الضمان الاجتماعي في الجزائر - المبادئ والاحكام
- المؤلف: قادية عبدالله بلقاسم
- عدد الصفحات: 257
- سنة الطبع: 2020
- نوع التجليد: Soft Cover
- رقم الطبعة: 1
- لون الطباعة: Black
- القياس (سم): 17*24
- الوزن (كغم): 0.453
- الرقم المعياري (ISBN): 9789957916329
سلة التسوق الخاصة بك فارغة!
وصف المنتج
مقدمة:
تعتمد الجزائر على منظومة حماية اجتماعية واسعة تستهدف القضاء على كل مسببات الفقر والتخفيف من الانعكاسات السلبية لعدم القدرة على العمل و يعتبر الضمان الاجتماعي أهم صور الحماية الاجتماعية التي تعنى بالتغطية الكاملة للمخاطر المهنية التي يتعرض لها المخاطبون بأحكامه وهم فئة الموظفون والعمال الأجراء وغير الأجراء والمشبهين بالأجراء وبعض الفئات الخاصة إلى جانب ذوي الحقوق عند تعليق أو انتهاء علاقة العمل أو عند فقدان منصب العمل أو التوقف عن النشاط.وقد نصت المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه »كل شخص باعتباره عضوًا في المجتمع، له الحق في الضمان الاجتماعي.
كما نصت أغلب دساتير الدول على تكريس هذا الحق من بينها الدستور الجزائري الذي جاء في مادته 66 على أنه: »الرعاية الصحية حق للمواطنين، تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها«، كما نصت المادة 73 على أن» ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل والذين لا يستطيعون القيام به والذين عجزوا عنه نهائيا مضمونة«، كما تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع. في حين اعترفت المادة 69 من نفس الدستور بالحق في العمل مع ضمان الحماية والأمن والنظافة أثناء العمل و هي نفس المادة التي أسست بالتبعية الاعتراف المباشر للدولة بضمان حق العامل في الضمان الاجتماعي.
لذا أصبحت منظومة الضمان الاجتماعي من المسلمات التي لا يمكن الاستغناء عنها قصد تحمّل تبعات المصاريف المحتملة وغير المحتملة للمخاطبين بأحكامه و تعبيرا مباشرا عن الدور الاجتماعي للدولة.
تقوم منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر على مبدأ الشمولية و التوحيد، إذ تعدّ مكسبا قانونيا و اجتماعيا حقّقته الجزائر المستقلّة بعد أن استغرقت في بنائه أكثر من واحد و عشرون سنة على اعتبار أن ميلاد أول منظومة ضمان اجتماعي كاملة متكاملة، لم يكن إلا مع بداية السداسي الثاني من سنة 1983، لتستقر الجزائر بعدها على تطبيق نفس المبادئ بالرغم من كلّ التحوّلات و التغيّرات التي شهدتها منظومتيها القانونية و الاقتصادية، مكتفية في ذلك بتحيين الأحكام القانونية وفق ما يتماشى مع المستجدات ضمانا لتكيّفها ومرونتها و هي نفس الوتيرة التي شهدها تطور الضمان الاجتماعي عبر العالم قبل أن يستقر في صيغته الراهنة.
يساهم مؤلف قانون الضمان الاجتماعي" الموجّه لطلبة الحقوق، تحديدا طلبة الماستر في مختلف التخصصات كتخصص قانون الأعمال أو تخصص القانون الاقتصادي أو تخصص قانون المنازعات وغيرها من التخصصات في مدّ الطالب بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها منظومة الضمان الاجتماعي والتأصيل التاريخي لمختلف التطبيقات التي اختارت الجزائر كدولة مستقلة تكريسها والمحافظة عليها كإرث تتوارثه الأجيال، معتمدة في ذلك على مبادئ التضامن و التكافل و تماثل المنافع، محتفظة لنفسها بمهمة إعادة التوزيع، ضمانا لسيرورة المنظومة وإستمراريتها.
وعلى ذلك يشرح المؤلف في مبحث تمهيدي عموميات حول الضمان الاجتماعي و صولا إلى اعتماد منظومة ضمان الاجتماعي صرفه، بعد التأصيل التاريخي لتطوّر الضمان الاجتماعي عالميا و ربط ذلك بتطوّره في الجزائر و هو ما ساهم في تحديد مختلف المبادئ التي بنيت عليها منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر، كما يشرح المؤلف أحكام الضمان الاجتماعي من خلال دراسة تفصيلية للأـطر القانونية و المؤسساتية التي تنظّمه و مختلف الآليات المطبّقة لحلّ النزاعات التي تثور عند تطبيق أحكامه، وفق الآتي:
- المبحث التمهيدي: الإطار المفاهيمي والتاريخي للضمان الاجتماعي
- الفصل الأول: الإطار القانوني والمؤسساتي للضمان الاجتماعي في الجزائر
- الفصل الثاني: منازعات الضمان الاجتماعي وإجراءات تسويتها
المبحث التمهيدي: الإطار المفاهيمي و التاريخي للضمان الاجتماعي
المطلب الأول : مفهوم الضمان الاجتماعي و ارتباطه بالخطر الاجتماعي و بتقنيات مواجهته
الفرع الأول : تعريف الضمان الاجتماعي
الفرع الثاني: الضمان الاجتماعي و الخطر الاجتماعي
I - تحديد ماهية المخاطر الاجتماعية
1– تعريف الخطر الاجتماعي
2- قصور الاتجاهات السابقة عن التحديد الدقيق للخطر الاجتماعي
II -تقسيمات المخاطر الاجتماعية المعدّة كأساس أخطارا يتعرض لها العمال
1 - المخاطر التي تسبب نقصا في الدخل
2- المخاطر التي تتسبب في زيادة النفقات
3- مخاطر تؤثر على المركز الاقتصادي للفرد
4- تحديد المخاطر بالنظر إلى ارتباطها بالتوقف عن النشاط
الفرع الثالث: بدايات ظهور الضمان الاجتماعي: من وسائل توقي المخاطر إلى نظام متميّز
I - وسائل توقي المخاطر الاجتماعية
1 – وسائل الاحتياط الفردية
2 – وسائل الاحتياط الجماعية
1.2- المساعدة الاجتماعية
2.2 – التــــــــأمين
II – تمييز الضمان الاجتماعي عن غيره من الأنظمة المشابهة
1-الضمان الاجتماعي و المساعدة الاجتماعية
2-الضمان الاجتماعي و التأمينات الخاصة
المطلب الثاني: مراحل تطور قانون الضمان الاجتماعي
الفرع الأول: المرحلة الأولى من التطور: الثورة الصناعية وبداية ظهور قانون العمل
الفرع الثاني :المرحلة الثانية من التطور: إنعكاسات الحروب و الأزمات العالمية
الفرع الثالث :تطور قانون الضمان الاجتماعي في الجزائر
I - ظهور قانون الضمان الاجتماعي في الجزائر المستعمرة
II - تطور قانون الضمان الاجتماعي في الجزائر حديثة الاستقلال: الفترة الممتدة من 1962 إلى 1983
III - المرجعية القانونية والمؤسساتية لمبدأ التوحيد في قانون الضمان الاجتماعي
الفصل الأول: الإطار القانوني و المؤسساتي للضمان الاجتماعي في الجزائر
المبحث الأول: أثر التأصيل القانوني لأحكام قانون الضمان الاجتماعي على نطاق تطبيقه:
المطلب الأول: نطاق تطبيق قانون الضمان الاجتماعي من حيث الموضوع
الفرع الأول: نطاق تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بناءا على تطبيق أحكام القانون 83-11
I - التأمين على المرض
1-مفهوم التأمين على المرض
2 -الخدمات المقررة في إطار التأمين على المرض
3.2- طريقة التكفل بالأداءات العينية
4.2- شروط الإستفادة من الأداءات العينية
II-التأمين على الأمومة
1 مفهوم التأمين على الأمومة و أساس التكفل
2 الخدمات المقررة في إطار التأمين على الأمومة
3- شروط الإستفادة من الأداءات المقررة في إطار التأمين على الأمومة
2.2 – الشروط المتعلقة بعمل المؤمن لها اجتماعيا
3.3 – الشروط المتعلقة بضرورة إجراء المرأة الحامل للفحوص الطبية المقررة
4 – جزاء عدم استيفاء المؤمن لها اجتماعيا للشروط و عدم احترامها الإجراءات
III - التأمين على العجز
1 - طبيعة العجز المؤمن عليه في إطار قانون التأمينات الاجتماعية والهدف من تقريره
2- أنواع العجز و أصنافه و كيفيات تقديره
3 – العلاقة بين معاش العجز و معاش التقاعد
4- دفع معاشات العجز و إمكانية مراجعته و الأداءات المرتبطة به
IV - التأمين على الوفاة
1-مفهوم التأمين على الوفاة و الهدف من تقريره
2 – المستفيدون من التأمين على الوفاة والخدمات المقررة في إطاره
1.2 – من هم ذوي الحقوق
2.2 – الخدمات المقرّرة في إطار التأمين على الوفاة
الفرع الثاني : نطاق تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بناءًعلى تطبيق أحكام القانون 83-12
1 - التحوّل في أنظمة التقاعد التي نظمها القانون 83-12 المعدل و المتمم
2 - الخدمات المقررة في إطار التأمين على الشيخوخة و شروط الاستفادة
1.2 - شروط الاستفادة من نظام التقاعد الكلي و الخدمات المقرّرة في إطاره
2.2 - شروط الاستفادة من نظام التقاعد المسبق و الخدمات المقرّرة في إطاره
الفرع الثالث : نطاق تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بناءً على تطبيق أحكام القانون 83-13
1 – التعريف بحادث العمل و المرض المهني والهدف من تنظيمهما في قانون غير القانون 83-11
1.1 المقصود بحادث العمل
2.1 المقصود بالأمراض المهنية
2- الفئات الجديدة المشمولة بالتغطية
3- إجراءات الإستفادة من التأمين على حوادث العمل و الأمراض المهنية
1.3- إلزامية التصريح بحادث العمل أو المرض المهني
2.3 - التكييف الذي تعطيه هيئة الضمان الاجتماعي للحادث
3.3 -معاينة الإصابات الناجمة عن حادث العمل
4 – الخدمات المقررة في إطار التأمين على حوادث العمل و الأمراض المهنية
1.4 – الأداءات في حالة العجز المؤقت
2.4 – الأداءات في حالة العجز الدائم
3.4 - الأداءات في حالة الوفاة
الفرع الرابع : المخاطر المغطاة بناء على تطبيق نظام التأمين على البطالة
المطلب الثاني : نطاق تطبيق قانون الضمان الاجتماعي من حيث الأشخاص
الفرع الأول: المخاطبون بأحكام الضمان الاجتماعي:الفئات المعنية بالتغطية الاجتماعية
1- المشبهين بالأجراء وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي
2 -الفئات الخاصة
1.2 -فئة المجاهدين
2.2 -فـــــئة المعـــــوقـــــــين
3 -الفئات المنصوص عليها في المرسوم رقم 15- 268
4 -الفئات الأخرى المستفيدة من التغطية الاجتماعية
الفرع الثاني: المخاطبون بأحكام الضمان الاجتماعي: المكلفون في مجال الضمان الاجتماعي
1– من هو المكلف
2- التزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي والجزاءات المترتبة على الإخلال بها
1.2-التصريح بالنشاط
2.2- الانتساب
3.2- التصريح بالأجور
4.2- دفع الاشتراكات
5.2 - التصريح بحادث العمل و المرض المهني
3- أساس الاشتراكات
المبحث الثاني :الإطار المؤسساتي للضمان الاجتماعي
المطلب الأول: التنظيم القانوني والهيكلي لصناديق الضمان الاجتماعي
الفرع الأول- الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
الفرع الثاني: الصندوق الوطني للتقاعد
الفرع الثالث: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء
المطلب الثاني: صناديق مستحدثة لمواجهة تبعات التحوّل الاقتصادي
الفرع الأول: الصندوق الوطني للتأمين على البطالة
الفرع الثاني: الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العموميةِ
الفرع الثالث: الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
الفصل الثاني : منازعات الضمان الاجتماعي وإجراءات تسويتها
المبحث الأول : المنازعات العامة و المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي
المطلب الأول : ماهية المنازعات العامة و نطاقها
الفرع الأول: ماهية المنازعات العامة
الفرع الثاني: نطاق المنازعات العامة و مسبباتها
المطلب الثاني : ماهية المنازعات الطبية و نطاقها
الفرع الأول: ماهية المنازعات الطبية و معايير التمييز بينها وبين المنازعات العامة
الفرع الثاني: نطاق المنازعات الطبية و مسبباتها
المبحث الثاني: إجراءات تسوية المنازعات العامة و المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي
المطلب الأول: إجراءات التسوية الأولية – أو التسوية غير القضائية- للمنازعات العامة و المنازعات الطبية
الفرع الأول : التسوية الأولية للمنازعات العامة
I - الطعن المسبق أمام اللجنة المحلية للطعن المسبق
1- التنظيم القانوني للجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق و طريقة سيرها
2-إختصاصات اللجنة المحلية للطعن المسبق و طريقة إخطارها و تبليغ قراراتها
II - الطعن المسبق أمام اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق
1- التنظيم القانوني للجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق و طريقة سيرها
2- إختصاصات اللجنة الوطنية للطعن المسبق و طريقة إخطارها و تبليغ قراراتها
3-تقييم فعالية الطعن المسبق
الفرع الثاني : التسوية الأولية للمنازعات الطبية
I - تسوية المنازعات الطبية عن طريق الخبرة الطبية
1-شروط تقديم طلب إجراء الخبرة الطبية
2- سير إجراءات الخبرة الطبية أمام هيئة الضمان الاجتماعي
3- تقديم الملف الطبي للطبيب الخبير
4- مباشرة الطبيب الخبير لإجراء الخبرة الطبية
5- إعداد و إيداع تقرير الخبرة الطبية
6- نتـــــائج الخــــــبرة الطبية
II – تسوية المنازعة الطبية عن طريق لجنة العجز الولائية المؤهلة
1- تشكيلة لجنة العجز الولائية و إجراءات إنعقادها
2- إجراءات عرض النزاع على لجنة العجز الولائية المؤهلة
3- أجال بث لجنة العجز الولائية المؤهلة في الطعون و طريقة تبليغها لقراراتها
4- قرارات لجنة العجز الولائية المؤهلة
المطلب الثاني: إجراءات التسوية القضائية للمنازعات العامة و المنازعات الطبية