موقف القانون الدولي من الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة

المقدمة:

   يعتبر الإستيطان أخطر أشكال الإستعمار على مر التاريخ، حيث يعمل الإستعمار على توطين غرباء ليسوا من سكان الدولة محل السكان الأصليين، وذلك لدوافع دينية، أو أيدلوجية، أو عنصرية  أو لمد نفوذها ،أو للسيطرة على الطرق البحرية أوالتجارية، أوالبحث عن الأسواق الجديدة والمواد الأولية.

    والإستيطان ظاهرة قديمة ومن أمثلتها في التاريخ الإستيطان الإستعماري الروماني واليوناني للأراضي التي كانوا يحتلونها، والتي كان دافعها أسباب أمنية للحماية من أي غزوات خارجية أو لنشر الحضارة الرومانية واليونانية في البلاد التي يحتلونها، وأيضا الإستيطان الأوروبي للبلاد الأمريكية في عصر الإكتشافات الإستعمارية الأولى التي قام بها الإسبانيون والبرتغاليون والهولنديون والذين قاموا بإبادة السكان الأصليين، وذلك إيماناً منهم بتفوقهم العنصري والحضاري، كما لا ننسى الإستيطان البريطاني للعديد من المناطق في دول العالم والإستعمار الإستيطاني الفرنسي للجزائر وغيرها من مظاهر الإستعمار الإستيطاني في التاريخ.

   وفي عصرنا الراهن وفي ظل النظام الدولي المعاصر والذي يتوجه نحو الحرية، وحق كل دولة في تقرير مصيرها، ونبذ كافة أشكال الإستعمار والإستيطان، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية وما نتج عنها من تدمير وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، وخاصة بعد إنشاء هيئة الأمم المتحدة وإنضمام أغلب دول العالم اليها،والتي أقرت في مبادئها منع استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، والتي من أهم أهدافها حفظ السلم والأمن الدوليين.

   وبالرغم من كافة المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي تمنع وتحرم وتجرم الإستيطان إلا أنه  في وقتنا الراهن مازال الإستيطان قائما ومتمثلاً بالإستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس وما حولها، وهذا يخالف مبادئ القانون الدولي وكافة المواثيق والعهود و الإتفاقيات الدولية.

   ويمكن القول أن دولة إسرائيل الحالية حققت نجاحا في كسب الإعتراف الدولي بها كدولة لها أرض وسلطة وشعب، وذلك بسبب الدعم البريطاني لها سابقا، والدعم الأمريكي حاليا، والضعف العربي السابق على إقامة دولة إسرائيل وحتى وقتنا الحالي، بالرغم من أن الأرض التي أقامت عليها دولتها إغتصبتها إغتصابا من سكانها الأصليين وهم الفلسطينيون، وكانت بداية ذلك من خلال الإستيطان في فلسطين التاريخية وشيئا فشيئا فرضوا أمرا واقعا أمام المجتمع الدولي لكسب الإعتراف لهم بارض فلسطين التاريخية، وهذا ما حدث من خلال صدور قرار التقسيم من الجمعية العامة رقم 181 سنة 1947.

   إضافة إلى ذلك قامت إسرائيل بإحتلال الأراضي متجاوزة بذلك الحدود المعترف به دوليا، ضاربة بعرض الحائط كافة المبادئ والمواثيق الدولية، إلا أن المجتمع الدولي لا يعطي الإستيطان أي صفة شرعية أوقانونية بشكل عام، وذلك لأن الاحتلال في القانون الدولي إنما هو حالة مؤقتة، ولايجوز للمحتل أن يُسكن رعاياه في أراضي الدولة التي يقوم باحتلالها أيًا كان السبب، وذلك بموجب اتفاقيات جنيف ومعاهدة لاهاي وميثاق الأمم المتحدة.

   وقد صدرت العديد من القرارات التي تدين وتمنع الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ومن هذه القرارات القرار رقم (446) لعام 1979 والقرار رقم (465) الصادر سنة 1980 عن مجلس الأمن الدولي، وهناك العديد من القرارات  الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأُمم المتحدة فيما يتعلق بالإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وآخر قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي هو القرار رقم (2334) الصادر بتاريخ 23/12/2016 والذي يطالب إسرائيل بوقف الإستيطان في الأراضي الفلسطينية .

إلا أن أكبر صعوبة تواجه هذه القرارات عدم وجود آلية فعالة تلزم الجانب الإسرائيلي بوقف الإستيطان وإنهائه، على الرغم من أن الجهات الدولية تطالب إسرائيل بالإلتزام باتفاقية  جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب لعام 1949، والإلتزام بأحكام معاهدة لاهاي لسنة (1907) و بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

   إن قرار مجلس الأمن رقم (2334) لعام 2016 المتعلق بوقف الإستيطان في الأراضي الفلسطينية قد صدر بأغلبية ساحقة من أعضاء مجلس الأمن، حيث صوت على هذا القرار 14 عضواً وامتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت لأول مرة منذ ستة وثلاثين عاما، إلا أن إسرائيل اعتبرت هذا القرار مُخز ومعاد لإسرائيل، ولن يؤدي إلى سلام بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني، وأعلنت بأنها لن تطبقه. وفوق كل ذلك فقد أعلنت إسرائيل بعد صدور هذا القرار بأنها سوف تزيد وتوسع من الإستيطان، وأقرت على مشاريع  بناء آلاف الوحدات الإستيطانية في الأراضي الفلسطينية وخاصة في مختلف مناطق القدس الشرقية، الأمر الذي يؤكد على تعنت وتمسك اسرائيل بإحتلالها للأراضي الفلسطينية متجاهلة بذلك وضاربة

    بعرض الحائط كافة المواقف الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأُمم المتحدة والمعاهدات والمواثيق الدولية، بالإضافة الى الهيئات والمؤسسات والجهات الدولية الأخرى التي أقرت بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.