عقد ادارة المال الشائع

المقدمــــة

       عقد إدارة المال الشائع من العقود الغير مسماة والتي لم يورد المشرع اية نصوص او تشريعات خاصة به، وهذا العقد تجتمع فيه  بعض المميزات لعقد الوكالة، والوديعة، والعمل، والعارية، وعقد الحراسة، ومدير المال الشائع في هذا العقد هو من يدير المال ويحرسه ويودع عنده المال ويعيده عند انتهاء العقد، وهو المسؤول عن حفظ وإدارة وحماية المال الموضوع في عهدته ومن ثم اعادته مع غلته الى اصحابه عند انتهاء مدة العقد، ولابد لنا قبل ان نخوض في تفاصيل هذا العقد ان نعرف بعض التفاصيل عن الملكية بنوعيها الفردية والملكية الشائعة، حيثان الملكية الفردية هي الصورة العادية للملكية، وهي تلك الحالة التي تنحصر فيها ملكية الشيء بمالكٍ واحد، الا انه ربما تظهر صورة استثنائية اخرى للملكية، وهي ان يتزاحم اكثر من مالك على ملكية شيء واحد، وتسمى هذه الحالة عندئذ (الملكية الشائعة)، على ان وضع الملكية الفردية ليس هو الوضع الوحيد الذي يألفه الواقع العملي، وهذا النوع من الملكية ورغم انتشاره لا ينفي وجود الصورة الاستثنائية المؤقتة والتي تعرف وكما اسلفنا بالملكية الشائعة( ). وفي هذا النوع يتعدد الملاك على مالٍ واحد بـحيث يمتلك كل واحد منهم حصة حسابية منسوبة الى المال الشائع كله، كالنصف والثلث والربع ولكن هذه الحصة لا تنصب على جزء مفرز او محدد من الشيء بـحيث يختص به كل شريك دون سواه بل تكون شائعة في المال كله، وتعد الملكية الفردية من اهم الحوافز للأفراد للقيام بالعمل والانتاج لتحسين وضعهم المادي وبالتالي فانه يؤدي الى ازدهار الاقتصاد الوطني(( . والشيوع يرد على العقارات، سواء كانت ارض أو مباني، او معدة للبناء او ارض فضاء او زراعية، كما قد يرد على المنقولات كالقطارات والطائرات والسفن والمركبات وغيرها. ومن المسلم به ان الشيوع يثبت في الملكية، وهو كذلك يثبت بالنسبة الى الحقوق العينية الاخرى كحق الانتفاع . وبالتالي تسري عليها القواعد المنظمة لأحكام الملكية الشائعة الا ما يتعارض مع طبيعة هذه الحقوق. ومع ذلك فقد اقتصر المشرع على تنظيم الملكية الشائعة عن غيرها من الحقوق العينية باعتبارها الصورة التي يتحقق فيها الشيوع غالبا في واقع الحياة العملية( ). والشيوع قد يكون اختياريا. او يكون اجباريا .

وسواء كانت الملكية شائعة او مفرزة، فانه اصبح لها وظيفة اجتماعية( ). وهذا ما نراه جليا من خلال قيام المشرع المدني للدول العراق ومصر والاردن بفرض العديد من القيود التي ترد على سلطات المالك، بجانب خضوعها الى نظرية التعسف في استعمال الحق( ). واذا كانت الملكية المفرزة تثير في واقع الحياة العملية اشكالات بشأن سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف على اعتبار ان هذه السلطات تكون مقررة لشخص واحد لا يزاحمه في ممارستها اي احد. الا ان الملكية الشائعة تثير العديد من المشاكل في الحياة العملية من ناحية ادارتها والتصرف فيها، والحقوق المقررة للغير عليها، سواء أكانت حقوقا عينية اصلية او تبعية، ام حقوقاً شخصية( ). وان اغلب القضايا التي تعرض امام المحاكم هي ما يتعلق بالملكية الشائعة, والسبب في ذلك يرجع الى وجهات النظر المختلفة بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل واحد من الشركاء فكل شريك يهدف الى تسخير المال المشترك لتحقيق اهدافه الخاصة والتي قد لا تتفق مع ما يهدف اليه الشركاء الاخرين، وبما ان حقوق الشركاء متساوية في المال الشائع اصلاً، فكثيراً ما تؤدي هذه الانانية الفردية الى تعطيل الانتفاع بالمال الشائع ولو مؤقتاً وهذا ما نلمسه على الصعيد العملي من خلال وجود مباني اصبحت آيلة للسقوط نتيجة توقف الشركاء عن استغلالها وادامتها وترميمها والمحافظة عليها، او ترك السفن وهي عائمة في البحر دون ادامتها وتصليحها والاستفادة منها بسبب تلك المشاكل بين الشركاء المشتاعين، وكذلك ترك الاراضي الزراعية الشائعة دون استغلال،  يضر بلاشك بالاقتصاد الوطني. وازاء هذا الوضع وما يسببه من تأثير على الاقتصاد الوطني وعلى الحالة الاقتصادية للأفراد حيث لا يتمكن الملاك من استغلال واستعمال والتصرف بمالهم الشائع والذي يؤثر تأثيراً مباشراً على الحالة الاقتصادية والمستوى المعيشي والخدمي لهم، وازاء كل ما ذكر من سلبيات ومشاكل وتداعيات تقع من جراء الملكية الشائعة وخاصة في موضوع ادارتها واستغلالها والاستفادة منها وما تسببه هذه التداعيات من مشاكل بسبب اختلاف وجهات نظر ورؤى الشركاء على الشيوع فقد قمت باختيار موضوع عقد إدارة المال الشائع – دراسة مقارنة في القوانين المدنية العراقي والمصري والاردني، والذي لم يتناوله اي باحث من قبل حسب اعتقادي، ويرى الباحث ان هذا العقد ان تحقق وتم العمل به فسيكون له من التأثير والاهمية البالغة في الحياة العملية وواقعها.

وعقد إدارة المال الشائع هو عقد يعهد بمقتضاه اصحاب المال الشائع، الى شخص اخر يسمى مدير إدارة المال الشائع بمنقول او عقار او مجموع من المال ليقوم بحفظه وادارته وحمايته واعادته مع غلته المقبوضة، الى اصحابه او الى من يثبت له الحق عند انتهاء مدة العقد، على ان يتعهد المدير ببذل عناية الرجل المعتاد في إدارة ذلك المال.

والعقد يكون على نوعين العقد الاتفاقي والقرار القضائي، اما الاتفاقي فهو الذي يتم باتفاق ذوي الشأن اي الشركاء جميعا على بنود واجراءات الاتفاق، اما الحكم القضائي فهو الذي يحصل نتيجة عدم اتفاق ذوي الشأن على بنود العقد وكيفية الإدارة مما يضطر القضاء للتدخل وحسم الموضوع ويتم ذلك بطلب من الشركاء المعترضين، كما ان له مجموعة من الاركان والخصائص سأتناولها بالتفصيل، وله ايضاً بعض من الميزات التي تميزه عن غيره من العقود والتي يتم معرفتها من خلال اجراء المقارنة بين عقد إدارة المال الشائع ومجموعة من العقود الاخرى، كما وسيتم تناول الملكية الشائعة وتعريفها وبشكل مختصر  باعتبارها صورة من صور الملكية الشائعة، والطرق التي يتم بها تعيين مدير إدارة المال الشائع  والذي يتم بطريقتين ايضا هما باتفاق ذوي الشأن جميعاً او عن طريق القضاء ويجب ان يتصف المدير المعين بمجموعة من المواصفات والشروط التي يجب ان تتوفر فيه كي يتمكن من إدارة المال المشترك، كما سيتم التطرق في هذه الدراسة الى انواع الإدارة في المال الشائع وهذه الإدارة تقع في نوعين هي الإدارة المعتادة وهي التي لا تهدف احداث تغيير جوهري واساسي في المال موضوع الإدارة، اما الإدارة غير المعتادة فهي الإدارة التي تهدف الى احداث تغييرات جوهرية واساسية في المال الموضوع تحت الإدارة، كما سيتم تناول النصوص القانونية الخاصة بإدارة المال الشائع في القوانين المدنية في كل من العراق، مصر، الاردن، مع التركيز على تصرفات المدير وصلاحياته التي منحه اياها القانون وبنود العقد وكذلك سيتم تناول تصرفات الشريك في المال الشائع عندما يكون الشريك هو من يدير المال الشائع، كيف تتم وما هي اثارها ونتائجها على بقية الشركاء، وسيتم بيان الكيفية التي يعزل ويبدل بها مدير إدارة المال الشائع مع تناول الاثار التي يرتبها عقد إدارة المال الشائع على اطرافه، كذلك تم التطرق الى الكيفية التي ينقضي بها عقد إدارة المال الشائع.

ويرى الباحث ان عقد إدارة المال الشائع من العقود المهمة في الواقع العملي، نظراً لكثرة الاشكالات التي تولدها الإدارة في الاموال الشائعة وما تسببه من تأثيرات على الواقع الاجتماعي والروابط الاسرية التي ربما تتفسخ بسبب الاملاك 

الشائعة، عليه فان هذه الرسالة ستناقش في تفاصيلها كل ما يتعلق بعقد إدارة 

المال الشائع، واهميته في الحياة  العملية والاجتماعية لملاك المال الشائع وكذلك الاقتصادية.

اهمية الدراسة: 

تكمن اهمية  الدراسة في كوننا نتطرق الى موضوع قد غفل المشرع عن تناوله وهو عقد غير مسمى تحكمه القواعد العامة وهذا العقد هو عقد إدارة المال الشائع وما ستظيفه هذه الدراسة من جديد الى القانون المدني وخاصة في مجال العقود من استحداث عقد جديد وهو عقد إدارة المال الشائع ودراسة وتوضيح، تعريف العقد وانواعه، اركانه، خصائصه وكيفية إدارة المال الشائع من خلال تعيين مدير لإدارة ذلك المال سواء باتفاق الشركاء، او عن طريق القضاء ومن الممكن ان يكون المدير  من الشركاء في الشيوع او من غير الشركاء، كما سيتم بيان الاثار التي يرتبها العقد على اطرافه والطريقة التي بها يتم عزل المدير او تبديله وبيان طريقة انقضاء العقد مع التوصية الى المشرع المدني العراقي والمصري والاردني بضرورة صياغة تشريعات ونصوص قانونية جديدة خاصة بهذا العقد مع محاولة بيان الدور الذي يلعبه هذا العقد في الحياة العملية وخاصة في مجال إدارة المال الشائع وتأثيراته على الحياة الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الشخصي والوطني.

اهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الى معرفة وبيان ما يلي:

1. استحداث عقد غير مسمى جديد في القانون المدني وهو عقد إدارة المال الشائع.

2. تعريف العقد الجديد وبيان انواعه واركانه وخصائصه وكيفية تمييزه عما يشبهه من العقود.

3. بيان الشروط التي يجب ان تتوفر في شخص مدير إدارة المال الشائع.

4. معرفة احكام عقد إدارة المال الشائع .

5. بيان الطريقة التي تتم بها إدارة المال الشائع وما هي انواع الإدارة.

6. بيان آثار العقد على اطرافه والطرق التي ينقضي بها عقد إدارة المال 

الشائع.

مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة بعدم وجود نصوص وتشريعات خاصة بعقد إدارة 

المال الشائع بشكل محدد، وانما جاءت الاحكام متناثرة في مواضع متعددة في 

القانون وفي مواطن واصول مختلفة، وعدم وجود عقد خاص بكيفية إدارة المال 

الشائع ودراستي هذه ستحوي على ما يخص الموضوع من جميع جوانبه مفهوماً 

واهمية واحكاماً واثاراً وانقضاءاً واظهاره الى المختصين بشكل مبسط، 

والسؤال الرئيس هو ما هو عقد إدارة المال الشائع وكيف ينعقد وما هي اثاره وكيف ينقضي.