اصابات العمل في الاردن

مقدمة

أتيحت لي الفرصة على مدى خمس ول على حقوقهم، وكنت شاهداً على نجاحاتهم وإخفاقاتهم، وعلى أفراحهم وأحزانهم. وكنت شاهداً على ظروف المنشآت التي تكثر فيها الإصابات وممارسات أصحاب العمل عندما يقع عمالهم ضحية لأحد هذه الإصابات. كما كنت شاهداً ومشاركاً في صنع القرار في مؤسسة الضمان التي يفترض أن تتولى رفع المعاناة عن المصابين بعلاجهم وتأهيلهم للإسراع بعودتهم للعمل ولتعويضهم عن الخسارات التي تعرضوا لها.

        ابتدأ تطبيق هذا النوع من التأمينات الاجتماعية في الأردن من الصفر وبدون أي خبرة سابقة، وفي ظل انشغال المؤسسة في بدايات نشوئها بمسائل أكثر إلحاحاً من التعامل مع العدد القليل جداً من الإصابات التي واجهتها. تم بالتالي وضع الأسس التي سيقوم عليها تأمين إصابات العمل لتلبي حاجات هذا العدد القليل من المصابين. لكن هذه الأسس لم تعد تكفي مع الارتفاع الكبير في أعداد إصابات العمل نتيجة زيادة عدد المشمولين بالضمان، كما لم يتم دراسة وإصلاح العيوب التي ظهرت أثناء تطبيق هذه الأسس.

        صحيح أن الضمان قد قدم خدمات ومنافع لعشرات الآلاف من العمال الذين وقعوا ضحية لإصابات العمل، لكنه للأسف عجز بنفس الوقت عن تقديم المساعدة لعشرات الآلاف من العمال المصابين بسبب العراقيل والتعقيدات التي ظهرت أثناء الممارسة وتفاقمت مع كثرة التعليمات والإجراءات واللجان التي تتولى إدارة تأمين الإصابات. لقد راكمت مؤسسة الضمان السلبيات في تأمين إصابات العمل بدلا من مراكمة الايجابيات.

        دفعني ذلك إلى دراسة تجارب الدول الأخرى في حقل تأمين إصابات العمل لغايات المساعدة في تطوير عمل المؤسسة في هذا الحقل. ووجدت أن معظم هذه الدول استطاعت تجاوز السلبيات التي كانت تعاني منها بعد مراجعات متعددة، وعبر صراعات حادة بين الأطراف المجتمعية والرسمية التي لها علاقة بالإصابات تأثيراً وتأثراً، وعبر دراسات نظرية وعملية درست جميع جوانب مشكلة إصابات العمل. حتى وصلت للتعامل مع هذا الحقل بصورة أكثر علمية وعدالة، وتمكنت من خدمة المصابين على أفضل وجه ممكن، وبشكل مرضي بنفس الوقت لكل الأطراف التي لها علاقة بهذا الحقل.

        وجدت لزاماً علي أن أقدم للجمهور والمهتمين خلاصة ما توصلت له من قناعات حول هذا الموضوع، في دراسة تتناول الجوانب المختلفة لموضوع إصابات العمل. استخدمت المصادر الرسمية الحكومية الصادرة عن وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كمادة رئيسية لهذه الدراسة، وكنت ألجأ للمصادر الصادرة عن غرفة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص في حال عدم توفر الأولى، ولم أستعن بالمعلومات والوثائق غير المنشورة للجمهور التي اطلعت عليها خلال عملي بالمؤسسة إلا على نطاق ضيق في حال عدم توفر المصادر من الجهتين.

        هذا الكتاب هو كتابي الثاني في مجال التأمينات الاجتماعية بعد كتابي الأول عن حماية المسنين في الأردن (تأمين الشيخوخة). ويهدف هذا الكتاب إلى تسليط الضوء على واقع الحوادث الصناعية وتطور تعامل المجتمع مع إصابات العمل من مختلف الجوانب، وتبيان النقاط الإيجابية والسلبية في الممارسة العملية لهذا الجانب أو ذاك، ومقارنتها مع الممارسات السليمة التي تتبناها المجتمعات المتقدمة، علّها تساعد في الكشف عن الجوانب المخفية عن الجمهور وتبيان حقيقتها للمهتمين بالتأمينات الاجتماعية عموماً وبتأمين إصابات العمل بشكل خاص. ومما قد يساعد في تطوير عمل مؤسسة الضمان لتقديم خدمات أفضل للمصابين.

        الدراسة الموضوعية لواقع إصابات العمل في الأردن مهمة جداً للقارئ العربي والأردني وخاصة المهتمين منهم وتحديداً في الوقت الحالي. فالواقع الحقيقي لإصابات العمل في العالم العربي والأردن، لا يعرف منه إلا القليل جداً، والدراسات العلمية التي تتناول هذا الواقع  قليلة، ومعظمها وصفية غير تحليلية. وهذا الأمر متوقع، فقد ظهرت الصناعة (والحوادث الصناعية) في عالمنا العربي في وقت متأخر، والاهتمام بها كان وما زال ضعيفاً من الدولة ومن القوى المجتمعية، رغم الزيادة الضخمة في عدد الحوادث الصناعية التي قتلت أو عطلت حياة عشرات الآلاف من العمال في العقود الأخيرة.  كما أن المصادر الرسمية والجامعية تتعامل معها في الغالب على هامش اهتماماتها الأخرى، وهي مليئة بالمعلومات والأفكار المغلوطة والبعيدة عن الواقع. فكل ما كتب عن هذا الموضوع يشكل فقط قمة رأس الجليد من هذه المشكلة الكبرى، ولم يكشف الكثير من جوانبه المخفية، والتي تحمل أهمية تساوي إن لم تكن أهم من الجوانب المعروفة لإصابات العمل. 

        يقع هذا الكتاب في ثلاثة أقسام وعشرة فصول. يتناول القسم الأول تطور نظرة المجتمع الرأسمالي لإصابات العمل، حيث يتناول الفصلين الأول والثاني ظهور مشكلة إصابات العمل مع الثورة الصناعية وتعامل المجتمع والقانون مع ضحايا إصابات العمل وعجز المحاكم عن تقديم المساعدة للمصابين في ظل القوانين السائدة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ويتابع هذا القسم تطور القوانين التي تتعامل مع إصابات العمل في ظل النضالات العمالية المتصاعدة بأشكالها المختلفة. حتى وصل الأمر لفرض مسؤولية التعويض على أصحاب العمل من خلال التأمينات العمالية والخاصة، وينتهي بتوضيح شمول تأمين الإصابات كأحد أوجه التأمينات الاجتماعية ضمن مظلة الضمان الاجتماعي.

        يتناول الفصلان الثالث والرابع تطور هذه القوانين في الأردن في ظل الانتداب البريطاني وبعد الاستقلال وصولاً لظهور الضمان الاجتماعي وعلاقتها مع التغيرات الاقتصادية الاجتماعية التي مر بها الأردن، ويشرح الأبعاد القانونية والعملية للمفاهيم المتعلقة بتأمين إصابات العمل التي يستخدمها الضمان في الأردن ومقارنتها مع المتفق عليه في المؤسسات المشابهة في العالم، وتبيان أثر التفسير الأردني على حقوق المصابين، ومناقشة رفض المؤسسة للاعتراف بنسبة كبيرة من الإصابات وأسباب هذا الرفض وأثره السلبي على المصابين وعلى المجتمع.

        يتناول القسم الثاني من الكتاب نظرة الضمان الاجتماعي الأردني لإصابات العمل. حيث يستهل الفصلان الخامس والسادس بتفصيل المنافع التي تقدمها مؤسسة الضمان للمصابين وهي خدمات متعددة تبدأ بعلاج المصاب وتأمين معيشته لحين شفائه وعودته للعمل ويبين أن هذه الخدمات تعاني من أوجه قصور متعددة تم تفصيلها وبيان أسبابها، مع توضيح ضعف الخدمات التأهيلية التي تقدمها المؤسسة للمصابين. والتعويضات المالية دفعة واحدة في حالة عجز المصاب جزئيا بدرجة بسيطة أو على شكل رواتب شهرية في حال عجزه كليا أو بدرجة جسيمة أو في حال وفاته ومناقشة آلية صرف هذه التعويضات للمصابين وعدم كفايتها في كثير من الحالات لسد حاجات المصابين وعائلاتهم.

        يتناول القسم الثالث والأخير مشاكل تأمين إصابات العمل في الأردن، حيث يبين الفصلان السابع والثامن حجم مشكلة الإصابات والأمراض المهنية في الأردن وتبيان القصور الكبير في التبليغ عن وتسجيل وقوع هذه الإصابات وعدم تغطية معظمها بتأمين الإصابات، ومدى انتشار هذه الظاهرة في الأردن والعالم. ويتناول الآثار الاقتصادية للحوادث الصناعية والأمراض المهنية، الواضحة والمخفية منها، على المجتمع وعلى العمال وعلى أصحاب العمل. ويناقش أخيرا إيرادات ونفقات تأمين الإصابات مع توضيح تقصير الضمان في دفع مستحقات المصابين مما يوفر الجزء الأكبر من إيراداته دون هدف واضح ومنطقي.

        يناقش الفصل التاسع السلامة والصحة المهنية وتطورها في الأردن قبل وبعد ظهور الضمان الاجتماعي مع التركيز على دور الضمان الإيجابي أو السلبي في هذا المجال الحيوي والمهم كما يبين العراقيل الموضوعية والذاتية التي تقف بوجه تطبيق الأسس العالمية للسلامة والصحة المهنية في الأردن.

        ويتناول الفصل الأخير من هذا الكتاب مسألتي الظلم والتحايل: ظلم المؤسسة لبعض المصابين، وتحايل بعضهم على المؤسسة، مع تبيان مدى انتشار كل ظاهرة وأسبابها وطرق حلها.

        وينتهي الكتاب بخاتمة تبين التوصيات التي يجب تطبيقها للجوانب المختلفة من تـأمين إصابات العمل، للتخلص من مشاكل تأمين إصابات العمل التي تم ذكرها في القسم الأخير من الكتاب.