الوجيز في شرح اجراءات شهر الاعسار وفقا لقانون الاعسار الاردني رقم 21 لسنة 2018

الوجيز في شرح اجراءات شهر الاعسار وفقا لقانون الاعسار الاردني رقم 21 لسنة 2018


  • المؤلف: فادي توفيق المحارب
  • عدد الصفحات: 369
  • سنة الطبع: 2023
  • نوع التجليد: Soft Cover
  • رقم الطبعة: 1
  • لون الطباعة: Black
  • القياس (سم): 17*24
  • الوزن (كغم): 0.559
  • الرقم المعياري (ISBN): 9789923510117

$20.00
النوع : 9789923510117
حالة التوفر : 1000
مشاهدة 2572 مرات
تحميل الفهرس

وصف المنتج

المُقدّمة

 

باتت التشريعات الحديثة تدرك أنه لا يوجد نشاط اقتصادي إلا وقد يتعرض لبعض العثرات التي تعيق الوفاء بالتزاماته المالية، وتجنبًا للنظرة العقابية التي كان ينظر إليها النظام القانوني سابقًا للمدين المفلس، حاولت التشريعات الحديثة الحيلولة دون وصول النشاط الاقتصادي للمرحلة الحاسمة بمسيرته وهي التصفية، فبحثت عن وسيلة بديلة تحقق مصالح جميع الأطراف المعنيين بتعثره؛ بهدف النهوض مجددًا بالنشاط وإنقاذه من عثرته.

وقد كان للجهود الدولية والإقليمية الأثر الكبير في تشجيع المشرّع الأردني على تعديل واستحداث قانون إعسار جديد لمواكبة التطورات في التجارة المحلية والدولية، والتي ستنعكس إيجايًا على عجلة الاقتصاد والاستثمار؛ إذ أدرك المعنيون بموضوع قواعد الإفلاس أن قواعده السابقة لا تكفي لمعالجة قضايا الإفلاس، والتي هي في تزايد مستمر، ونتيجة لذلك بُذلت الكثير من الجهود لحماية الأنشطة الاقتصادية المتعثرة، واتخاذ الحلول المناسبة لإنقاذ الأنشطة الاقتصادية المتعثرة ووقايتها من الوصول إلى مرحلة التصفية، وقد كرّست هذه الجهود في قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة (2018)، والذي أخذ بفكرة انتهاج وسائل لمساعدة النشاطات الاقتصادية؛ من أجل استمرار هدفها الذي أسّست من أجله، وهي إما أن تكون وسائل إجرائية دون المساس بالكيان القانوني للنشاط الاقتصادي، وإما وسائل موضوعية تمسّ الكيان المادي والقانوني للشركة؛ كأن يتم إدماج النشاط الاقتصادي بنشاط آخر، أو يتم تجزئة أسهم النشاط أو تمليك بعض وحدات النشاط الاقتصادي.

 

 

ولقد جاء قانون الإعسار الجديد مبنيًا على مبادئ قانونية و اقتصادية ؛ إذ إن هدفه الرئيس هو إعادة تنظيم المديونية بدلًا من الإجراءات المعتادة لإغلاق الشركات وتصفيتها، بحيث تمكّن المدين من الخروج من حالة التعثّر التي يتعرّض لها، من خلال إتاحة الفرصة للمدين المعسر لإعادة تنظيم أعماله من خلال خطة إعادة تنظيم واضحة المعالم يوافق عليها الدائنون، أو من خلال خطة التصفية؛ ما ينعكس إيجابًا على مردوده الاقتصادي، وبحيث يتيح للمدين المعسر العودة إلى سوق العمل.

وبذلك يكون المشرّع الأردني قد واكب قوانين الدول المقارنة كالفرنسي والمصري في تشريع قانون الإعسار، والذي يُعدّ خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، حيث تُعدّ الأزمات الاقتصادية العالمية، والأزمات الاقتصادية الداخلية، التي تمرّ بها المنشآت الاقتصادية هي السبب الأبرز في الغاية من تشريع قانون الإعسار؛ ليحافظ على هذه المنشآت من الانهيار، ويعطي فرصة لبقائها في السوق من خلال منح المدين فرصة إعادة تنظيم أمورها المالية والإدارية، وقد تجاوز المشرّع الأردني بهذا القانون الأخطاء الموجودة في أحكام الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس الملغي من قانون التجارة؛ ليراعي مصلحة المدين المتابع وحسن النية، وابتعد عن الآثار التي تطال المدين بشخصه، وحجز حريته، وسلبه حقوقه السياسية والاجتماعية وغيرها من الآثار القاسية بحق المدين، ومصلحة الدائنين والاقتصاد الوطني، واقتصرت تلك الآثار على الحدّ من حريته في إدارة أمواله والتصرّف بها، بإشراف وكيل الإعسار وفي أي وقت، ثم سحب هذه الصلاحية.

فقبل صدور قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة (2018)، كان المشرّع الأردني قد وضع نظمًا متعددة للتنفيذ على أموال المدين الذي يتخلف عن دفع ديونه، وسبب هذا التنوع في النظم كان اختلاف الظروف التي تؤدي إلى عجز المدين تاجرًا، سواء كان تاجرًا، أم غير تاجر، ومن هذه النظم نظام الإفلاس التجاري، ونظام الإعسار المدني، ويطلق عليه في القانون المدني الأردني "الحجر"، وهو نظام خاص بغير التجار، أما نظام الإفلاس فهو نظام خاص بالتجار، والصلة المشتركة بينهما هي حالة عدم دفع الديون، وقد نظمت المادة (375) من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة (1976) حالة الحجر "الإعسار" بقولها: (يجوز الحجر على المدين إذا زادت ديونه الحالة على ماله)، وجاء تنظيم الحجر في القانون المدني الأردني متأثرًا بالفقه الإسلامي.

كذلك نظم قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة (1966) أحكام الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس في الباب الرابع في المواد من (290-477)، إلى أن سنّ المشرّع الأردني قانون الإعسار رقم (21) لسنة (2018)، إذ نصت المادة (140) منه على إلغاء أحكام المواد السابقة في قانون التجارة، بالإضافة إلى الأحكام الواردة في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام قانون الإعسار الجديد، وأهم ما تميز به قانون الإعسار الأردني أنه ألغى الأحكام السابقة، وأخضع الإفلاس التجاري في قانون التجارة لأحكام موحدة هي أحكام الإعسار.

فجاء قانون الإعسار ليحقق التوازن بين الحاجة إلى معالجة ضائقة المدينين المالية بأسرع وقت ممكن، ومصالح الدائنين والمساهمين والعاملين في البيئة الاستثمارية، بشكل يؤدي إلى تحفيز الاستثمار ويضمن استقرار البيئة الاقتصادية الاستثمارية، ويمنح بالمحصلة المؤسسات التجارية والشركات المتعثرة الفرصة لتفادي الإفلاس والتصفية.

بالمقابل وفي معرض أهتمام القوانين المقارنة بانقاذ المشاريع المتعثرة فقد أصدر المشرّع الإماراتي بتاريخ (20/9/2016) مرسومًا بقانون اتحادي رقم (9) لسنة (2016) بشأن الافلاس والذي يطبق على الشركات التجارية والتجار وأصدر بتاريخ (29/9/2019) المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة (2019) بشأن الإعسار و الذي يختص بالشخص الطبيعي الموجود في حالة إعسار ، كما أصدر المشرّع المصري القانون رقم (11) لسنة (2018) الخاص بتنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس، وهذا الاتجاه هو ما سار عليه المشرّع الفرنسي منذ فترة طويلة منذ عام (1995) بموجب تعديلات متكررة أجراها على تقنين التجارة الفرنسي.

وإن أهم ما امتاز به القانون الأردني الجديد بخصوص الإعسار هو الطابع الإجرائي له وتثور لدى الاحتكاك بهذا القانون من قبل المحامين والقضاة والقانونين المعنين به إشكالية جوهرية تكمن في عدم فهم إجراءات طلب إشهار الإعسار، وعدم الإلمام بكل الآثار القانونية التي تترتب على صدور قرار المحكمة المختصة
(محكمة البداية التي يقع فيها المركز الرئيسي لأعمال المدين) القاضي يإشهار إعسار المدين.

الإهداء

قائمة المحتويات

المُقدّمة

الفصل التمهيدي: ماهيّة الإعسار

المبحث الأول: مفهوم الإعسار

المطلب الأول: تعريف الإعسار وأنواعه

الفرع الأول: تعريف الإعسار

الفرع الثاني: أنواع الإعسار

المطلب الثاني: أهميّة قانون الإعسار ومراحله

الفرع الأول: أهميّة الإعسار

الفرع الثاني: مراحل الإعسار

المبحث الثاني: تمييز الإعسار عما يشتبه به

المطلب الأول: تمييز الإعسار عن نظام الإفلاس

المطلب الثاني: تمييز الإعسار عن التوقّف عن الدفع

الباب الأول

التنظيم القانوني للحكم بإشهار الإعسار

الفصل الأول: الهيكل القانوني لطلب إشهار الإعسار

المبحث الأول: شروط طلب إشهار الإعسار والنظر فيه

المطلب الأول: شروط طلب إشهار الإعسار

الفرع الأول: الشروط الشكليّة للطلب

الفرع الثاني: الشروط الموضوعية للطلب

المطلب الثاني: البتّ بطلب إشهار الإعسار

الفرع الأول: مضمون حكم إشهار الإعسار وطبيعته القانونية

الفرع الثاني: نشر حكم إشهار الإعسار وطرق الطعن به

المبحث الثاني: آثار البتّ بطلب إشهار الإعسار

المطلب الأول: آثار حكم إشهار الإعسار على المدين

الفرع الأول: آثار الإعسار على الحق بإدارة أموال المدين

الفرع الثاني: آثار الإعسار بخصوص الدعاوى المقامة بحق المدين والدعاوى التنفيذية

المطلب الثاني: آثار حكم إشهار الإعسار على العقود والتصرّفات

الفرع الأول: آثار حكم إشهار الإعسار على العقود

الفرع الثاني: آثار حكم إشهار الإعسار على التصرّفات قبل الحكم به

الفصل الثاني: الدائنون المشمولون بإجراءات الإعسار ودور وكيل الإعسار فيها

المبحث الأول: نطاق الدائنين المشمولين بإجراءات الإعسار

المطلب الأول: دائنو الإعسار

الفرع الأول: تكوين دائني الإعسار

الفرع الثاني: فئات دائني الإعسار

المطلب الثاني: ممثلو الدائنين

الفرع الأول: الطبيعة القانونية لجماعة الدائنين

الفرع الثاني: الهيئة العامة لجماعة الدائنين ولجنتها

المبحث الثاني: دور وكيل الإعسار في إجراءات الإعسار

المطلب الأول: النظام القانوني لوكيل الإعسار

الفرع الأول: مفهوم وكيل الإعسار

الفرع الثاني: واجبات وكيل الإعسار ومهامه وأجره

الفرع الثالث: تنحية وعزل وكيل الإعسار ومسؤوليته

المطلب الثاني: مهام وكيل الإعسار في مراحل الإعسار المختلفة

الفرع الأول: دور وكيل الإعسار في الإجراءات القضائية

الفرع الثاني: دور وكيل الإعسار في حصر الأموال والالتزامات

الفرع الثالث: دور وكيل الإعسار في خطة إعادة التنظيم المسبق

الفرع الرابع: دور وكيل الإعسار في خطة إعادة التنظيم العادية

الفرع الخامس: دور وكيل الإعسار في إجراءات التصفية

الباب الثاني

مراحل إجراءات الإعسار

الفصل الأول: المرحلة التمهيدية ومرحلة إعادة التنظيم

المبحث الأول: المرحلة التمهيدية وخطة إعادة التنظيم المُعدّة مسبقًا

المطلب الأول: المرحلة التمهيدية وإجراءاتها وانتهاؤها

الفرع الأول: مضمون المرحلة التمهيدية (إجراءاتها)

الفرع الثاني: انتهاء المرحلة التمهيدية

المطلب الثاني: خطة إعادة التنظيم المُعدّة مسبقًا وإجراءاتها ومدّتها

الفرع الأول: طبيعة خطة إعادة التنظيم المُعدّة مسبقًا

الفرع الثاني: التصويت على خطة إعادة التنظيم المُعدّة مسبقًا

المبحث الثاني: مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المطلب الأول: مفهوم خطة إعادة التنظيم الاعتيادية

الفرع الأول: تعريف خطة إعادة التنظيم الاعتيادية

الفرع الثاني: مضمون خطة إعادة التنظيم الاعتيادية

الفرع الثالث: مشتملات خطة إعادة التنظيم الاعتيادية

المطلب الثاني: آلية اقتراح خطة إعادة التنظيم الاعتيادية

الفرع الأول: توقيت اقتراح الخطة

الفرع الثاني: من له حق اقتراح الخطة

الفرع الثالث: إجراءات إقرار الخطة وآثارها

الفرع الرابع: الاعتراض على الخطة

<