المواجهة الجنائية لغسل الاموال في التشريع الاردني - دراسة مقارنة

المقدمة

لقد شهد العصر الحالي كثيراً من التغيرات, وظهرت العديد من التحديات, والأفكار المستحدثة كفكرة العولمة والتي تعني إزالة الحواجز الاقتصادية وغيرها بين الدول وتمثل هذه الفكرة بجعل سلامة الاقتصاد الوطني مرتبط بسلامة الاقتصاد العالمي, ونظراً للتقدم التقني الذي شهده العالم في عصرنا الحاضر والتطور الهائل في مجالات الاتصالات ووسائل الانتقال, فقد ظهرت أنواع جديده من الجرائم لم يكن للعالم سابق عهد بها، ومن بين هذه الجرائم جريمة غسل الأموال.

حيث تعتبر جرائم غسل الأموال من أخطر جرائم هذا العصر والذي يعرف بعصر الاقتصاد الحر أو الرقمي, إنها التحدي الحقيقي أمام مؤسسات وأجهزة الدولة الاقتصادية والمالية, وهي أيضاَ امتحان لقدرة وقابلية التشريعات الجنائية والمالية وأجهزة العدالة الجنائية في مواجهة ومحاربة هذه الجرائم وأنماطها المستجدة, ومما لا شك فيه أن عمليات غسل الأموال تعد من أخطر الجرائم الاقتصادية ذات الانعكاسات السلبية على المجتمع عامة وعلى الاقتصاد بشكل خاص.

ونظراً للطبيعة الدولية لجريمة غسل الأموال وعلاقتها بعصابات غسل الأموال التي استفحل خطرها وازداد شرها وأصبحت تنسج خيوطها الإجرامية حول عنق الاقتصاد العالمي؛ فقد زادت قناعة المجتمع الدولي بضرورة تنسيق الجهود لمواجهة هذه العصابات, الأمر الذي حدا بالعديد من المنظمات الدولية والإقليمية إلى المبادرة بصياغة واعتماد طائفة واسعة من الاتفاقيات والصكوك الدولية لمواجهتها والحد من تداعياتها السلبية.

وقد زادت أهمية مكافحة غسل الأموال بعد أن اتضح مدي ارتباط هذه الجريمة بالإتجار في المخدرات والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والفساد, وعمق تأثيرها الضار بالاقتصاد من خلال العبث بالنظام المالي, ومدى ما يترتب عليها من مشكلات اقتصادية منها زعزعة الاستقرار في الأسواق التي يستثمر فيها المال الناتج عن الجريمة, وهي مشكلات تتبعها مشكلات اجتماعية وسياسية خطيرة تهز التماسك الاجتماعي.

حيث يكشف الاستعراض التاريخي لهذه الظاهرة عن الحداثة النسبية التي يتسم بها مصطلح غسل الأموال, والذي كان يبدو إلى عهد قريب تعبيراً غريباً ومبهماً بالنسبة للكثيرين من عامة الناس ومن المهتمين بأمور العدالة الجنائية على السواء, الأمر الذي يستلزم العناية بجلاء مفهوم هذا المصطلح, وتحديد ماهيته, بما يمهد السبل أمام إحاطة أعمق وأشمل بجوانب تلك الظاهرة.

وقد حرص المشرع الأردني على مواجهة هذه الجريمة للحد منها في قانون مكافحه غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردني رقم 22 لسنة 2021، من حَيث التجريم وعلته والشروع في غسل الأموال وعقوبة الشروع والشريك في هذه الجريمة, لذلك اتجهنا نحو مسايرة ما هو مستجد لمعالجة جريمة غسل الأموال في التشريع الأردني والتشريع المقارن, لنقف على الأحكام الجديدة لها وأهم السبل التشريعية المرصودة للحد من انتشارها.

والله ولي التوفيق