الفساد الاداري ودور المنظمات العالمية والعربية في مكافحته

المقدمة

من الصعب تحديد تاريخ بدء ونشوء ظاهرة الفساد؛ فهي موجودة في مختلف الأزمان والعصور، حيث لم تعد محصورة في مجتمع معين لكونها موجودة في مختلف المجتمعات الإنسانية، فالفساد بشكل عام مرتبط بوجود الإنسان مع حدوث تطورات وتغييرات في أشكاله وأساليب ممارسته التي تطورت بشكل أو بآخر نظراً للتطور الكبير الذي طال مختلف نواحي المجتمع.

ولقد أصبح الفساد ثقافة يتم تناقلها بين الأفراد والجماعات في المجتمع ويمارس بشكل يومي لتسهيل الخدمات والأعمال داخل الدوائر الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة، وذلك بعد أن أصبحت الممارسات غير الأخلاقية مقبولة في المجتمع، والتجاوزات والمخالفات تستخدم على أساس مبدأ" الغاية تبرر الوسيلة"، وبعد أن أصبحت الرشوة هدية وتصرف مقبول ومألوف في أوساط الأعمال المختلفة، ولم يعد أحد يستهجن التعامل بها سواء الراشي أو المرتشي، إلا فئة قليلة ما زالت متمسكة ببعض المبادئ وتحترم القوانين.

فالفساد الآن أصبح كالآفة التي تدمر كل شيء حولها ويحيط بها، وغالباً ما تنتشر هذه الآفة في الدول النامية والمتقدمة، وفي قطاعات الدولة العامة والخاصة، ولكن تأثيراتها السلبية تظهر في الدول النامية والفقيرة أكثر من غيرها؛ حيث أن هذه الدول تسعى بكل جهدها وتكرس مقدراتها وطاقاتها لإحداث التنمية على المستوى الاقتصادي بشكل خاص وعلى المستويات الأخرى بشكل عام، وذلك سعياً منها لمحاربة الفقر والبطالة، وتحسين المستوى المعيشي للأفراد، إلا أن الفاسدين غالباً ما يتصدوا لهذه التنمية بهدف إحباط الأفراد وزعزعة ثقتهم بحكوماتهم، وإضعاف إيمانهم بقدرة الحكومات على الإصلاح والتغيير.

وعلى الرغم من تعميم ظاهرة الفساد في كافة المجتمعات إلا أنه يختلف ويتفاوت من حيث حجم انتشاره بين دولة وأخرى، ويرجع هذا التفاوت إلى مجموعة العوامل الموجودة في الدولة نفسها والتي تعمل كمغذي للفساد، ولعل أبرزها النظام السياسي السائد في الدولة، فغالباً ما نجد الدول التي يحكمها نظام سياسي استبدادي دكتاتوري أكثر فساداً من الدول التي يتولى حكمها نظام ديمقراطي يؤمن بالتداول السلمي للسلطة، ويحترم رأي الأغلبية، ويؤمن بقدرات الشعب الذي يعتبر مصدر السلطات على انتخاب أشخاص قادرين على تمثيلهم وتحقيق رغباتهم التي تتلاءم مع الصالح العام.

ولقد ارتأى المؤلفان من خلال هذا الكتاب الإلمام بقضية الفساد من كافة جوانبها على أمل أن لا نكون أسقطنا أحد جوانبها المهمة، لذا فقد قسمناه إلى ثلاثة فصول؛ فقد تناول الفصل الأول الفساد الإداري من حيث المفهوم والخصائص والأنواع والمظاهر، ومن ثم تناول دوافع الفساد وآثاره.

أما الفصل الثاني فقد خصصناه للحديث عن جهود المنظمات الدولية والعربية في مكافحة الفساد وتجارب بعض الدول في التغيير والإصلاح، الأمر الذي جعلها في مصافي الدول المتقدمة على مؤشرات قياس الفساد التابعة لمنظمة الشفافية الدولية، وتناولنا تجارب بعض الدول العربية في مكافحة الفساد كالإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن وسلطنة عمان والسعودية، بالإضافة إلى بعض الدول الأجنبية ومنها، سنغافورا و رواندا وماليزيا وبلغاريا والصين.

بينما جاء الفصل الثالث للحديث عن آليات التعاون الدولي لمكافحة الفساد والتي أفردت لها مواد خاصة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، حيث تعبر هاتان الاتفاقيتان من أهم المواثيق على الصعيد الدولي والعربي لمكافحة الفساد والتصدي لجرائم الفساد، وذلك من خلال تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في سبيل تحقيق الأهداف التي ترمي الاتفاقيتين إلى تحقيقها.