اثر اللجوء السوري في الجانب الاجتماعي والتربوي في الاردن ودور كتب التربية الوطنية والمدنية في التصدي لهذه المشكلة

المقدمة

يُعد اللجوء من أهـم القضايا الإنسانيّة التي تواجه العالم حيث إنّهـا تأخـذ أبعـاد سياسية واجتماعيّة وأمنية واقتصاديّة وديموغرافية معقدة، وبما أنّ لكل مجتمـع خصوصـيته فقد وجدت مشكلة اللجوء اهتمامًا متعاظمًا مـن كافـه الفعاليـات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة على مستوى العالم أجمع، وقد أفردت لها العديـد مـن المـؤتمرات والاتفاقيـات والمعاهدات الإقليميّة والدوليّة كان نتاجها مجموعة من المقررات تلزم الدول بضرورة التّعامل مع قضايا اللاجئين بصورة إنسانية بعيدًا عن النّعرات السياسيّة والاجتماعيّة الضيقة.ولقد اجتاز الأردن وبشهادة المجتمع الدّولي تجربة اللجوء بنجاح محسوس بتاريخه الطويل رغم قلة محدودية موارده، وما زال الأردن وحتى اليوم يقدم الدروس والعبر في مجال إغاثة الملهوف، ودفع الضرر عن المنكوبين، وقد كان لـدعم المجتمـع الـدولي رغـم محدوديته بأنواعه المختلفة دور كبير في مساعدة الأردن. (العثامنة، 2016).

يحتل موضوع اللجوء أهمية كبيرة ومتزايدة لاسيما في السنوات الأخيرة، حيث تزايد حجمها وتفاقمها، وانتشارها في قارات مختلفة من العالم. ومن الأسباب التي تدفع إلى اللجوء: الحروب الأهلية، وعدم الاستقرار السياسي والأمني في بعض البلدان، وانتهاك حقوق الإنسان في العديد من دول العالم سواء كانت موجهة إلى جماعات عرقية أم دينية أم سياسية، أم كانت موجهة إلى كل المعارضين لنظام حكم معين أو اتجاه سياسي أو بسبب الخلافات العقائديّة، ما يضطر العديد من الأفراد إلى الفرار واللجوء إلى دول أخرى طلبًا للحماية أو اتقاء للاضطهاد أو التعسف (المجالي،2016).

وتعد قضية اللجوء السّوري من أبرز قضايا التّهجير التي شهدتها المنطقة في القرن الواحد والعشرين. حيث بدأت فصولها الأولى منذ شهر آذار 2011 في بداية حركة هجرة السّوريين قسريًا إلى دول الجوار وخاصة إلى الأردن ولبنان وتركيا، وقد أستقبل منذ ذلك الوقت هجرات فردية وجماعية من سوريا كانت وجهتها إلى المناطق الشماليّة من الأردن، وذلك بحكم القرب الجغرافي، ما لبث بعدها إلى توزع السّوريين الموجودين في الأردن إلى معظم أنحاء الأردن.ومع استمرار الحرب الدائرة في سوريا والانفلات الأمني هناك، اتسمت هجرة السّوريين إلى المملكة باستمراريتها وتسارع وتيرتها في جانبي الحدود بين البلدين؛ وهو ما جعل الأردن يضاعف جهوده ويزيد من إمكاناته وموارده ويعزز جاهزيته للتّعامل مع ذلك، مما أثر منذ أكثر من خمس سنوات على خططه التّنموية، مما ترتب عليه زيادة المشاكل الاقتصاديّة التي يعاني منها في الأصل. حيث لم يلبث الاقتصاد الأردني من التعافي من التبعات السّلبية للأزمة الاقتصاديّة العالمية نهاية العقد الماضي، حتى برزت أزمة اللاجئين السّوريين التي فرضت واقعًا جديدًا ألقى بتبعاته ديموغرافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا على المجتمع الأردني والدولة الأردنيّة (العثامنة، 2016).

ومع تزايد أزمة اللجوء السّوري على الأراضي الأردنيّة ازداد تعقيدًا وصعوبة مع ازدياد الأعداد والآثار السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة إلى غير ذلك من آثار أخرى مرتبطة بالموضوع، فقد وصل عدد اللاجئين السّوريين على الأراضي الأردنيّة ما يزيد عن(1.4) مليون لاجئ حسب دائرة الإحصاء العامة للعام 2106. يقطن منهم ما نسبته 20% في المخيمات والباقي ينتشرون في أرجاء الوطن دون رقابة أو ضابط، ناهيك عن طرق واليات التّسرب من المخيمات بطرق رسميّة وأخرى غير رسميّة (المجالي،2016).

ويشكل تدفق اللاجئين السّوريين عبئًا كبيرًا على المجتمع الأردني، والذي يعاني من شح وقِدَم الخدمات الاجتماعيّة الأساسيّة والاقتصاديّة؛ مما يستنزف الموارد المحلية المحدودة ويشكل ضغطاً هائلاً على البنية التحتيّة والخدمات المختلفة، والتي تشكل محور اهتمام المجتمع والدول على حد سواء (القلاب، 2013).حيث باتت الأعباء التي يواجهها الأردن تشكل ضغطًا كبيرًا على موارده وإمكاناته المحدودة،بما في ذلك الجانب الاجتماعي، ودور اللجوء السّوري في الأردن، وتأثيره في زيادة معدلات الفقر والبطالة، وارتفاع تكلفة المعيشة، وزيادة الضغط على الخدمات المتنوعة، وزيادة ظاهرة التّسول، وعمالة الأطفال، وارتفاع نسبة الجريمة، واختلاط في اللهجة المحكية، وتعرض الأسرة للتّفكك، والقلق، وتفاقم مشاكلها المرتبطة بحالات الطلاق، والزواج من السّوريات، ولمكانتها الاجتماعيّة، واختلال القيم والعادات والسلوكيات. أمّا في القطاع التّربوي فقد جرى قبول ما يزيد عن (150)ألف طالب سوري في المدارس الحكوميّة حسب إحصاءات وزارة التّربية والتّعليم للعام الدّراسي2015/2016، وهو عبء إضافي على قطاع التّعليم. مما أدى إلى زيادة الضغط على النّظام التّعليمي الأردني بشكل غير مسبوق، إذ تزايدت نسبة الاكتظاظ بالمدارس الحكومية واللجوء إلى العمل بنظام الفترتين،وارتفاع كلفة الخدمات التّعليمية المقدمة للطّلبةالسّوريين في المدارس الأردنيّة بنحو(250) مليون دينارًا سنويًا، حسب تقرير وزارة المالية 2016م. مما أضطر وزارة التّربية والتّعليم إلى بناء ما يقارب من (5) آلاف غرفة صفية جديدة، لتلبية حاجات استيعاب الطّلبة السّوريين، مما أدى إلى تأخر في تنفيذ برامج تطوير التّعليم المختلفة (قناة، 2016).

تعمل وزارة التربية والتعليم في الأردن على متابعة قضايا التعليم لدى طلبة اللاجئين السوريين في الأردن، وتزويدهم بالمعلومات والمعارف والكفايات اللازمة التي تساعدهم على عملية التعلم، حتى يكونوا قادرين على اكتساب المعرفة بطريقة صحيحة ومنظمة ومخطط لها تساعدهم في تجنب جميع إشكال الفشل واليأس والإحباط، وتحفيزه على العمل والاجتهاد والعطاء لكي يتبوأ مكانة لائقة بين أقرانه داخل الصف الدراسي (العثامنة، 2016).

وتأسيسًا على ما سبق تأتي هذه الدّراسة من أجل بيان تأثير اللجوء السّوري في الجانبين الاجتماعي والتّربوي في الأردن، ودور كتب التّربية الوطنية والمدنيّة في التّصدي لهذه المشكلة وذلك بإعداد استبانة ومقابلة المعنيين والمختصين وتحليل محتوى كتب التّربية الوطنية المدنيّة لصفوف المرحلة الأساسيّة العليا.