ضمانات استقلال القضاء الكويتي - دراسة مقارنة

المقدمة:

القضاء قبس من نور الله الحق؛ لأنه القوّام على إقامة العدل بين الناس، فالكتاب والميزان، رمز العدالة نزلا من عند الله أحكم الحاكمين وأعدل العادلين؛ لذلك تعدّ مهنة القضاء من أسمى المهن على الأرض، كيف لا وهي المهنة التي اختص الله بها الصفوة من عباده، فأوكل لأنبيائه ورسله الحكم والقضاء بين عباده بالحق والعدل. أما في العصر الحديث فباتت هذه المهنة تحتكم للقوانين الوضعية التي يعود إليها القاضي أيًا كان، فلا شك أن البيئة التي يعمل بها القاضي تكون محاطة بعوامل: سياسية، ووظيفية، واجتماعية، تفرضها السياسة العليا في الدولة، فهو يتعرض لضغوطات من جهات عدة، حتى من الناحية الشخصية بحكم وظيفته فيرتبط موضوع ترقيته، أو علاوته، أو تنحيته من منصبه بموافقة، أو مصادقة السلطة التنفيذية على ذلك، فإذا كانت السلطة التنفيذية والتي تمثلها وزارة العدل هي التي تحدد: مرتب القاضي، والندب، والإعارة، والنقل، فمعلوم أنّ هذه الأمور كلها تتعلق بحياته الشخصية ويتأثر بها، وهنا يكمن الحديث عن ضرورة توفر ضمانات للقاضي على الصعيدين: الشخصي والوظيفي، لطبيعة عمله الحساسة، فهذه الضمانات لمهنة القضاء هي التي تعطي القاضي الحرية عند إصداره لأحكامه وفقًا لأحكام القانون دون انحيازه إلى شخص، أو جهة معينة.

وتحكم عمل القضاء مبادئ عدة، أهمها: الحيادية، والنزاهة، والعدل، ولتحقق هذه الشروط، أو المبادئ في عمل القاضي يتطلب إيجاد نوع من أنواع الحصانة لعمل القاضي تنأى به إن لم يقم بعمل مخل بوظيفته، من التعرض بحكم عمله السامي لقواعد وقوانين مختلفة تعرضه للخضوع لإجراءات تأديبية، أو جزائية، أو مدنية، تقديرًا وإقرارًا لسمو عمله وعظمته، ويجب وضع مثل هذه الضمانات الكفيلة بذلك، حيث إنه لا يعامل معاملة الموظف العام، أو الشخص العادي، التي قد تُلحق هذه الإجراءات به، حرصًا على سمعة القاضي ومكانته وأهمية عمله.

فالحاجة الضرورية للقضاء في المجتمع أدعى إلى ضرورة استقلال القضاء ومن يمثله في أدائهم لأعمالهم المهنية بكل إخلاص وشفافية ومصداقية، لإحقاق الحق، وإزهاق الباطل، وإقامة دولة قوية تقوم على العدل، والمساواة، والحرية.

إن العدل هو أساس الملك، والظلم أدعى لهلاك البلاد والعباد، ولا شك أن قيمة العدل والحرية تتأثر سلبًا، أو إيجابًا بمقدار ما هو متوفر من استقلال للقضاء في كل بلد من البلدان. 

يعد استقلال القضاء الوسيلة الأساسية لمنح القضاة القوة اللازمة التي تخولهم للقيام بعملهم على أكمل وجه، ولقد سعت أغلب الدساتير المدنية الحديثة إلى تحقيق مبدأ استقلال القضاء لتحقيق مبدأ المشروعية في دولة القانون، والديموقراطية من خلال تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث في الدولة وهذه السلطات، هي: السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية. مع مراعاة عدم المساس بالتكامل المطلوب بين هذه السلطات؛ لضمان حسن سير المرافق العامة، والحفاظ على النظام العام في الدولة، وأخذت كذلك الدساتير العربية بمبدأ استقلال القضاء كغيرها من الدول الحديثة والمتقدمة مع الأخذ بعين الاعتبار لنظام الحكم في كل دولة على حدة، وأيضًا للثقافة الدينية والمدنية السائدة فيها، فمما لا شك فيه أن النظام الجمهوري، يختلف عن النظام الملكي، وكذلك النظام الجمهوري الرئاسي، والمذهب اللاتيني يختلف عن المذهب الأنجلوسكسوني وغيرها من أنظمة الحكم في كل بلد، وبالتالي يختلف تناولها لمفهوم مبدأ استقلال القضاء.

أما الدساتير الغربية فقد جاءت في أغلبها على النص الصريح على مبدأ استقلال القضاء وضمان حصانته التي تكفلت بها دساتيرها، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 1950، وبعض الاتفاقيات التعاونية بين الدول العربية، وسيأتي الباحث على دراستها تفصيلًا في موضوع أساليب، وحماية ضمانات استقلال القضاء من أن تهدر، أو تنتهك، فضمانات استقلال القضاء هي الوسيلة الأكثر نجوعًا والأمثل لحماية القضاء وحقوق الأفراد من الضياع، ولها الدور الأكبر في رفع قدرة القاضي وثقته بنفسه فيما يصدره من أحكام، ونزاهته وحياده؛ وذلك كله يؤدي إلى إقامة العدل، والمساواة، واستقرار الأمن، والطمأنينة في المجتمع بين الأفراد، وحسن سير المرافق العامة في الدولة. 

ويرى الباحث أن الدولة كلما ابتعدت عن نظام المحاكم الخاصة، وأطلقت يد المحاكم النظامية وأعطتها الاختصاص المباشر للنظر في القضايا وعرضها عليها مهما اختلفت درجات هذه المحاكم واختصاصاتها، كان ذلك ضمانًا أكبر على مبدأ استقلال القضاء وحصانته من أن تتغول عليه السلطات الأخرى، كما أن الأخذ بمبدأ الاختصاص القضائي للمحاكم يكسب القرارات التي تصدرها هذه المحكمة حجية أكبر مما لو أنها صدرت عن غيرها من المحاكم المختلطة، فيكون قرارها أقرب إلى الصواب؛ فالقاضي ينطق بحكمه ضمن نصوص قانونية، وفهم لمعطيات القضية وما يتخللها من ملابسات، بالإضافة إلى قناعته الوجدانية واطمئنانه النفسي إلى ما توصل إليه من حكم يفصل في النزاع المعروض عليه، مما يؤدي إلى التوسع في الاجتهاد القضائي فيما لم يرد عليه نص قانوني واضح وصريح من المشرع.

وستتطرق هذه الدراسة إلى بيان الأساليب الكفيلة لضمان استقلال القضاء من خلال الرقابة الدستورية، ومدى تطبيق ذلك عند وضع القوانين الوضعية من خلال السلطة التشريعية والتي يمثلها مجلس الأمة، أو مجلس الشعب حسب ما تسميه كل دولة، ومدى تطبيق السلطة التنفيذية للقرارات والأحكام التي تصدر عن الجهة القضائية وعدم المساس بها أو محاولة التدخل بها، كما سيدرس الباحث مدى تطبيق هذا المبدأ في دولة الكويت بخصوصية أكبر، وغيرها من الدول العربية والأجنبية، ومدى مراعاة هذه الدول للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المنبثق عن هيئة الأمم المتحدة، والاتفاقيات التعاونية القضائية بين الدول العربية، فإنّ دولة الكويت لا تختلف كثيرًا بالنسبة لأخذها بمفهوم ضمانات استقلال القضاء، فلها مالها وعليها ما عليها على غرار الدول العربية والأجنبية سواء أكانت: مناقب، أو مثالب في هذا الموضوع، وغيرها من الدول؛ فهي تتبنى مبدأ حصانة القضاء وتضمن إلى حد كبير استقلاله عن باقي السلطات إلا فيما تعلق بسيادة الدولة في الكويت، إلا أن هذه الضمانات باعتقاد الباحث وإن جاء بها: الدستور، والقانون، والمعاهدات الأجنبية، والاتفاقيات بين الدول العربية على ذكرها وإقرارها، إلا أنها تعد غير كافية على النحو الذي يتطلع إليه المجتمع والأفراد.