الرقابة القضائية على قرارات التقدير في ضريبة الدخل والمبيعات - دراسة مقارنة

الرقابة القضائية على قرارات التقدير في ضريبة الدخل والمبيعات - دراسة مقارنة


  • المؤلف: صالح مطاوع النعيمات
  • عدد الصفحات: 377
  • سنة الطبع: 2020
  • نوع التجليد: Soft Cover
  • رقم الطبعة: 1
  • لون الطباعة: Black
  • القياس (سم): 17*24
  • الوزن (كغم): 0.634
  • الرقم المعياري (ISBN): 9789957916602

$23.00
النوع : 9789957916602
حالة التوفر : 1000
مشاهدة 1886 مرات
تحميل الفهرس

وصف المنتج

مقـدمة:-



       تشكل الإيرادات الضريبية بشكل عام رافداً مهماً من روافد الخزينة في معظم دول العالم، وذلك لتمكينها من القيام بواجباتها كدولة في مختلف المجالات، مما قد يؤدي بها إلى التجاوز على الحقوق والحريات الشخصية للأفراد اثناء قيامها بفرض وتحصيل الإيرادات الضريبية، وبالتالي يؤدي إلى الحاق الضرر والإجحاف بحق المكلفين في مواجهة السلطة العامة.   


      ومن هنا يأتي دور الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية المتمثلة في امتيازاتها الضريبية؛ لتشكل أداة توازن وحمايةٍ وضمانةٍ للمكلفين من تجاوزات السلطة العامة وامتيازاتها، وتحقق التّوازن بين المصلحة العامة للدولة والمتمثلة في فرض وتحصيل الإيرادات الضريبية اللازمة للدولة وبين الحقوق الفردية للمكلفين بأداء الضريبة. 


      وتعتبر الرقابة القضائية من أهم وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ذلك أن الرقابة القضائية ذات طبيعة قانونية الأمر الذي يجعل السلطة القضائية هي الأقدر على القيام بهذا الدور، لما تتميز به السلطة القضائية من الاستقلال والحيادية وهذا يجعل منها صمام الأمان في مواجهة امتيازات السلطة التنفيذية المتمثلة  بالإدارة الضريبية هنا، والتي قد تؤدي إلى التجاوز على مبدأ المشروعية.


وتمارس السلطة القضائية رقابتها على القرارات الضريبية من خلال ما يعرض عليها من منازعات بين المكلفين بالضريبة والإدارة الضريبية أثناء ممارستها لعملها في تطبيق القوانين الضريبية. فقد أجاز المشرع للمكلف صاحب العلاقة أن يلجأ إلى القضاء المختص لرفع الظلم عنه، فالقضاء ملجأ للمكلفين لتحقيق العدالة وإدخال الطمأنينة إلى قلوبهم ومنع تعسف الإدارة الضريبية بهم.


ونظراً لأهمية هذا الدور الذي تقوم به السلطة القضائية في الرقابة على القرارات الناجمة عن تطبيق القوانين الضريبية من قبل الإدارة الضريبية في الأردن جاءت هذه الدراسة لبحث الرقابة القضائية على قرارات التقدير في ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن كدراسةٍ مقارنةٍ. حيث لاحظ الباحث من خلال عمله قلة الأبحاث التي طرقت هذا الموضوع


الفصل الأول

قرارات التقدير الصادرة عن الإدارة الضريبية  تطبيقاً لقانون ضريبة الدخل

المبحث الاول : أسس وأهداف  النظام الضريبي   

المطلب الاول : أسس النظام الضريبي    

المطلب الثاني : أهداف النظام الضريبي

المبحث الثاني: طبيعة وأنواع قرارات التقدير والتدقيق الصادرة عن الإدارة الضريبية

المطلب الاول : الطبيعة القانونية لقرارات التقدير والتدقيق الصادرة عن الإدارة الضريبية

الفرع الاول : معايير التمييز بين القرار الإداري والعمل القضائي

الفرع الثاني : موقف الفقه الضريبي حول طبيعة قرارات التقدير والتدقيق  

الفرع الثالث :  موقف القضاء من معايير التمييز بين القرارات الإدارية والأحكام القضائية

أولاً : موقف القضاء الإداري

أ: موقف مجلس الدولة المصري  

ب: موقف مجلس الدولة السوري

ج: موقف محكمة العدل العليا الأردنية  

ثانياً:  موقف القضاء العادي

أ: موقف محكمة النقض المصرية  

ب: موقف محكمة النقض السورية

ج: موقف محكمة التمييز الاردنية

المطلب الثاني: طرق  تقدير ضريبة الدخل في التشريع الاردني والمقارن  

الفرع الاول: طرق تقدير ضريبة الدخل

       اولاً: التقدير الذاتي  

       ثانياً: التقدير الإداري

      ثالثاً: التقدير الاتفاقي

الفرع الثاني : طرق تقدير ضريبة الدخل في القانون الأردني والقرار الصادرعن الإدارة الضريبية

     أولاً: التقدير الذاتي

     ثانياً: التقدير الاداري

    ثالثا: التقدير المقطوع  

الفرع الثالث:  التظلم الإداري من قرار تقدير ضريبة الدخل في التشريع الأردني

الفرع الرابع : طرق تقدير ضريبة الدخل في القانون المصري والقرار الصادرعن الإدارة الضريبية

      اولاً: التقدير الذاتي  

      ثانياً: التقدير الإداري  

الفرع الخامس: التظلم الإداري من قرار تقدير ضريبة الدخل في التشريع المصري

الفرع السادس: طرق تقدير ضريبة الدخل في القانون السوري والقرارالصادر عن الإدارة الضريبية

       اولاً: التقدير الذاتي  

       ثانياً: التقدير الإداري  

الفرع السابع: التظلم الإداري من قرار ضريبة الدخل في التشريع السوري

الفصل الثاني

المنازعات الناشئة عن قرار تقدير ضريبة الدخل و رقابة القضاء عليها

المبحث الاول: المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الضريبية

     المطلب الاول: ماهية المنازعات الضريبية

     المطلب الثاني: أطراف المنازعة الضريبية  

        اولاً: الممول (المكلف)

         ثانياً: الدولة وهيئاتها

 المطلب الثالث: أسباب المنازعات الضريبية

المطلب الرابع: أهم خصائص المنازعة الضريبية

المبحث الثاني: الرقابة القضائية على المنازعات الناشئة عن قرار تقدير ضريبة الدخل

        المطلب الاول: ماهية المنازعة الضريبية

        المطلب الثاني: خصائص الرقابة القضائية

       المطلب الثالث: القضاء المختص  بالرقابة على  المنازعات الضريبية  

           الفرع الاول: التشريعات التي تجعل الاختصاص للقضاء العادي

           الفرع الثاني: التشريعات التي تجعل الاختصاص للقضاء الإداري

           الفرع الثالث: تشريعات تجعل الاختصاص لمحاكم مستقلة

     المطلب الرابع: الطّعن القضائي في التشّريع الضريبي الأردني والمقارن  

         الفرع الاول: التظلم الإداري كشرط للطعن القضائي  

          اولاً: التظلم الإداري في التشريع الضريبي الاردني

           ثانياً: التظلم الإداري في التشريع الضريبي المصري

          ثالثاً: التظلم الإداري في التشريع الضريبي السوري

    الفرع الثاني: الطعن القضائي في التشريع الاردني

    الفرع الثالث: الطعن القضائي في التشريع الضريبي المقارن

       اولاً: الطعن القضائي في التشريع الضريبي الامريكي

       ثانياً: الطعن القضائي في التشريع الضريبي المصري  

       ثالثاً: الطعن القضائي في التشريع الضريبي السوري  

الفصل الثالث

قرار التدقيق الصادر عن الإدارة الضريبية تطبيقا لقانون ضريبة المبيعات

 المبحث الاول: مفهوم ضريبة المبيعات وخصائصها واهدافها  

     المطلب الاول: مفهوم ضريبة المبيعات  

     المطلب الثاني: خصائص ضريبة المبيعات

     المطلب الثالث: اهداف ضريبة المبيعات

المبحث الثاني: قرار تدقيق  ضريبة المبيعات والطعن الإداري به

       المطلب الاول: القرار الناشئ عن تطبيق قانون ضريبة المبيعات  

          الفرع الاول: قرار تدقيق  ضريبة المبيعات في الاردن

          الفرع الثاني: قرار تدقيق ضريبة المبيعات في مصر

المطلب الثاني: التظلم الإداري من قرار تدقيق  ضريبة المبيعات

         الفرع الاول: التظلم الإداري من قرار تدقيق ضريبة المبيعات في الاردن

         الفرع الثاني: التظلم الإداري من قرار تدقيق ضريبة المبيعات  في مصر

الفصل الرابع

المنازعات الناشئة عن قرار تدقيق ضريبة المبيعات والرقابة القضائية عليها

المبحث الاول :  الطعن القضائي في قرار تدقيق  ضريبة المبيعات

    المطلب الاول: الطعن القضائي  في قرار تدقيق ضريبة المبيعات  في مصر

      الفرع الاول: القضاء المختص بنظر الطعون

      الفرع الثاني: اختصاص القضاء العادي

      الفرع الثالث: اختصاص القضاء الإداري

   المطلب الثاني: الطعن القضائي في قرار تدقيق ضريبة المبيعات في الاردن  

     الفرع الاول: الطعن أمام محكمة البداية الضريبية

     الفرع الثاني: الطعن امام محكمة الاستئناف الضريبية

     الفرع الثالث: الطعن امام محكمة التمييز

المبحث الثاني: طبيعة الرقابة القضائية التي تمارسها المحاكم الضريبية

    المطلب الاول: حدود وصلاحيات القاضي الضريبي  

    المطلب الثاني: الآثار المترتبة  على الأحكام  الصادرة عن المحاكم الضريبية

النتائج والتوصيات  

   اولاً: نتائج البحث

    ثانياً: التوصيات

قائمة المراجع