ارشاد الازمات والرعاية النفسية لضحايا الكوارث والازمات

المقدمة :

يعيش إنسان العالم المعاصر في عصر انتشرت  وكثرت فيه المواقف التي تحدث دون مقدمات ألا وهي الأزمات، بمختلف أشكالها وأنواعها، وفي كل مناطق العالم، وفي ظروف وتحديات صعبة يسودها التشويه والتحريف والتعتيم والتضليل، والأفكار المشوهة احيانا،  والصور النمطية وصراع الأجيال، وصراع الثقافات والحضارات، والجهل والفقر والبطالة، وثقافة إقصاء الآخر، حيث يتعرض ملايين البشر، أطفالا ونساءا ورجالا، لشتى أنواع الكوارث  والأزمات : كالحروب، والهجرات القسرية، والأزمات المالية والاقتصادية والتغيرات  الاجتماعية من جهة، والزلازل والبراكين والأعاصير وسوء الأحوال الجوية من جهة ثانية،  والتحديات الشخصية، كالطلاق والترمل والفقدان والأمراض المستعصية والحالات والشدات النفسية الحادة وغيرها، مخلفة كثير من التدمير والخراب، أو فقدان الصلابة النفسية، أو ما إلى ذلك من آثار، لدى كثير من الناس، الأمر الذي يؤدي في مجمله إلى ظهور صدمات نفسية مؤلمة على المدى القريب والبعيد .

ولعل ما يواجهه انسان هذا العصر من تحديات تجعله في سعي دائم لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهتها حيث تم اعتبار هذا العصر عصر الظاهرة السيكولوجية (عصر القلق والاكتئاب ) لما يواجهه الفرد / الأفراد  من مواقف وأحداث ومثيرات قد لا يحسن التعامل معها بالشكل المناسب، فهناك الكثير من الحوادث أو المواقف أو التحديات الخطيرة، التي لم يكن الفرد مهيأ لها ولا للتعامل معها، مثل: الصدم والعنف  والإساءات بأنواعها، والموت المفاجئ الناجم عن الحوادث، سواءا أكانت طبيعية أو نتيجة تدخل إنساني، يؤدي إلى وضع الأفراد ( كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، أصحاء مرضى) في مواقف لم يسبق لهم أن استعدوا لها بشكل ملائم، الأمر الذي يجعلهم عرضة لكثير من المضاعفات السلبية ( الجسمية والإنفعالية والعقلية ) التي تنعكس سلبا في صحتهم النفسية وتهدد كيانهم النفسي، إذا لم يتم التعامل معها كما يجب . فالأزمات والأحداث الصادمة والخبرات المؤلمة تجعل الفرد يعيش حالة من عدم الاتزان، فيشعر بالإحباط والتهديد والمشاعر السلبية المختلفة وبالتالي الشعور بعدم الأمان والاستقرار النفسي المناسب . ومن أكثر المؤسسات تعرضا للأزمات تلك التي تتضمن أو تحتوي أعدادا كبيرة من الأفراد، مثل: المؤسسات التعليمية، كالمدارس والجامعات، والمؤسسات الصناعية والإنتاجية، كالمصانع والشركات، والمؤسسات الرسمية كالمعسكرات والهيئات الشبابية والصحية، وغيرها ممن لديها منتسبين كثر أو لديها تجمعات بشرية كبيرة، ومن الأمثلة على هذه الأزمات التي قد يتعرض لها الأفراد : طلبة  المدارس، كدهس طالب بشكل مفاجئ أمام زملائه، أو تعدي طالب على معلم بالضرب أو العكس مما يسبب الوفاة، أو تدهور حافلة المدرسة أثناء رحلة مدرسية والتسبب في وفيات، أو حدوث تسمم غذائي نتيجة تناول مأكولات فاسدة من مقصف المدرسة، أو سقوط طالب على رأسه أثناء حصة التربية الرياضية، أو انهيار سور المدرسة على مجموعة من الطلبة، وما إلى ذلك من الأحداث المماثلة ، تلك الأحداث التي تشكل أزمات في المدرسة ولكل منتسبيها، وتتسبب في جروح نفسية قد تكون عميقة عند بعض الأفراد . من هنا لا بد من تدخل إرشادي نفسي من قبل الإدارة المدرسية والمرشد التربوي في المدرسة، من أجل التعامل مع التبعات التي قد تحصل لاحقا وتترتب على تلك الأحداث، ومنها الاحساس بالفقد، وفقدان الثقة، وانخفاض مستوى الشعور بالأمن، وغيرها من المشاعر السلبية التي قد تحدث أثناء أو بعد تلك الأحداث.

أن للصراعات المسلحة وللكوارث الطبيعية وللحالات والمواقف الطارئة التي تواجه الأفراد دون إنذار مسبق، لها آثار سلبية هائلة تتضمن الكم الكبير من المعاناة النفسية والاجتماعية والصحية لهؤلاء الأفراد، والحقيقة أن هذه الآثار وغيرها لهذه الطوارئ في حياة الإنسان قد تكون وخيمة على المدى القصير والمدى البعيد، إلا أنها قد تعصف بالصحة النفسية وتزيد المعاناة النفسية والجسمية للمتضررين، ولا شك في أن هذه الآثار قد تمثل تهديدا خطيرا للسلام والتنمية والصحة وتطور الدول ورفاهية أفرادها على المستوى الفردي والجماعي والدولي والعالم بأسره، فتكون انتهاكا لحقوق الإنسان التي كفلتها كل القوانين والشرائع السماوية  والأنظمة والمواثيق الدولية، لضمان الحماية للإنسان أينما وجد وتحسين مستوى صحته النفسية وتحقيق التوازن له، جراء مواجهته الأزمات والطوارئ، لهذا فإن هاجس كل دول العالم قاطبة، وأول أولوياتها هي التعامل مع هذه المواقف الطارئة لعظم نتائجها، ولن يتأتى تحقيق هذه الأولويات ما لم يتم التنسيق وتنظيم الجهود بين كل الأطراف الإنسانية الفاعلة الرسمية وغير الرسمية، وحقيقة الأمر أن هناك فجوة في الوقت الحاضر تزامنا مع التطورات الحديثة والعولمة التي جعلت العالم قرية صغيرة، نشأت تلك الفجوة نتيجة غياب إطار متعدد القطاعات للتعاون بين هذه الطراف، وتعمل على تيسير التنسيق الفاعل والمثمر والمنظم لتحديد الممارسات الجدية، وتوضح كيف يمكن للتوجهات المختلفة من أن تدعم الصحة النفسية والجسمية للأفراد لاستثمار طاقاتهم في التنمية الشاملة للدول، مما جعل الحاجة ماسة لتطور ونشوء ما يسمى بإدارة وإرشاد أثناء وبعد الأزمات والطوارئ، حيث يكون الغرض الرئيس من الضوابط الإدارية والإرشادية هو العمل على احتواء الأزمات والطوارئ قبل امتدادها والتعامل معها في مهدها، وذلك من خلال التخطيط والتنسيق لمجموعة الحدود الدنيا للاستجابات المتعددة لكل القطاعات، بهدف حماية الصحة النفسية وتحسين مستوى الرعاية النفسية المقدمة للأفراد .

ونتيجة لتعرض الأفراد لمثل هذه الأحداث التي ليس في مقدوره تقبلها أو التعايش معها أو حتى الاعتراف بها، وما يرافقها من صدمات نفسية تفوق وصيد وشدة الاحباط لدى هؤلاء الأفراد، فإنهم يواجهون ويعيشون مشاعر سلبية، وشدات وضغوط نفسية، وربما اضطرابات نفسية، قد تظهر بعد الصدمة حيث تظهر بصور متباينة لدى الأفراد وباختلاف متغيرات : الجنس  والعمر والحالة الصحية والخبرة، والتعليم والصلابة النفسية والكفاءة والفاعلية الذاتية لكل منهم، وما إلى ذلك . من هنا أصبح من الضرورة الاهتمام بالتعرف إلى المواقف ( الأزمات ) وظروفها وتوقيتها وتأثيراتها المتوقعة، تمهيدا للتعامل معها وتقليل ما أمكن من آثارها السلبية أو نتائجها غير المرغوبة، فالتصدي لها أصبح هدفا من أهداف التربية الحديثة والتجديد ومواكبة التطورات العلمية لخدمة الإنسان من جهة، وهدفا من أهداف الرعاية الإنسانية النفسية لإنسانية الإنسان من جهة أخرى . الأمر الذي دفع كثير من المهتمين والباحثين وذوي العلاقة إلى الاهتمام ودراسة كيفية مواجهة الأحداث والمواقف التي تتزامن مع حدوث هذه الأزمات، فلقد بات ما تواجهه دول العالم اليوم من صراعات ونزاعات دولية واقليمية ومحلية، وحروب وأزمات على المستويات: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والطبيعية، كل ذلك هي نماذج لأزمات فرضت على إنسان هذا العصر، مخلفة كثيرا من المشاعر السلبية أو حتى من الاضطرابات النفسية، التي تفوق قدرته ومستوى طاقة تحمله، أزمات تتسم بانعكاسات خطيرة تمس الفرد والمجتمع والدول، حيث امتد أثر الأزمات إلى عوامل ومعطيات تفوق قدرة الأفراد والجماعات، وحتى امكانيات الدول. وبالتالي لا بد من وجود خطط وبرامج وتوجهات متكاملة وشاملة يشترك فيها جميع الأطراف ذوي العلاقة للعمل على تقليل أثارها السلبية ونتائجها المرفوضة، أو للتخفيف منها، يشترك فيها أفراد ومؤسسات : دينية ورسمية وقطاع خاص و صحية طبية ونفسية واجتماعية وغيرها، وهنا تجب الإشارة كما أورد العماري ( 1993) أن الأزمة ليست مرضا ولا إعياءا ولا مأزقا ولا قصورا لدى الفرد، بل هي حالة ناتجة عن المواقف الصادمة التي تعرض لها الفرد، وهي ناتجة عن تراكم الأحداث المجتمعية والتي تولد أزمة لدى الفرد، فهي ليست بالضرورة مادية، مثل الحروب والزلازل أو حوادث الحريق أو الغرق، بل قد تكون ثقافية حضارية أو معنوية، مثل الطلاق أو الإساءات أو التعرض لخطر أو محاولات انتحارية، ولعل أكثر الكوارث خطورة وتأثيرا علة الأفراد تلك المتمثلة بفقدان الهوية، أو الخوف من فقدانها