبة أو اي شيء فيها يخص الأحداث والبدائل عن العقوبات السالبة للحرية بشأنهم.

أما هذه الدراسة فقد جاءت حول العقوبات البديلة والمتمثلة بالتدابير الإصلاحية غير السالبة للحرية على وجه العموم، وسنخصص فيها جزئية لنتحدث من خلالها عن التدابير الإصلاحية التي تنحصر بتطبيقها اتجاه الأحداث وبغض النظر عن بدائل العقوبات السالبة للحرية بشأن الاشخاص بالغي سن الرشد.

ثانياً:-

القحطاني، محسنة بنت سعيد بن سيف (2014)، العقوبات البديلة في قضايا الأحداث، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات درجة الماجستير في العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض- السعودية، لقد تناولت هذه الدراسة موضوع العقوبات البديلة في نظام الأحداث، والى حدٍ ما تقاربت وجهات النظر فيما بين الباحثة في هذه الدراسة والدراسة التي سنخوض في موضوعها بما يتعلق بمدى فاعلية تطبيق العقوبات البديلة بالنسبة للأحداث في الاردن، وبذات الوقت تناولت دراسة هذا الموضوع في المملكة العربية السعودية حيث اتخذت باحثتها منحى واقع استخدام العقوبات البديلة في تلك الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، أيضا اتخذ الباحث المنحى العقابي البديل عن العقوبات السالبة للحرية من وجهة نظر قانونية بحته وطفيفة على أساس أن الأحداث هم رأس مالٍ انساني ثمين وقابل لإعادة التكييف والتقويم أي التأهيل فليس هناك داعٍ لاتخاذ العقوبات السالبة للحرية بحقه كونه ارتكب الجرم نتيجة جهل.

أما بالنسبة لهذه الدراسة فقد تناولت موضوع العقوبات البديلة المتمثلة بالتدابير الإصلاحية غير السالبة للحرية للجرائم المرتكبة من قبل الأحداث في المملكة الأردنية الهاشمية حيث سيتناول الباحث فيها التدابير الإصلاحية البديلة عن العقوبات السالبة للحرية لما لها من تأثير نفسي يؤثر في نفس الحدث، وذلك بإضفاء الطابع الإجرامي لشخصيته نتيجة لاحتجازه واحتباسه مع غيره من الأحداث مرتكبي الجرائم الاخرى، حيث أن هذه العقوبات تجعل الحدث غير مؤهلٍ لأن يكون فرداً منتجاً في المجتمع بعد القائه في دور التأهيل للأحداث بهدف احتجاز حريته.

ثالثاً:-

الشامي، عزة عدنان (2016) التدابير والعقوبات المستحدثة في قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014، دراسة مقدمة لاستكمال متطلبات درجة الماجستير في القانون (القسم العام)، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، تناولت هذه الدراسة نشأة قانون الأحداث الأردني وتطوره والتدابير التي استحدثها المشرع الأردني في قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 وكيفية تنفيذها وتطبيقها بحق الأحداث.

أما بالنسبة لهذه الدراسة يتناول الباحث من خلالها التعريف بالحدث وأسباب انحرافه، والعقوبات السالبة لحرية الحدث التي يتعرض لها، ومدى تناسب التدابير الإصلاحية مع جسامة الجرم المرتكب.

رابعاً:-

الظفيري، زيد خلف (2019)، بدائل الاحتجاز في قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014: دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن، لقد تناولت هذه الدراسة ذكر أنماط بدائل الاحتجاز في قانون الأحداث الأردني من حيث ماهيتها وشروطها وخصائصها، وآليات تنفيذها بحق الأحداث متطرقةً بعد ذلك لبيان الجهات القائمة على تنفيذ بدائل الاحتجاز ومدى الرقابة القضائية على تنفيذ البدائل.

أما بالنسبة لهذه الدراسة فقد جاءت تشمل التدابير الإصلاحية غير السالبة للحرية بالنسبة للأحداث في التطبيق الفعلي ومدى فاعلية تطبيقها وتناسبها مع الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث، وينظر جانباً من الدراسة الى الأعباء التي تثقل كاهل الحدث مرتكب الجريمة وأسرته والمجتمع من حوله.

• وهنالك العديد من الدراسات السابقة التي لم يطلع عليها الباحث، يدور موضوعها حول العقوبات البديلة بشكلٍ عام ومنها أيضاً ما يدور موضوعها حول ما يختص بالأحداث.

ح‌- منهج الدراسة

يعتمد الباحث في دراسته على عدة طرق يتبعها للإجابة عن اسئلة البحث والوصول الى نتائجه وهي كالآتي: -

• المنهج الاستقرائي: استخدم الباحث هذا المنهج لتتبع الجزئيات من الكليات فيما يختص بموضوع الدراسة من العقوبات البديلة وما يندرج فيه ضمن إطار الأحداث.

• المنهج الوصفي: استخدم الباحث هذا المنهج ليصف موضوع الدراسة من خلال جمع البيانات المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية والعقوبات البديلة وكل ما يتعلق بالحدث من حيث سنه والدوافع المؤدية به الى ارتكاب الجرائم وأيضاً وصف النصوص القانونية والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بكيفية اسقاط النص القانوني على الواقعة التي ارتكبها الحدث محل الدراسة والمتعلقة في التدابير الإصلاحية غير السالبة للحرية والعقوبات السالبة للحرية.

• المنهج التحليلي: حيث استخدم الباحث من خلال هذا المنهج العمليات العقلية في كشف موضوعات الدراسة والمتعلقة بجرائم الأحداث وعقوباتها المتمثلة بالتدابير الإصلاحية غير السالبة للحرية التي تتناسب مع جسامة الجرم المرتكب من قبل الحدث، والعمل على التوصل الى نتائج قيمة ومتوازنة بشأن العقوبات تطبيق التدابير الإصلاحية بما يتفق وقدرة الحدث على استيعابها وتنفيذها وبالتالي تحقيق الغاية المرجوة منها.

• المنهج النقدي: حيث استخدم الباحث هذا المنهج من خلال انتقاد أبرز العيوب في المسلك المتبع والمتخذ في كيفية ايقاع العقوبات الحالية من خلال النصوص القانونية والأنظمة في دور تأهيل الأحداث وماهية العقوبات الواقعة عليهم والتي بمجملها عقوبات سالبة ومقيده للحرية لا تتفق مع أنظمة العدالة الجنائية الإصلاحية الحديثة.

خ‌- تصميم الدراسة:

الفصل الأول: الأحكام الموضوعية لجرائم الأحداث

- المبحث الأول: ماهية الحدث

• المطلب الاول: مفهوم الحدث فقهاً و قانوناً

• المطلب الثاني: تقسيم فئات الأحداث

- المبحث الثاني: ماهية الجرائم المرتكبة من الأحداث

• المطلب الأول: المسؤولية الجزائية للأحداث

• المطلب الثاني: أسباب إنحراف الأحداث

الفصل الثاني: العقوبات السالبة للحرية والتدابير الإصلاحية بالنسبة للجرائم المرتكبة من قبل الأحداث

- المبحث الاول: العقوبات السالبة للحرية بحق الأحداث

• المطلب الاول: التعريف بالعقوبات السالبة للحرية

• المطلب الثاني: أثر العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجرائم الأحداث

• المطلب الثالث: كيفية تنفيذ العقوبات السالبة للحرية بحق الأحداث

- المبحث الثاني: التدابير الإصلاحية البديلة عن العقوبات السالبة للحرية لجرائم الأحداث

• المطلب الأول: التعريف بالتدابير الإصلاحية البديلة

• المطلب الثاني: أنواع التدابير الإصلاحية غير السالبة لحرية الحدث

• المطلب الثالث: آثار تطبيق التدابير البديلة لجرائم الأحداث

• المطلب الرابع: ملاءمة التدابير البديلة للجرائم المرتكبة من الأحداث

د‌- مكان إجراء الدراسة:

النطاق المكاني:-

توسع الباحث في حدود الدراسة بعض الشيء؛ ليستعين بعقوبات بديلة فعلية مُطبقه على الجرائم في بعض الدول التي تتخذ في قوانينها بدائل للعقوبات السالبة للحرية، ولكن سيسلط الباحث الضوء على ما يتمثل في القوانين والأنظمة والمدى الفعلي التطبيقي للعقوبات البديلة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية في الغالب.

النطاق الزماني:-

تناولت هذه الدراسة ما كان متوفراً من التشريعات والآراء الفقهية عبر حقبة زمنية متفاوتة ما بين القدم والحداثة وذلك لتحقيق النتائج وما يترتب عليها من توصيات الدراسة وإدراجها في منظومة التشريع الأردني.

ذ‌- الأمانة العلمية:

يثبت الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي في هذه الدراسة من خلال الغرض الذي يتوخاه الباحث في متن الدراسة، وذلك من خلال أن موضوع الدراسة هذه هادفاً وموضوعياً، يتضمن الاثبات والتحقق والدقة، وشمولية الدراسة على تحري الاجابات على الأسئلة التي انبثقت من خلال مشكلة الدراسة، حيث يلتزم الباحث بالخطوات العلمية المتعارف عليها والتوثيق وفقاً لنظام APA، والصدق فيما سينشره الباحث من نتائج بحثيه وموضوعيه واهمها ضرورة تقصي الحقائق بصدق وأمانه وتنظيم.