المساهمة الجرمية - دراسة مقارنة

المقدمـــــة:

    تعتبر المساهمة التبعية بشكل عام من المواضيع القانونية ذات الأهمية العملية؛ لأن دراستها تؤدي إلى الإلمام بكل جوانب قانون العقوبات الجزائي، وهي تعني تعدد الجناة في الجريمة الواحدة، وقد خاض الباحثون والفقهاء فيها وحاولوا وضعها ضمن إطار نظري صرف فيما ذهب بعض الشراح إلى الخوض في مفهوم المساهمة مستعينين بالقرارات القضائية فكانت، لمساهمتهم هذه أثراً بينّاً وواضحاً في بلورة مفهوم عملي واضح أسهم إسهاماً فعالاً في إثراء الأحكام القضائية، وتناولت هذه الدراسة حدود المسؤولية التي تلحق المساهم التبعي بالنسبة للجريمة.

كما هو معلوم أن الفكر الجزائي أهتم بدراسة المساهمة الجزائية حيث أنه فرق بين المساهمة الأصلية والتي يكون فيها مرتكب الجريمة هو من قام بالدور الرئيسي والأساسي في ارتكاب الجريمة وهذا النوع من المسؤولية لا يثير الكثير من الجدل سواء من حيث أركان الجريمة أو من حيث العقوبة كونها محددة في قانون العقوبات على سبيل الحصر ولكن الجدل ثار حول المساهمة التبعية وما هي الجرائم التي تصلح لمثل هذا النوع المسؤولية ومتى يكون من قدم المساعدة للفاعل الأصلي هو فاعل للجريمة أم مجرد مساهم تبعي وما هو المعيار المتبع لتحديد ذلك وما المسؤولية التي تلحق المساهم التبعي سواء ارتكب الفاعل الأصلي جريمته أم لم يرتكبها.

     والمساهمة الأصلية في الجريمة يمكن أن يرتكبها شخص واحد كما أنها ممكن أن ترتكب من أكثر من شخص ولكن المساهمة التبعية لا يمكن أن تكون إلا من عدة أشخاص أي وجوب توافر فاعل أصلي واحد على الأقل، ومن ثم وجود من يساعده في اقتراف الجريمة حيث أن الأفعال المكونة للجريمة سواء في صورتها التامة أو في حالة الشروع لا تقع إلا بفعله وبهذا فإن المساهمة الجرمية لا تقوم إلا في إحدى الصور الآتية:

-أن يكون جميع من قام بالجريمة فاعلين أصليين أو شركاء، فإننا نكون أمام مساهمة أصلية.

-أن يكون من قام بالجريمة فاعلين أصليين ومساهمين تبعيين.

     وعليه يكون من غير المتصور أن يكون من قام بالجريمة جميعهم فاعلين تبعيين، والقاعدة الفقهية المستقر عليها أن المساهم التبعي يستمد الصفة الجرمية لفعله من الجرم التي أتاه الفاعل الأصلي ويقتصر دور المساهم التبعي على القيام بنشاط لمساعدته على ارتكاب الجريمة وعادة ما يكون فعله من الأعمال التحضيرية التي تسبق ارتكاب الجريمة أو متزامن معها أو بعد ارتكاب الجريمة، وبذلك يكون نشاط المساهم التبعي غير معاقب عليه قانونا إذا نظر إليه منفردا ولكنه اكتسب الصفة الجرمية من خلال الفعل غير المشروع الذي قام به الفاعل الأصلي وهنا ثار خلاف فقهي واسع جدا حول معيار التفرقة بين الفاعل الأصلي والمساهم التبعي، مما أدى إلى ظهور الكثير من المذاهب في محاولة لوضع قاعدة فاصلة للتمييز بين الفاعل والمساهم التبعي. ومن هذه المذاهب: المذهب الشخصي والمادي والمختلط ولكن وكما هو ملاحظ أن معظم القوانين تعول على المذهب المادي واعتبرت أن الفعل الذي يلامس الركن المادي للجريمة يكون مرتكبه فاعلا أصليا وما عدا ذلك يكون مساهماً تبعياً، إلا أن بعض القوانين أضافت على الركن المادي المساهمة المباشرة في الجريمة وهذا ما نص عليه قانون العقوبات الأردني في المادة (75) والتي تنص على أن فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها، وسار على نفس الخطى القانون السوري واللبناني.

وللمساهمة التبعية صورتين وهما المساهمة بالتدخل والمساهمة بالتحريض.

     ولا شك أن المتدخل يستمد إجرامه من الفعل غير المشروع الذي يأتيه المساهم التبعي وأغلب التشريعات استقرت على ذلك، بينما ثار خلاف حول مسؤولية المحرض وهل هي مرتبطة بفعل الفاعل أم هي مسؤولية مستقلة وجريمة بـحد ذاتها بغض النظر عن قيام الفاعل بالجريمة أو عدم قيامه بها.

وعرفت المساهمة التبعية بأنها كل نشاط يرتبط بالفعل الإجرامي ونتيجته برابطة السببية دون أن يتضمن تنفيذاً للجريمة أو قياما بدور رئيسي في ارتكابها، والمساهمة التبعية أو ما يسمى بالاشتراك الجرمي هي مرحلة سابقة على تنفيذ الجريمة ألا وهي مرحلة التفكير في ارتكاب الجريمة والإعداد لها، فالاشتراك لا يعني القيام بدور رئيسي أو أصلي في تنفيذ الجريمة وإنما يعني القيام بدور ثانوي، فنشاط المساهم التبعي قبل دخول الجريمة يعتبر مباحاً، فهو في الأصل وقبل دخوله في الجريمة من الأفعال المباحة.

إلا أنه وعلى الرغم من ذلك بفعله المباح قد يساعد في ارتكاب الجريمة ويساهم في تحقيقها، ولذلك لا بد من أن تقوم هناك مسؤولية جزائية تجرم ذلك وتعاقب عليه.

      والأصل أن نشاط المتدخل نشاط مشروع بـحد ذاته ما لم يكن يشكل جريمة مستقلة، ولكن يستمد جرميته من ارتباطه بفعل المساهم الأصلي المجـرم قانونـا من خلال النماذج القانونية المجرمة، ومن هنا فإن بيان المشكلات التي تثيرها أحكام المساهمة التبعية، وخصوصا حدود مسؤولية المساهم التبعي، متدخلاً كان أم محرضاً لها من الخصوصية المهمة في الواقع العملي، وأن الكثير من التشريعات لم توجد حلول لكثير من الإشكاليات المتعلقة بالمساهم التبعي، وحدود مسؤوليته.