الفيدرالية والاستقرار السياسي في العراق بعد عام 2003

الفيدرالية والاستقرار السياسي في العراق بعد عام 2003


  • المؤلف: وضاح احسان الجبوري
  • عدد الصفحات: 156
  • سنة الطبع: 2021
  • نوع التجليد: Soft Cover
  • رقم الطبعة: 1
  • لون الطباعة: Black
  • القياس (سم): 17*24
  • الوزن (كغم): 0.277
  • الرقم المعياري (ISBN): 9789957917760

$13.00
النوع : 9789957917760
حالة التوفر : 1000
مشاهدة 1714 مرات
تحميل الفهرس

وصف المنتج

المقدمة:

إن مفهوم النظام الفيدرالي في مختلف تطبيقاته يقوم على مرتكزين أساسيين ومتناقضين في نفس الوقت ,وهما الحكم المحلي أي الحكم الذاتي والوحدة مع المركز, أي يكون لديه في نفس الوقت نزعة استقلال وميول اتحادية مع المركز, في نفس الوقت يعتبر هو خير حافظ لوحدة الدولة من التفكك والتقسيم إلى دويلات صغيرة, وتعتبر مسألة الحفاظ على خصوصيات المكونات المختلفة في الدولة من أبرز حسنات ومميزات تطبيق الفيدرالية. لقد كان العراق ومنذ تأسيس الدولة العراقية هو ذا سلطه مركزية موحدة, حيث  ظهرت هنالك العديد من المحاولات من الأكراد للحصول على حكم ذاتي والتطلع إلى اللامركزية في حكم مناطقهم وذلك لأسباب متعددة, لكن تلك المطالبات لم تتوفق في الحصول على هدفها المنشود إلا بعد عقود من الزمن, حيث كانت فترة التسعينيات وبالتحديد 1991 هي أول خطوة لتطبيق ذلك النظام حيث حصلت المناطق الكردية على الحكم الذاتي, وجاء ذلك بعد الحصار الذي فرض على العراق والضغوط الدولية والعقوبات التي فرضت عليه كلها اسباب أضعفت الدولة العراقية وذلك ألأمر قد أجبرها على اتخاذ مثل ذلك القرار, والحديث عن تطبيق الفيدرالية بشكل جدي, وبذلك حصل الأكراد على الحكم الذاتي لمناطق شمال العراق ,إلا أن الفترة التي قد أعقبت الاحتلال الأمريكي للعراق بعد عام 2003 قد شهدت تطورات جوهرية فيما يتعلق بموضوع الفيدرالية حيث قد بدأ الحديث عن إعادة صياغة شكل الدولة العراقية بشكل جديد وتحويلها من دولة مركزية إلى دولة فيدرالية, وقد تبلورت تلك الأفكار من خلال إصدار قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004 حيث نصت المادة الرابعة على أن نظام الحكم في العراق جمهوري اتحادي فيدرالي ديمقراطي تعددي وكذلك قد نص الدستور العراقي الدائم لعام 2005 في المادة الأولى على توضيح شكل الدولة العراقية على ان جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة نظام الحكم فيها نيابي برلماني ديمقراطي اتحادي, وتلك النصوص الدستورية قد توضح شكل الدولة العراقية الجديدة بعد عام 2003 حيث  أصبحت دولة فيدرالية دستوريا وذلك كما جاء في النصوص الدستورية التي  وضحت شكل العلاقة بين المركز والأقاليم وكذلك توزيع الاختصاصات وأليات تكوين الأقاليم, حيث إن كل تلك المعطيات تؤكد على الفيدرالية في العراق. حيث إن دراستنا لموضوع الفيدرالية في العراق تكون من خلال توضيح ماهية الفيدرالية بشكل عام وكذلك بيان طبيعة العلاقة بين كل من الفيدرالية والاستقرار السياسي في العراق وهل يؤدي تطبيق الفيدرالية في العراق إلى تحقيق, الاستقرار السياسي وما هي أشكال التفاعلات بينهما.

 

أولاً: أهمية الدراسة        

ثانياً : أهداف الدراسة     

ثالثاً: مشكلة الدراسة       

رابعاً: فرضيات الدراسة 

خامساً: حدود الدراسة     

سادساً: المتغيرات والمفاهيم      

سابعاً: منهجية الدراسة    

ثامناً: الدراسات السابقة   

الفصل الأول

الفيدرالية والاستقرار السياسي ( دراسة نظرية)     

المبحث الأول: مبادئ النظام الفيدرالي وتوزيع الاختصاصات    

المطلب الأول: ماهية الفيدرالية وخصائصها ومبادؤها     

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية والدستورية للدولة الفيدرالية     

المبحث الثاني: الاستقرار السياسي المفهوم والمؤشرات    

المطلب الأول: مفهوم الاستقرار السياسي وخصائصه      

المطلب الثاني: مؤشرات الاستقرار السياسي

الفصل الثاني

انعكاسات الفيدرالية على الاستقرار السياسي في العراق   

المبحث الأول: بنية النظام الفيدرالي في العراق      

المطلب الأول: التركيبة الفيدرالية في العراق دستوريا وقانونيا   

المطلب الثاني: مسوغات ومقومات النظام الفيدرالي في العراق  

المبحث الثاني: أثر النظام الفيدرالي في العراق على الاستقرار السياسي        

المطلب الأول: مدى انعكاس مؤشرات الفيدرالية على الاستقرار السياسي

في العراق     

المطلب الثاني: الخيارات المستقبلية للاستقرار السياسي في العراق      

أولا: النتائج

ثانياً: التوصيات    

قائمة المصادر والمراجع